عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
تعكس دعوة دولة الإمارات للمشاركة بصفة ضيف في أعمال وقمة مجموعة العشرين للعام 2023 المكانة المرموقة والمتنامية للدولة على الساحة العالمية، كما تدفع المشاركة إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القوية بين الطرفين، بحسب رجال أعمال ومسؤولين اقتصاديين.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن دولة الإمارات تتمتع بثقل اقتصادي كبير على الساحتين الإقليمية والعالمية انطلاقاً من نجاحاتها المتراكمة وموقعها الاستراتيجي كحلقة وصل تجارية بين الشرق والغرب.
وأشاروا إلى أن النهضة الاقتصادية في الدولة تؤتي ثمارها بعد تحقيق العديد من الأرقام القياسية في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع التجارة الخارجية التي سجلت رقماً قياسياً جديداً بوصولها لتريليون و239 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وقالوا إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ودول مجموعة العشرين تشهد تطوراً متواصلاً انطلاقاً من الأهداف المشتركة للطرفين.
وسجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين 341 مليار دولار خلال 2022 بما يعادل %55 من إجمالي التجارة الخارجية للدولة بنمو %21 مقارنة مع 2021، وبزيادة %56 و%34 مقارنة مع 2020 و2019 على التوالي.
وتذهب %43 من صادرات الإمارات غير النفطية لدول مجموعة العشرين، التي تستحوذ كذلك على %39 من عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات، وبالمقابل فإن %67 من واردات الإمارات السلعية مصدرها دول مجموعة العشرين.
شخصية عالمية
وقال جمال سيف الجروان، الأمين العام لـ«مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج»، إن دعوة دولة الإمارات للمشاركة بصفة ضيف في أعمال وقمة مجموعة العشرين للعام 2023 ليست مفاجئة، حيث تعكس المكانة المرموقة والمتنامية للدولة على الساحة العالمية.
وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شخصية عالمية مرموقة، وأن دولة الإمارات تتمتع بثقل اقتصادي كبير على الساحتين الإقليمية والعالمية انطلاقاً من نجاحاتها المتراكمة وموقعها الاستراتيجي كحلقة وصل تجارية بين الشرق والغرب.
وأشار إلى أن النهضة الاقتصادية في الدولة تؤتي ثمارها بعد تحقيق العديد من الأرقام القياسية في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع التجارة الخارجية التي سجلت رقماً قياسياً جديداً بوصولها لتريليون و239 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وواصلت الصادرات غير النفطية نموها بشكل كبير، حيث تجاوزت خلال 6 أشهر ما تحقق في عام كامل قبل خمس سنوات، وارتفعت صادرات الدولة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأشار الجروان إلى أن دول مجموعة العشرين تستحوذ على نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من حجم التجارة الدولية، و60% من إجمالي عدد سكان العالم.
وتبحث اجتماعات المجموعة العديد من القضايا المهمة، من بينها سبل تعزيز التنمية الخضراء وتمويل خطط مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية وبرنامج الاتحاد الأوروبي للبيئة والعمل المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي القوي والمستدام، والتقدم الذي حدث في جهود تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتحول التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية، وجهود المؤسسات الدولية في تعزيز التنمية وتمكين المرأة في المجال التنموي.
وحول العلاقات الإماراتية مع دول مجموعة العشرين، قال الجروان إن هذه العلاقات تشهد تطوراً متواصلاً انطلاقاً من الأهداف المشتركة.
تجارة مزدهرة
وسجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين 341 مليار دولار خلال 2022 بما يعادل 55% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة بنمو 21% مقارنة مع 2021، وبزيادة 56% و34% مقارنة مع 2020 و2019 على التوالي.
وتذهب 43% من صادرات الإمارات غير النفطية لدول مجموعة العشرين التي تستحوذ كذلك على 39% من عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات، وبالمقابل فإن 67% من واردات الإمارات السلعية مصدرها دول مجموعة العشرين.
