عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إطلاق الدورة الثانية من جائزة نافس 2023 – 2024 تحت شعار «نافس وتميز»، وفتح باب الترشح للجائزة من الأفراد والمنشآت في القطاع الخاص والمصرفي، على أن يتم إغلاق باب الترشيح في الأول من يناير 2024، تمهيداً لإعلان اللجنة المنظمة النتائج النهائية خلال حفل التكريم في مارس 2024.
وأوضح المجلس أنه تم إطلاق الدورة الثانية لجائزة نافس 2023 – 2024 برعاية كريمة ودعم وتوجيه ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، انطلاقاً من حرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص والمصرفي، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين بما يدعم اقتصاد الدولة.
وتستهدف الجائزة في دورتها الثانية تكريم المواطنين المتميزين العاملين داخل وخارج الدولة في القطاع الخاص والمصرفي والتأميني والمالي وجمعيات النفع العام ومؤسسات التعليم الخاصة، إلى جانب المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي.
وأوضح مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أنه تمت توسعة نطاق جائزة «نافس» في دورتها الثانية لتشمل الأفراد والمنشآت المسجلة لدى مصرف الإمارات المركزي، ما يعزز من دور الجائزة في تشجيع جميع منشآت القطاع الخاص والمصرفي والمالي والتأميني على المشاركة في دعم ملف التوطين.
وأشار المجلس إلى أن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي للإشراف على فئة الأفراد، فيما تشرف وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي على فئة المنشآت وفقاً للمنشآت التابعة لكل منهما.
رفع نسب التوطين
وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن «جائزة نافس» تشكل دعماً لملف التوطين الذي يحظى باهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة، وتحقيق رؤيتها وتوجيهاتها برفع نسبة مشاركة الكوادر الإماراتية ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص، حيث يعد تطوير الجائزة في دورتها الثانية بمثابة انطلاقة متجددة لها في ضوء دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وأضاف: «حوكمة الجائزة وتوسيع نطاق المستهدفين من شأنه مواصلة إبراز ومكافأة الكوادر الإماراتية وشركات القطاع الخاص على جهودهم في دعم مبادرات التوطين وفق أفضل الممارسات والمعايير، وهو ما يسهم في رفع نسب التوطين في هذا القطاع، والارتقاء بمهارات الكوادر الإماراتية، وتعزيز تنافسيتهم في بيئة العمل، وتشجيعهم للمساهمة بفاعلية في التنمية المستدامة».
وأضاف معاليه أن الدورة الثانية للجائزة تعتبر امتداداً للنجاحات التي حققتها الدورة الأولى، لا سيما في ضوء القيم التي ترتكز إليها الجائزة، ومن حيث رعايتها من قبل قيادتنا الرشيدة والتي تحفز العمل على دعم استدامة أفضل الممارسات على مستوى الأفراد والشركات والمساهمة في دعم تنافسية سوق العمل.
نتائج متقدمة
من جانبه، صرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «تشكل جائزة نافس حافزاً لتعزيز واستدامة التوطين في دولة الإمارات، ودعم الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق مستهدفاته، وترسيخ مساهمة القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمالي وقطاع التأمين، في هذا الملف الوطني، الذي حقق نتائج متقدمة بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي».
وأضاف معاليه: «يتصدر تحقيق أهداف التوطين وتمكين المواطنين أولوياتنا الاستراتيجية انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة والخطط الاستراتيجية للحكومة، حيث نواصل العمل على تعزيز الجهود وإطلاق البرامج الوطنية والمبادرات الراسخة لتوظيف الكوادر الشابة وجذب الكفاءات الإماراتية والاستثمار فيهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لعملية النمو المستدام في القطاع المالي في الدولة، ومنها برنامج (إثراء للتوطين في القطاع المالي) الذي تم إطلاقه في عام 2023، حيث نستهدف توظيف وتدريب 9,375 مواطناً ومواطنة بحلول العامين 2026-2027، للوصول إلى إجمالي نسبة 45% في توطين القطاع المصرفي، منها نسبة 45% في توطين الوظائف الحيوية، و30% في توطين الوظائف القيادية في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى نسبة توطين 30% في القطاعات الأخرى مثل، التأمين والصرافة والتمويل».
التوظيف والتدريب
وأوضح غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن «جائزة نافس» هي امتداد لرؤية برنامج نافس الذي تم إطلاقه ضمن حزمة مبادرات الخمسين في عام 2021، لتحقيق رؤية الإمارات 2071 من خلال تسليط الضوء على النماذج المتميزة من المنشآت والمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي. كما أشار إلى أن الدورة الثانية من الجائزة تتطلع إلى تكريم المنشآت التي حرصت على الاستثمار في الكوادر الإماراتية، من خلال التوظيف والتدريب، إلى جانب إبراز الدور الإيجابي لتلك المنشآت في خلق فرص العمل وتنمية مهارات المواطنين، وتشجيعهم لمواصلة الجهود في تعزيز دورهم كشركاء استراتيجيين في تنمية المجتمع واقتصاد الدولة.
كما تهدف الجائزة إلى إعطاء فرصة لجميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي للمشاركة والاحتفاء بجهودهم وتميزهم الوظيفي، حيث تتكون الجائزة من فئتين رئيسيتين وهي فئة المنشآت، وفئة الأفراد، وقد تم التعاون مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي لضمان مواءمة فئات الجائزة ومعاييرها والآلية المستخدمة للتقييم مع التوجهات الحكومية وأفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يضمن حوكمة عملية التقييم وتعزيز مفاهيم التميز المؤسسي والفردي.
