عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
استعرضت معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة، أمين عام مجلس الوزراء، أبرز التحولات في المنظومة التشريعية لدولة الإمارات، خلال عام 2023، حيث أشارت معاليها، خلال جلسة، «أهم التطورات في المنظومة التشريعية» ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، إلى أن الحكومة استكملت تحديث نحو 114 قانوناً تخصصياً خلال السنوات الثلاث الماضية، عمل على إنجازها أكثر من 215 فريق عمل وطني ضم نحو 2.600 موظف وخبير ومختص من أكثر من 150 جهة اتحادية ومحلية وبمشاركة القطاع الخاص.
وقالت معاليها: «يشهد العالم سباقاً مستمراً مع المتغيرات، فالتحولات الكبرى التي كانت تحدث على مدى 100 عام، أصبحت تستغرق بضع سنوات فقط، والحكومات الناجحة هي تلك التي تتبنى نهجاً تشريعياً يمكّنها من استباق التحولات واستشراف الفرص نحو مستقبل أكثر نجاحاً وازدهاراً. وقد استطاعت دولة الإمارات أن تحقق تقدماً كبيراً في الملف التشريعي، مرسخةً مكانتها بصفتها واحدة من أفضل البيئات التشريعية في المنطقة من خلال منظومة تشريعية متكاملة تتماشى مع المتطلبات الحالية ومتغيرات الغد، حيث نجحت الحكومة خلال ثلاث سنوات بإنجاز تحديث تشريعي يعادل أكثر من ضعف عدد القوانين التي تم تعديلها أو استحداثها خلال عشر سنوات سابقة».
واستعرضت معالي مريم الحمادي مستوى الإنجاز في أجندة التحول التشريعي، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات لديها نحو 926 قانوناً ومرسوماً بقانون اتحادي ساري المفعول، من ضمنها 200 قانون تخصصي ينظم قطاعات الاقتصاد والمال والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والبيئة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والقضاء والأمن. وقد تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحديث 114 قانوناً تخصصياً، وإلغاء 48 قانوناً قديماً أو معطلاً لم يعد مواكباً للمتغيرات وتطلعات الدولة مستقبلاً، كما تم استحداث 33 قانوناً جديداً يصدر لأول مرة، ويعزز ريادة الدولة في تنظيم قطاعات مستقبلية واعدة.
وقالت معاليها: «إن كل قانون تم تحديثه تضمن تسهيلاً في لوائح الاشتراطات ومتطلبات التنفيذ واختصاراً في الإجراءات وتوضيحاً للأدوار والصلاحيات، وذلك بما يدعم التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره على الخدمات في الميدان». وأوضحت أن ما تم إنجازه من تحديثات تشريعية أسهم في تصدر دولة الإمارات للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية في عام 2023. فقد حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تكيّف ومرونة التشريعات والسياسات الحكومية، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر قدرة الإطار التشريعي على التكيف مع نماذج الأعمال الرقمية والسادسة عالمياً في مؤشر كفاءة النظام القضائي في تسوية المنازعات التجارية، وفق استطلاع مؤسسات الأعمال المنفذ من المنتدى الاقتصادي العالمي، والثامنة عالمياً في مؤشر الثقة في النظام القضائي والمحاكم، وفق استطلاع غالوب لمؤسسات الأعمال.
وقالت معالي مريم الحمادي: «ستركز أجندة الحكومة في عام 2024 على استكمال تحديث التشريعات الرئيسية في الدولة، كما سنواصل العمل على التشريع الاستباقي للمجالات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة، وسيجري توظيف نهج الإشراك المجتمعي في تحديث التشريعات، وتحديد فترة صلاحية لكل قانون لا تتجاوز 5 سنوات، يتعين بعدها مراجعته وتقييم مدى مراعاته للمتغيرات، وستُطلق منصة تفاعلية تتضمن التشريعات الاتحادية كافة الصادرة في الدولة منذ قيام الاتحاد، كما سيجري التركيز على متابعة تنفيذ التحسينات التشريعية وقياس أثرها بما يرسخ المنظومة التشريعية في الدولة ويضاعف أثرها الإيجابي على المجتمع والاقتصاد وبيئة الأعمال».
