عدد اليوم
أحمد شعبان، وام (القاهرة، فيينا)
تترأس الإمارات المؤتمر الدولي الثاني حول التغير المناخي ودور الطاقة النووية 2023 والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 9 إلى 13 أكتوبر.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة للدول الأعضاء وممثلي قطاعات الطاقة المنخفضة الكربون والمنظمات الدولية والهيئات الأخرى ذات الصلة لتبادل المعلومات حول دور الطاقة النووية في مسار القضاء على انبعاثات الكربون وذلك في إطار الأهداف الساعية للحد من الاحتباس الحراري.
وصرح السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يترأس المؤتمر أن الملتقى يعد فرصة مثالية لمناقشة السياسات والإستراتيجيات ذات الصلة مع الهيئات الدولية المختلفة وتبادل الخبرات حول دور الطاقة النووية السلمية في معالجة ظاهرة التغير المناخي.
ومن الجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة ستستضيف الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.
ويؤكد قرار استضافة الإمارات للمؤتمر الدولي التزامها بالعمل على الحد من تداعيات التغير المناخي على مستويات متعددة.
ويعتبر تطوير قطاع طاقة نووية سلمية أحد المكونات الرئيسية لإستراتيجية الدولة للقضاء على الانبعاثات الكربونية ما يؤكد التزامها بتنويع مصادر الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ومن المقرر أن يقدم برنامج الطاقة النووية في دولة الإمارات إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة 14 جيجاواط من الطاقة النظيفة بحلول العام 2030.
وأوضح كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة على الطاقة النووية، أثناء مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «لجنة رفيعة المستوى حول السلامة النووية ومقاومة التغير المناخي» أن الهيئة تدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في التصدي لتداعيات التغير المناخي من خلال العمل على حماية البيئة وتعزيز برنامج طاقة نووية سلمي ومستدام.
وتلعب الهيئة دوراً محورياً في حماية البيئة وضمان تطوير برنامج طاقة نووية سلمي ومستدام من خلال تنفيذ أنظمة رقابة قوية، وضمان الاستثمار في مشروعات بحثية وتطوير، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية وتبني تقنيات حديثة.
وبالإضافة إلى ذلك، شاركت الهيئة الاتحادية للرقابة على الطاقة النووية بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في جلسة نقاشية بعنوان «إشراك أصحاب المصلحة بفعالية واستراتيجيات الاتصال».
وفي هذا الإطار، أكدت الهيئة أهمية التعاون الدولي وإشراك أصحاب المصلحة في التغلب على العقبات، وفي نشر الوعي بشأن برامج الطاقة النووية.
إلى ذلك، أشاد خبراء ومتخصصون بجهود ومشاريع الإمارات في مجالات الاقتصاد الدائري، بما يدعم تحقيق الاستدامة.ومع اقتراب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، تتسارع وتيرة البرامج والمشروعات لتحقيق إستراتيجية الحياد الكربوني بحلول العام 2050، حيث عملت على طرح العديد من المبادرات والبرامج لحماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.وشدد الخبراء على أهمية طرح قضية المخلفات البيئية في «كوب 28»، لوضع حلول مبتكرة للتعامل الأمثل مع هذه المخلفات، ومنع الحرق غير الآمن لها، والحث على الاتجاه للاقتصاد الدائري بالاستفادة من تجربة الإمارات في هذا المجال، لضمان استدامة الاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية.
الاقتصاد الدائري
وقال رئيس قطاع نوعية الهواء بوزارة البيئة في مصر، الدكتور مصطفى مراد، إن قضية المخلفات البيئية والتي تشمل المخلفات الزراعية والصناعية وغيرها، طرحت بشكل كبير في «كوب 27» كأحد المصادر الرئيسية المؤثرة على التغيرات المناخية والتلوث البيئي بصفة عامة، وبالتالي ستكون مطروحة في «كوب 28» بصورة كبيرة.
وأوضح مراد في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن مصر ستساهم في «كوب 28» بطرح قضية الاستثمار البيئي من خلال وضع المخلفات كأحد مصادر الاستغلال البشري والاقتصادي كبديل للاستخدام للوقود الأحفوري، وتجنب حرق المخلفات بصفة عامة، وما يصدر منها من انبعاثات تؤدي إلى تلوث البيئة.
مخلفات بيئية
من جانبه، قال خبير إعلام البيئة، ونائب المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» الدكتور محمد محمود إن قضية المخلفات البيئية وإعادة تدويرها تشغل العالم كله ويعمل على علاجها، ومن القضايا المهمة التي سوف يناقشها مؤتمر المناخ «كوب 28».
وأشار محمود في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أهمية ما سيطرحه «كوب 28» من حلول لمواجهة المخلفات البيئية وخاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في هذا المجال، مشيراً إلى أن مؤتمر المناخ المقبل هو «قمة الالتزامات»، لإلزام الدول المسببة في المشكلة بتقليل الانبعاثات، والالتزام بدعم الصندوق الأخضر للمناخ الخاص بالتعويضات والخسائر.
وقال إن الإمارات رائدة في مجالات الطاقة النظيفة وتستطيع نشر هذه الطاقة في العالم، ولذلك يطلق على مؤتمر المناخ المقبل قمة الطموح وتنفيذ الالتزامات، مؤكدا أن تنفيذ الالتزامات، ضمان المواجهة الآمنة والفاعلة لمشكلة التغيرات المناخية.
