دبي(الاتحاد)
أبرمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي، المؤسَّسة المناط بها ترجمة الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة في تطوير البيئة القانونية والتشريعية والقضائية في إمارة دبي. ووقَّع مذكرة التفاهم كل من جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتورة ابتسام البدواوي، المدير العام لمعهد دبي القضائي، وذلك خلال زيارةٍ أجراها وفد المعهد إلى مقرّ المؤسسة.
وقال جمال بن حويرب: «إن التوقيع على هذه المذكرة مع معهد دبي القضائي يعكس التزامنا المشترك بتحقيق تقدم مستدام في مجالات التعليم والمعرفة والقانون، وسيكون له تأثير إيجابي في المجتمع والاقتصاد في دولة الإمارات. ونركِّز على إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية الإماراتية لتزويدهم بأفضل تدريب مهني ورفدهم بالمعارف اللازمة لتمكينهم من مواكبة التحولات السريعة في العالم».
من جهتها، قالت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي: «تُسهم شراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بشكل فعّال في ترجمة جهودنا المستدامة لتطوير وتنظيم المعرفة الذكيّة وإثراء الفكر القانوني، إلى جانب تعزيز خدمات النشر ورفع مستوى المعرفة والتوعية القانونيّة للجمهور. ينطلق معهد دبي القضائي في شراكاته الاستراتيجيّة من إيمانه الراسخ تجاه أهميّة القطاع المعرفي وتحديداً المرتبطة بالمجالات القانونيّة والقضائيّة، في التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتعزيز الاستقرار والأمان في المجتمع، وبناء كوادر بشريّة مؤهّلة للعب دور حاسم ومهم في تشكيل مستقبل المعرفة وتحقيق التحوّل المؤسسي المنشود تماشياً مع المكانة العالميّة التي وصلت إليها دبي ودولة الإمارات عموماً. نتطلع إلى تحقيق مخرجات طويلة الأمد عبر توظيف إمكانات وخبرات الجانبين، والتي بدورها ستُحدث بلا شكّ نقلة نوعيّة في أساليب الارتقاء بالمعرفة المتعمّقة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافيّة».