عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
حددت وزارة التغير المناخي والبيئة، 5 طرق لمعالجة التلوث الناجم عن الأكياس البلاستيكية، و3 بدائل للأكياس البلاستيكية، وذلك سعياً إلى تحقيق مستهدفات القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، ليشكل أحد الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك منتجات الأكياس البلاستيكية.
وأوضحت الوزارة أن تلك الطرق تتمثل في تقليل استخدام المواد البلاستيكية، والمشاركة في حملات تنظيف الشواطئ والبحر، وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية بشكل آمن، ودعم سياسة حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، وتوعية المجتمع بخطورة مشكلة تلوث الأكياس البلاستيكية، في حين تشمل الـ 3 بدائل لاستخدام الأكياس البلاستيكية، حقائب التسوق التي يمكن جرها، والأكياس المصنوعة من القطن، والأكياس غير المنسوجة.
وبيّنت الوزارة أن مشكلة التلوث التي تتسبب بها الأكياس البلاستيكية تعد أحد أكثر التحديات البيئية التي تواجه العالم بأسره، حيث إن الاستهلاك المتزايد من هذه المنتجات أدى إلى تولد كم هائل من النفايات، التي تؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، لافتة إلى أن استهلاك الأكياس البلاستيكية حول العالم يقدر بنحو 5 تريليونات كيس سنوياً، مما يعد أحد العوامل المؤثرة سلباً على استدامة الحياة، حيث يعمل تراكم الأجسام والجزيئات البلاستيكية الموجودة في الأكياس على الحاق الضرر بالبشرية وكوكب الأرض.
وأشارت الوزارة إلى أن خطورة الأكياس البلاستيكية تكمن في مادة «البولي إيثيلين» التي تستخدم لصناعة هذه النوعية من الأكياس، وهي عبارة عن سلسلة طويلة من ذرات الكربون والهيدروجين، وعندما يتعرض البلاستيك لدرجات حرارة عالية، فإنه قد يحدث تسرباً للمواد الكيميائية الخطرة والموجودة في البلاستيك.
وشددت الوزارة على الحاجة الملحة إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لحماية البيئة وصحة الإنسان من آثارها الضارة، وذلك من خلال تركيز أفراد المجتمع على استخدام بدائل الأكياس البلاستيكية، مما يسهم في خفض استهلاك هذه المنتجات البلاستيكية، حيث يقدر استهلاك الأكياس البلاستيكية سنوياً في الإمارات بنحو 11 مليار كيس بلاستيكي؛ أي ما يعادل 1182 كيساً بلاستيكياً على مستوى الفرد سنوياً.
حظر تام
ذكرت الوزارة أنه وفقاً للقرار رقم 380 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، سيتم تطبيق حظر تام على جميع الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بالدولة بحلول 2024، والأكياس أحادية الاستخدام الأخرى بحلول 2026، لافتة إلى أن تجربة الإمارات في التصدي للتلوث البلاستيكي، تتمثل بالعمل على معالجة هذا التحدي من الزوايا كافة، عبر اتباع أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة، وتوعية المنتجين والمستهلكين بالبدائل وما يمكنهم فعله، سواء على صعيد سلسلة الإنتاج أو أثناء شراء السلع، لتقليص كمية البلاستيك التي ينتهي بها الأمر في قاع المحيطات والبحار والجبال والحياة البرية.
برامج للرصد
كما أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، خلال العام الجاري، برنامجاً متكاملاً لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية للدولة عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار هذه النفايات، وذلك ضمن جهودها في مجال الحفاظ على الموارد البحرية وجودة مياه البحر ونظافة الشواطئ وفي إطار عام الاستدامة. وتركز هذه الدراسات على استخدام مجموعة واسعة من الأساليب لقياس كميات وأحجام البلاستيك في مياه البحر وشواطئ الدولة، كما تهدف إلى تحديد أنواع وكميات التلوث البلاستيكي في مياه الدولة، ومن ثم وضع التدابير الاحترازية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان والأحياء البحرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة تبني المجتمع الاستهلاك المسؤول للحد من النفايات البلاستيكية، وعدم التخلص منها في مياه البحر والبيئة بشكل عام.
حملات ومواصفات
ضمن المؤشرات على جهود الإمارات الجبارة في الحد من مخاطر الأكياس البلاستيكية، إطلاق وزارة التغير المناخي والبيئة في 2009، حملة «الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية» والتي استمرت لثلاث سنوات متتالية، واستهدفت رفع الوعي بمخاطر هذه الأكياس والحث على خفض استخدامها محلياً بشكل متسارع، واعتماد المواصفة القياسية الإلزامية رقم 500/2009 بشأن خصائص الأكياس البلاستيكية وغيرها من منتجات البلاستيك القابلة للتحلل، وإصدار الوزارة قراراً وزارياً رقم 451 لسنة 2011 في شأن إلزام مصنعي الأكياس البلاستيكية وموردي الأكياس البلاستيكية بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، حيث يلزم القرار مصنعي وموردي الأكياس البلاستيكية بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل طبقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (ECAS) ولائحة المتطلبات والشروط الخاصة بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية وغيرها من المخلفات القابلة للتحلل، طبقاً للمواصفة الإماراتية القياسية 2009: 5009.UAE. وكذلك ألزم القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2013 مصنعي وموردي المنتجات البلاستيكية بتسجيل منتجات البلاستيك القابلة للتحلل.
أهداف تنموية
يمثل برنامج «رصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية» أحد أبرز جهود دولة الإمارات التي تهدف من خلالها إلى رصد هذا النوع من النفايات والعمل على اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من تلك الملوثات في جميع مياهها وشواطئها، كما يسهم البرنامج في تحقيق الدولة الهدف الـ 14 من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى حفظ المحيطات والبحر والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
وتسعى الدولة، من خلال البرنامج أيضاً، إلى رفع وعي المجتمع تجاه ما يمكن أن تحدثه النفايات البلاستيكية من مخاطر صحية على الكائنات البحرية وتهديدات سلبية على الثروة السمكية والإنسان معاً، كما تحرص على دفع أفراد المجتمع نحو الاستهلاك المسؤول للمنتجات البلاستيكية والتخلص منها بشكل آمن وليس في البيئة.
