عدد اليوم
أبوظبي (وام)
عقدت اللجنة المشتركة بين «مجلس التوازن»، و«هيئة الصناعات الدفاعية التركية»، اجتماعها الأول في أبوظبي، وذلك في أعقاب التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الجانبين في يوليو الماضي، والتي تناولت مجالات التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية. جرت خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال ضمن برامج التعاون المشترك وتبادل المعارف في التكنولوجيا المتقدمة والمتعلقة بخريطة الطريق المستقبلية وتنفيذ المشاريع الدفاعية، وتبادل برامج البحث والتطوير والمعرفة في القطاعات الدفاعية والأمنية بين البلدين، إضافة إلى تبادل الرؤى والخبرات في عمليات الاستحواذ ومنظومة الدفاع.
يعد اجتماع أعمال اللجنة المشتركة تنفيذاً للاتفاقيات الموقعة على هامش زيارة فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، لدولة الإمارات في يوليو الماضي، والرامية إلى تمتين جسور التعاون بين البلدين واستكشاف فرص الابتكار الواعدة، فضلاً عن تطوير خريطة طريق لتعزيز مسارات جديدة نحو مستقبل أكتر استدامة وازدهاراً. وقال معمر عبد الله أبوشهاب، الرئيس التنفيذي في مجلس التوازن: «يأتي عقد اجتماعات اللجنة في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية -التركية والتي تخدم الرؤى المستقبلية للبلدين، وتسعى لاستكشاف سبل التعاون المشترك، بما يحقق الاستمرارية في زيادة الاستثمارات بمختلف القطاعات».
وأكد التزام مجلس التوازن الراسخ بتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وبحث آفاق التعاون بما يخدم المصالح الثنائية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.
من جانبه، لفت شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن، إلى أن الاجتماع الأول للجنة المشتركة وضع حجر الأساس لشراكة استراتيجية مستدامة وخطط مواصلة مسيرة التقدم بين البلدين، وأوضح أنه من المقرّر عقد اجتماع اللجنة التالي خلال العام المقبل 2024 في الجمهورية التركية.
من جهته، قال مصطفى شكر، نائب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية: «نولي في (الهيئة) أهمية كبيرة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دولة الإمارات ويُعد مجلس التوازن شريكنا الرئيسي في المنطقة، إذ يمتلك الجانبان الإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة».
وأضاف، أن زيارة الرئيس التركي في يوليو الماضي جاءت بمثابة نافذة لتعزيز وتوطيد التعاون في قطاع الدفاع، ونسعى لتحقيق هذا التعاون من خلال تنفيذ مشاريع مثمرة بتوجيهات قيادتي البلدين».
التجارة البينية
تركيا تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للدولة حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين خلال الفترة من 2013 إلى 2022 أكثر من 103 مليارات دولار. وكانت حكومتا البلدين وقعتا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة هدفها زيادة التجارة بين البلدين بمقدار 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
