عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت عائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين بالإنابة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين خطة استراتيجية تستهدف في مجملها أن يكون سوق العمل ممكناً للمواطنين وجاذباً للكفاءات العالمية.
وقالت في حوار مع «الاتحاد»: «تعتبر هذه الاستراتيجية بمثابة خريطة الطريق لإدارة القوى العاملة في الدولة نحو التنمية واقتصاد المعرفة، بما ينسجم مع الرؤية والخطة الاستراتيجية لحكومة الإمارات».
وأضافت: «وفقاً لهذه الاستراتيجية، نعمل على تعزيز كفاءة سوق العمل وسهولة أداء الأعمال لرفع إنتاجية أصحاب الأعمال في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وكذلك تعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل وتعزيز رفاهية القوى العاملة».
وأشارت إلى أن هذه المستهدفات الاستراتيجية تتم من خلال بيئة عمل آمنة ومرنة وجاذبة ومنظومة حوكمة فعالة لسوق العمل، فضلاً عن استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية، وتقديم خدمات مؤسسية، وبنية رقمية كفؤة وفعالة، وتعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل.
وأكدت أن سوق العمل في دولة الإمارات يتميز بالحيوية والاستدامة، كما أنه يعد واحداً من أكثر الأسواق استقطاباً للكفاءات النوعية المتميزة، والشركات العالمية التي اتخذت من الدولة مقراً لإدارة عملياتها وأنشطتها الاقتصادية في المنطقة.
وشددت على أنه ضمن الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة سيواصل سوق العمل الإماراتي المضي بخطى واثقة، نحو تحقيق المزيد من النمو والتطور، مستنداً إلى مجموعة من نقاط القوة والتميز، من أبرزها 7 مقومات.
وأفادت بأن سوق العمل الإماراتي يتميز بالمرونة العالية، وقد اتضح ذلك خلال فترة الجائحة، حيث استطاعت جميع الجهات والشركات في الدولة مواصلة أعمالها والاستمرار قي تقديم خدماتها مستندة إلى بنية تحتية رقمية عالية المستوى، كما يتسم بالتنافسية، من خلال وجود مواهب نوعية ذات كفاءة عالية تلبي احتياجات جميع الشركات، وأيضاً يتصف بالشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي انعكست نتائجها الإيجابية على التطوير المستمر لواقع سوق العمل وتنافسيته العالمية، والمضي في توفير المزيد من الفرص الوظيفية للباحثين عن العمل
ولفتت إلى سمة الموثوقية، حيث بات اسم الإمارات مرادفاً لجميع معاني التميز والكفاءة والجودة العالية في جميع المجالات، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على الموثوقية بسوق العمل، بالإضافة إلى الاستمرارية بالنسبة لجميع الكفاءات التي تأتي إلى دولة الإمارات وتسهم بشكل فاعل في مسيرة التنمية المستدامة، وكذلك بالنسبة للشركات التي تشهد تطوير عملياتها وتوسيع أنشطتها على نحو متواصل.
وأكدت أن أبرز ما يميز واقع سوق العمل حالياً هو انخراط عدد كبير من المواطنين في شركات القطاع الخاص (أكثر من 81 ألف مواطن يعمل في أكثر من 17 ألف منشأة خاصة)، الأمر الذي يعكس جهود الوزارة و«نافس» في هذا الملف.
وذكرت أن التشريعات والقوانين الناظمة لسوق العمل، تشهد تطويراً مستمراً بما يتناسب مع منظومة القيم الإنسانية التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي، مؤكدة أن هذه الميزات مجتمعة تشكل أساساً قوياً لمستقبل مشرق واعد يعزز مكانة سوق العمل الإماراتي، وريادته على مؤشرات التنافسية العالمية، ويترجم توجهات القيادة الرشيدة في أن يكون سوق العمل الإماراتي ضمن قائمة أفضل الأسواق العالمية.
وتابعت: «نسعى بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة سوق العمل ليكون الأكثر تنافسية وتميزاً على مستوى العالم، ولتحقيق هذه الرؤية يتم العمل على صياغة التشريعات الناظمة لعلاقات العمل، والتي تسهم في توفير بيئة عمل سليمة وفق أفضل المعايير».
وأفادت بأن نسبة المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل بلغت حتى الآن أكثر من 6.5 مليون مشترك، إضافة لتوفير التأمين على العمالة الذي يغطّي نحو 97% من العاملين في القطاع الخاص من مختلف فئات العمال والموظفين في مختلف المجالات والقطاعات، ونظام حماية الأجور الذي يغطي 98% من العاملين في القطاع الخاص الذين يندرجون تحت مظلة الوزارة.
وأعلنت توفير منظومة رقمية متكاملة مواكبة لمسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في هذا المجال، حيث توفر الوزارة سرعة وكفاءة عالية في إنجاز جميع المعاملات، هذا بالإضافة إلى التركيز وتوجيه القدرات خلال الفترة المقبلة لاستقطاب الكفاءات النوعية المبدعة القادرة على طرح أفكار خلاقة ومبادرات متميزة تحقق قيمة مضافة، وتعزز من حضور ومكانة سوق العمل الإماراتي.
ولفتت إلى تكريس ثقافة الاستدامة التي تعد جزءاً أساسياً ضمن سوق العمل الإماراتي، مع الحرص على تطوير منظومة تشريعات تضمن حصول العمال على خدمات التأمين الصحي الجيد، ومراعاة توفير أفضل المعايير ضمن بيئة العمل، ومنها تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يشكل أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز بيئة عمل صحية ومستدامة في الدولة.
وأكدت أن هذه المعطيات من شأنها تعزيز التنافسية العالمية لسوق العمل الإماراتي، إذ أن دولة الإمارات تصدرت عدداً من المؤشرات العالمية المتعلقة بسوق العمل والصادرة عن جهات ومؤسسات عالمية، فحصدت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «القدرة على استقطاب المواهب» وفق تقرير الازدهار العالمي لعام 2023 الصادر عن «معهد ليجاتوم البريطاني»، كما حلت الدولة في الصدارة العالمية في عدد من مؤشرات تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا وهي: «قلة النزاعات العمالية»، و«قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل»، و«ساعات العمل»، بالإضافة إلى مؤشر «قلة تكلفة الفصل من الخدمة» في تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2022 الصادر عن «المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)».