وزادت الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10.6% إلى 23.4 مليار دولار، وارتفعت أيضاً القيمة الإجمالية لعمليات إعادة التصدير من الإمارات إلى دول مجموعة العشرين بنسبة 14% إلى 38 مليار دولار، وزادت الواردات الإماراتية خلال الفترة نفسها بنسبة 15.2% إلى 120.5 مليار دولار.
وبلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في دول المجموعة أكثر من 215 مليار دولار بنهاية عام 2021، وبحصة تبلغ 92.5% من الاستثمارات الإماراتية حول العالم، فيما بلغ إجمالي رصيد استثمارات دول مجموعة العشرين مجتمعة في الإمارات أكثر من 74.2 مليار دولار، وبحصة تبلغ 43.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة من مختلف دول العالم.
تجربة ملهمة
ومن جانبه، أكد رجل الأعمال ماجد سيف الغرير، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الغرير»، أن مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات مجموعة دول العشرين تأتي انعكاساً للدور الاقتصادي المؤثر للدولة على الساحتين الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن الإمارات قدمت تجربة اقتصادية ملهمة لدول المنطقة أساسها جودة الحياة ورفاهية الإنسان وهي التجربة التي تمت الاستعانة بها في العديد من الدول. ونوه بأن الإمارات تمثل شريكاً اقتصادياً موثوقاً لدول مجموعة العشرين انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي كحلقة تربط بين الشرق والغرب وريادتها بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال الغرير إن مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات مجموعة العشرين تعزز التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين، متوقعاً التركيز على قطاعات قطاعات اقتصادية متنوعة مثل الصناعة والتجارة والخدمات الصحية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والسياحة والخدمات اللوجستية والطيران والتمويل والبنوك.
ودعت الإمارات خلال الاجتماعين الوزاريين المعنيين بالأعمال وبالتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين بالهند نهاية أغسطس الماضي، إلى حشد الجهود الدولية لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح وشامل وقائم على التعددية، ويتبنى التكنولوجيا الحديثة لضمان تدفق السلع والبضائع والخدمات بين أرجاء العالم من دون عوائق، كما جددت الإمارات التزامها بالعمل على ضمان الوصول المنصف والشامل إلى نظام التجارة العالمي لدول الجنوب، انطلاقاً من إدراكها لدور التجارة كمحفزٍ للإنتاجية الصناعية، وتوليد فرص العمل وتبادل المعرفة.
والتزمت دولة الإمارات بتعزيز التعاون الاقتصادي والعمل كمورد موثوق به ومسؤول للطاقة، وكذلك ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، وذلك من خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة ضيف خلال رئاسة إندونيسيا، علاوة على مشاركتها الناجحة كضيف خلال رئاسة المملكة العربية السعودية في عام 2020، إضافة إلى مشاركتها في برنامج «شيربا» التابع لاجتماعات ومسارات التمويل لمجموعة العشرين، حيث ضاعفت الدولة جهودها من خلال جدول أعمالها الرائد في قطاع الطاقة النظيفة ومبادرة طموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أولويات قمة نيودلهي
• التنمية الخضراء وتمويل المناخ والحياة
• نمو سريع وشامل ومرن
• تسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة
• التحول التكنولوجي والبنية التحتية العامة الرقمية
• المؤسسات المتعددة الأطراف في القرن الحادي والعشرين
• التنمية التي تقودها المرأة
أبرز محاور القمة
• تسليط الضوء على مسار نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية
• التركيز على سبل تحقيق نمو دائم ومستمر ومتوازن للاقتصاد العالمي
• دعم الجهود الدولية في مجالات الصحة والزراعة والتعليم
• حشد التمويل للتخفيف من آثار التغيرات المناخية
• دعم مبادرات الأمن الغذائي العالمي
• تعزيز الشراكات والتعاون العالمي في مجال البحث العلمي
• تعزيز مكافحة الجرائم المالية وإصلاح المؤسسات متعددة الأطراف
