عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع بين عامل فني «شاكي» والشركة الخاصة التي كان يعمل لديها وشركة التأمين، بأن يؤديا له بالتضامن التعويض المستحق عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، نتيجة لتعرضه لإصابات بالغة في جسده، وعدم توفير تدابير الصحة والسلامة للعمل في الشركة.
وكان «شاك» عامل فني قد أقام دعوى قضائية ضد شركة خاصة كان يعمل لديها مع شركة التأمين نظير عدم توفير تدابير الصحة والأمن والسلامة لتأدية عمله في الشركة، مما أدى إلى تعرضه إلى إصابات بالغة ومتفرقة في جسده، مما دفعه للجوء للمحكمة والمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي.
وأوضحت، أن الثابت بالأوراق - بلا خلاف بين طرفي النزاع - أن العامل الفني كان يعمل لدى شركة خاصة، وأن الضرر الحاصل له قد وقع حال تأدية وظيفته وبسببها، مما مؤداه التزام الشركة الخاصة وشركة التأمين، بالتضامن بتعويض العامل الفني عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى مسؤولية الشركة الخاصة التي كان يعمل لديها العامل الفني وشركة التأمين عن الحادث والتزامهما بالتضامن بقيمة التعويض المقضي به على هذا الأساس فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وأوضحت أن محكمة أول درجة قد قدرت للعامل الفني التعويض الذي رآه كافياً ومناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي أورد عناصرها، وذلك في نطاق ما له من سلطة تقديرية في هذا الصدد، وهو ما تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة بالموافقة على طلب العامل الفني وتقدير التعويض المادي والأدبي، مشيرة إلى ما تثيره شركة التأمين والشركة التي كان يعمل لديها العامل الفني لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن.
