عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: إن دولة الإمارات تتمتع بمكانة مرموقة عالمياً في التجارة الخارجية، وتعتبر مركزاً ريادياً دولياً للتجارة الخارجية غير النفطية، محققة نمواً قياسياً خلال السنوات الماضية؛ بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية لمستقبل القطاع الاقتصادي، ودعمها لإبرام شراكات تجارية مهمة ومثمرة، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة والانفتاح التجاري والاستثماري عالمياً، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وبما يعزز سياسة التنويع الاقتصادي، ويسهم في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأشار معاليه - خلال استعراضه تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني، في جلسة «ما هو تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني؟»، ضمن أجندة أعمال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله - إلى أن هذه الشراكات تأتي ترجمة لتوجه دولة الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية، وصولاً إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
ريادة قطاع الخدمات ومضاعفة إعادة التصدير
قال معاليه: إن دولة الإمارات وضعت أهدافاً تجارية طموحة، وشرعت في إجراء تحول جذري في نموذجها التجاري العالمي لتحقيق المستهدفات الوطنية عبر فتح أسواق جديدة، من خلال إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتحقيق الريادة العالمية في صادرات الخدمات ومضاعفة قيمة عمليات إعادة التصدير، فيما تغطي اتفاقيات الشراكة نطاقاً واسعاً من القطاعات والمجالات، كما تسعى الدولة للوصول لقائمة مختارة من الدول الأكثر تأثيراً في التجارة الدولية، وقدرة على الوصول للأسواق المختلفة حول العالم.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات، ومن خلال 8 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، أصبحت تتمتع بإمكانية الوصول إلى مجموعة جديدة من الأسواق، لافتاً إلى أن أولى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة، والتي عُقدت مع الهند حققت نتائج إيجابية فورية عقب دخولها حيز التنفيذ، حيث تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 54.8 مليار دولار خلال عام واحد، فيما تبلغ قيمة التجارة الثنائية التي تستهدف الاتفاقية تحقيقها 100 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، وهو ما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات المقبلة وصولاً إلى عام 2031، بأكثر من 2.5%، وبما قيمته 13 مليار دولار، ليرتفع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين عام 2031، إلى 128 مليار دولار.
وقال معالي ثاني الزيودي: إن دولة الإمارات تطمح إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة وتكتلاً اقتصادياً، بما يشمل 103 دول، تمثل حصتها ما يصل إلى 95% من إجمالي التجارة العالمية، ما سيكون له أثر إيجابي على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2031 بما قيمته 41.71 مليار دولار، لتصل مقدار الزيادة في الصادرات إلى 100.25 مليار دولار وبنسبة 33% نمواً.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تجري محادثات حالياً مع 13 دولة وتكتلاً اقتصادياً لإبرام اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، وهذه الدول هي: كولومبيا وكوستاريكا وتشيلي وكينيا وأوكرانيا وتايلاند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفيتنام، وميركوسور، وماليزيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تخطط الدولة لإبرام 15 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أخرى في المستقبل مع 15 دولة.
وأكد أن دولة الإمارات تتمتع بميزة تنافسية في 9 قطاعات رئيسية في قطاع الخدمات الذي يعد أحد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد العالمي، ويمثل ثلثي الناتج الاقتصادي العالمي، وهي: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم، والخدمات المبنية، والخدمات المالية الإسلامية، والخدمات المالية، والسياحة الطبية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والسفر والسياحة.
وقال معاليه: إن الإمارات خامس أكبر دول العالم في إعادة التصدير، حيث يساهم هذا القطاع بنسبة 6.6% في الناتج المحلي، ويوفر نحو مليون وظيفة، وتبلغ القيمة الإجمالية لقطاع التصدير 614.6 مليار درهم، ونسبة مساهمته في إجمالي التجارة غير النفطية للدولة 28% عام 2022.
وأكد معاليه أن المستهدف مضاعفة قطاع إعادة التصدير لترتفع قيمته المضافة في الناتج المحلي 3.5 أضعاف التأثير الحالي، لتكون الزيادة المتوقعة في الوظائف 600 ألف وظيفة، وستركز الاستراتيجية المستهدفة لإعادة التصدير على قطاعات ومناطق جغرافية من خلال تحديد الأسواق ذات الإمكانات العالية غير المستغلة، وأسواق ذات نمو مرتفع، ومراعاة الطلب العالمي على المنتجات الناشئة، والتركيز على فئات الصادرات الجديدة الناشئة والقطاعات الاستراتيجية للنمو بالدولة.
وأشار معاليه إلى أهمية استضافة دولة الإمارات ورئاستها المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 2024، والذي ستقوم خلاله بالمساهمة في قيادة الجهود الدولية لصياغة الحوار العالمي حول أبرز القضايا التجارية العالمية، بما يعزز كفاءة سلاسل التوريد العالمية، ويجعل نظام التجارة العالمي أكثر مرونة واستدامة وتحفيزاً على تحقيق التنمية الشاملة عالمياً.
