أبوظبي (الاتحاد)
أولت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، منذ إنشائها في عام 2009، أهمية كبيرة لتمكين الإماراتيين في قطاع الرقابة النووية من أجل تحقيق رؤية دولة الإمارات في تطوير برنامجها النووي السلمي وضمان استدامته.
وحظي هذا التمكين بنفس الأهمية للمرأة الإماراتية والداعم لرؤية حكومة دولة الإمارات في التوازن بين الجنسين خاصة في القطاع النووي.
وتشكل المرأة اليوم 44% من إجمالي القوى العاملة في الهيئة و43% منهن يشغلن مناصب قيادية، وهي نسبة أعلى من النسبة العالمية البالغة 22%.
وعلى مدى الأعوام الأربعة عشر الماضية، حققت الهيئة خطوات كبيرة في تمكين المرأة وإشراكها في أنشطتها الرقابية، من خلال تنفيذ برامج بناء القدرات مثل برنامج المنح الدراسية والقيادة وغيرها من البرامج.
بالإضافة إلى ذلك، لعب برنامج المهندسين المتدربين دوراً حيوياً في إكساب الشباب والخريجين الجدد من تخصصات الهندسة والفيزياء والقانون بالمهارات الفنية اللازمة للرقابة على القطاع النووي.
ويبلغ عدد خريجي هذا البرنامج حالياً 35 خريجاً، منهم 21 امرأة.
وساهمت الجهود التي بذلتها الهيئة لتطوير ودعم وتمكين المرأة الإماراتية على مر الأعوام الماضية في القطاعين النووي والإشعاعي في أن باتت الهيئة إحدى الجهات الرقابية النووية الرائدة في تمكين المرأة. واليوم، تفتخر الهيئة بأن تعمل لديها أول مفتشة إماراتية للسلامة النووية، وأول ثلاث إماراتيات متخصصات في القانون النووي، وأول إماراتية تحمل درجة الدكتوراه في الهندسة النووية وأول إماراتية تصبح مفتشاً دولياً رسمياً لحظر الانتشار النووي، حيث أتمت برنامجاً مدته 9 أشهر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب العديد من الإماراتيات الأخريات اللاتي ساهمت بشكل كبير في القطاع النووي على مدار العقد الماضي، وهن يعملن مع زملائهم بشكل وثيق من أجل تحقيق مهام الهيئة الرقابية.
وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «لقد لعبت المرأة الإماراتية دوراً لا غنى عنه في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ودعماً لجهود حكومة الدولة، عملت الهيئة على تمكين الإماراتيين، خاصة المرأة، لبناء قدراتهم لضمان سلامة وأمن جميع الأنشطة باستخدام المصادر النووية أو المشعة. نحن فخورون برؤية الإماراتيات يساهمن بشكل كبير في مثل هذا القطاع الحيوي».
يُعد بناء القدرات الإماراتية في قطاع الرقابة النووية من أولويات الهيئة لضمان استدامة مهامها الرقابية. وتطبق الهيئة برامج مبتكرة قائمة على المعرفة والابتكار للمساعدة في بناء المهارات الإماراتية والحفاظ عليها في هذا القطاع.