عدد اليوم
أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، "المنصة الوطنية للتوازن بين الجنسين" لتكون أداة فاعلة لقياس ورصد بيانات ومشاريع التوازن بين الجنسين بالحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من "جلسة التوازن بين الجنسين" التي عقدت اليوم بمشاركة أمناء عموم المجالس التنفيذية بإمارات الدولة وأعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ضمن أجندة عمل الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في أبوظبي.
وأثنى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على الإنجازات المتحققة في مجال التوازن بين الجنسين بدولة الإمارات، مشيداً بجهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والوزارات والجهات الاتحادية كافة وعملها معاً خلال الفترة الماضية ضمن فريق عمل واحد لتحقيق المستهدفات الوطنية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله".
كما وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالعمل على تطوير مزيد من المبادرات مع القطاع الخاص وإشراكه في المنصة الوطنية للتوازن بين الجنسين لتعزيز التوازن بين الجنسين به مواكبةً للإنجازات المتحققة على المستوى الحكومي، وقال سموه: "القطاع الخاص شريك رئيسي في مواصلة المسيرة التنموية للدولة، ونريد له أن يكون شريكاً في المستهدفات الوطنية المتعلقة بالتوازن بين الجنسين وتعزيز مكانة الإمارات نموذجا يحتذى عالمياً في هذا المجال".
وقالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن المنصة الوطنية للتوازن بين الجنسين تأتي ضمن عدة مبادرات يعمل المجلس على تنفيذها حالياً لترسيخ التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة، والوصول بالإمارات لقائمة أفضل دول العالم في هذا المجال، تحقيقاً لرؤوية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.
وأشادت سموها بالمبادرات التي أطلقتها القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة المرأة شريكا رئيسيا في صنع مستقبل الدولة، وتعزيزها بتشريعات وسياسات داعمة لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في بيئة العمل، حيث ساهمت كل هذه الجهود في ترسيخ المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة والارتقاء بتصنيف الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية، ما يعكس الجهود الإماراتية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك الهدف الخامس المعني بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع والنساء والفتيات.
وأشارت سموها إلى أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يعمل وفق خطط مدروسة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محلياً وعالمياً لتحقيق هذه الأهداف.. وأكدت أن المنصة الوطنية لمتابعة أداء التوازن بين الجنسين ستسهم في تعزيز ثقافة التوازن بين الجنسين بوصفها قيمة مؤسسية راسخة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث تزخر الحكومات المحلية بالعديد من المشاريع والمبادرات التي تعزز المسيرة المتميزة لدولة الإمارات في التوازن بين الجنسين".
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إن هذه المبادرة تتوج مجالات التعاون بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والحكومات المحلية، والتي شهدت خلال الفترة الماضية تنظيم ورش عمل مشتركة مع عدد من المجالس التنفيذية بالدولة بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، لتعزيز بيئة العمل الداعمة لمفهوم التوزان على مستوى الدولة والحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققتها في هذا الملف.
بدورها، قالت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن هذه المنصة ستكون بمثابة أداة فاعلة لقياس ورصد بيانات ومشاريع وإنجازات التوازن بين الجنسين بالحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص، وتم تطويرها وفقاً لمنظومة أداء حكومة دولة الإمارات في إدارة وحوكمة بيانات أداء المؤشرات والمشاريع، التي يسعى مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين للاستفادة منها ضمن جهوده الرامية لاقتراح وتطوير سياسات فاعلة ومؤثرة تعزز المكانة العالمية لدولة الإمارات في هذا المجال.
وأضافت أن ورش العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع المجالس التنفيذية بالحكومات المحلية خلال الفترة الماضية تضمنت التعريف بإطار قياس نتائج مؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية وإمكانيات الاستفادة منه في بيئة عمل الحكومات المحلية، وسيتم خلال المرحلة القادمة مراعاة مرئيات الحكومات المحلية في عملية إدخال البيانات بالمنصة الوطنية للتوازن بين الجنسين ومجالات التطوير والتحسين وهو ما سيسهم في صياغة سياسات واستراتيجيات فعالة تعود بالنفع على المجتمع ككل.
وأوضحت أن المنصة تشتمل على لوحة عرض مركزية لبيانات التوازن بين الجنسين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، ومنظومة لحوكمة بيانات الأداء والمشاريع والمستهدفات، وستتيح المبادرة لدولة الإمارات تعزيز تجربتها الحكومية وترسيخ مكانتها دولة رائدة توفر أعلى معايير الحياة لجميع السكان".
