عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد مشاركون في الاجتماع السنوي الرابع لمجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة والمحاسبة المالية والتي يرأسها ديوان المحاسبة في الإمارات، أهمية الدور الذي تلعبه المجموعة في تعزيز عملية التدقيق في القطاع العام مع توظيف التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية في هذا المجال.
وشددوا على ضرورة الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ العمليات الرقابية وتحليل البيانات الكبيرة، بما في ذلك التحول التقني في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التدقيق المالي.
ولفتوا إلى أن الدور الفاعل للتكنولوجيا الحديثة يسهم بشكل كبير في تمكين وتحقيق كفاءة الأداء في الأعمال اليومية، مشيرين إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الرقمنة يعزز دور أجهزة الرقابة في العالم، من حيث المحاسبة والرقابة المالية، وبما يلبي متطلبات العمل الرقابي، مما يسهم في الإسراع من عملية صنع واتخاذ القرار، ورفع مستوى الإنتاج، مما سيوفر الخدمات في وقت قياسي.
وأكد المشاركون أن الاجتماع شهد استعراضاً للتطورات التقنية، والمسح البيئي لتحديد قدرات الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة على مواكبة التقنيات الناشئة وقابلية التدقيق في القطاع العام، وتأثير الأتمتة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مناقشة استخدام برامج معالجة الصور والمركبات الجوية من دون طيار «طائرات الدرونز» لتقديم رؤى تحليلية أثناء التدقيق، والمزيد من المواضيع الأخرى ذات الصلة. وقالوا: إن استخدام التكنولوجيا الحديثة يسهم بشكل كبير في تمكين المدققين من إجراء فحص شامل للعمليات المالية لدى أجهزة الرقابة المالية، عوضاً عن الاعتماد على المنهج التقليدي القائم على أخذ عينات، ويسمح كذلك بتحليل أعمق للبيانات وبسرعات فائقة، كما أن الاعتماد على أنظمة الأتمتة لبعض أعمال التدقيق سيتيح للمدقق مجالاً أوسع للتركيز على الأعمال الأخرى التي تتطلب ذكاءً ذاتياً ومهارة شخصية خاصة.
بدورها، قالت سمية الحمادي، عضو ممثل لدولة الإمارات في مجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة والمحاسبة المالية، سنناقش في اجتماع اليوم الثاني مع الأجهزة الرقابية المشاركة، كيفية استفادة هيئات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من جميع دول العالم من التقدم التقني والتكنولوجي، لحماية الأموال العامة في بلدانها، فضلاً عن اكتشاف ومحاربة الممارسات غير الشرعية لتحقيق هدف واحد مشترك وهو الحفاظ على المال العام.
وأضافت أن هذا القطاع يتطور بشكل مستمر من ناحية التكنولوجيا، ودورونا هو مواكبة هذه التطورات الاستراتيجية، ليس فقد للتأكد من المنهجيات المتبعة في وقتنا الراهن، بل التي ستكون مناسبة لحاضرنا، وكذلك لمواجهة التحديات المستقبلية التي قد يواجهها القطاع بشكل عام.
ولفتت إلى أن جميع المشاركين في الاجتماع من مختلف دول العالم، أكدوا أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة والتوظيف الأمثل لها في قطاع التدقيق، الأمر الذي يسهم في تحقيق وإرساء قيم ومبادئ النزاهة والشفافية، إلى جانب تحسين ورفع مستوى الأداء في الحفاظ على المال العام.