التشريعات الاقتصادية
وفي أجندة التحديث التشريعي الاقتصادي، استعرضت معالي الحمادي القوانين التي أُصدرت لأول مرة في الدولة، وأهمها قانون التجارة عبر الوسائل التقنية الحديثة الذي يضفي الحجية القانونية لأعمال التجارة الرقمية عبر التطبيقات والمنصات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والأوساط التقنية مثل الميتافرس، وقانون العهدة الذي يوفر أداة لتنظيم الثروات وإبقائها وتنميتها في الدولة، وقانون التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يوفر مظلة حماية اجتماعية للعاملين من المواطنين والمقيمين، وقانون إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي والمختص بتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية، بما يضمن مساهمة النظام المالي بشكل فعال في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت معاليها أن التحديثات قد شملت كذلك قانون تنظيم المنافسة، بهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية، وتعزيز الحرية الاقتصادية، وقانون التحكيم الذي يهدف إلى جعل الدولة مركزاً عالمياً في مجال فض المنازعات بالوسائل البديلة، وقانون تنظيم مؤسسات النفع العام الذي يهدف إلى تفعيل دور القطاع النفعي بصفته شريكاً استراتيجياً للحكومة في التنمية المحلية، وقانون تنظيم أعمال التأمين الذي يوفر إطاراً تنظيمياً متكاملاً لترخيص ورقابة وحوكمة قطاع التأمين، وتعزيز نموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
كما استعرضت معالي الحمادي أهم التعديلات على قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الذي يعمل على توفير وسائل وحلول جديدة لمساعدة المدين على الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه من خلال تنظيم إجراءات التسوية الوقائية وإجراءات إعادة الهيكلة وإجراءات خروج المدين العاجز عن الاستمرار في نشاطه التجاري، ويشار بموجب القانون إلى إنشاء محكمة متخصصة في منازعات إعادة التنظيم المالي والإفلاس تكون أحكامها نافذة بمجرد صدورها، ووحدة لإدارة الإفلاس في وزارة العدل وسجل للإفلاس على مستوى الدولة.
وفي القطاع الأمني، أشارت معالي الحمادي إلى إصدار أول قانون لتنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية، بما يُسهم في تعزيز الأمن وتحقيق العدالة الجنائية، وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي يشكل إطاراً تشريعياً يحقق الردع العام.
وأشارت معالي الحمادي إلى أن دولة الإمارات أطلقت حزمة من التشريعات الصحية التي تواكب متطلبات النظام الصحي العالمي الجديد، وتعزز الجانب الوقائي وتطبيقات الطب الشخصي.
البيئة
قالت معالي الحمادي: «تم إصدار أول قانون ينظم سلامة الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، وأول قانون ينظم إنتاج الطاقة المتجددة، وأول قانون ينظم السكك الحديدية في الدولة، وأول تنظيم للاستخدام المدني للطائرات من دون طيار والأنشطة المرتبطة بها».وأضافت: «وشملت التحديثات تعديل قانون تنظيم قطاع الفضاء وقانون إعادة تنظيم وكالة الإمارات للفضاء بما يعزز نمو قطاع اقتصاد الفضاء الوطني والقدرات الوطنية العاملة فيه ويواكب الوتيرة المتسارعة للمتغيرات في هذا القطاع، إضافة إلى تعديل القانون البحري لتعظيم قدرات الأسطول الوطني وزيادة فرص الاستثمار في قطاع الشحن البحري بإزالة القيود على نسب التملك الأجنبي في السفن الوطنية. من جهة أخرى، تم تحديث قانون تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والذي يحدد الوزن الأقصى للمركبات الثقيلة على طرق الدولة.
