عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات استعدادها التام للعمل مع كافة الشركاء في جميع أنحاء العالم للتوصل إلى مسارٍ جدي يحقق السلام العادل والمستدام في أوكرانيا، داعية أطراف الصراع إلى التقيد التام بالقانون الدولي، وبذل كافة الجهود التي تضمن حماية المدنيين والأعيان الضرورية لبقائهم.
وجددت الإمارت أمس في بيان ألقته أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في جلسة أمام مجلس الأمن بشأن تهديدات السلم والأمن الدوليين دعوتها الثابتة للأطراف في أوكرانيا، بأن يبذلوا المزيد من الجهود الاستباقية لدرء أخطار تحويل مسار الأسلحة، ووقوعها بين أيدي الإرهابيين أو الجماعات الإجرامية خلال عمليات تخزين، ونقل وتوزيع الأسلحة والذخائر».
وفي هذا السياق، أعربت أميرة الحفيتي خلال البيان عن دعم الإمارات لمساعي الأمم المتحدة، بالشراكة مع الدول الأعضاء، لوضع معايير تمنع «الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه»، وذلك من خلال برنامج العمل و«الصك الدولي للتعقب» الذي يشكل أحد مبادرات الأمم المتحدة القيمة لمواجهة هذه الأخطار والتخفيف من حدتها.
وقالت الحفيتي: «بما أن المسؤولية النهائية بشأن منع تحويل مسار الأسلحة، لاسيما خلال حالات النزاع، تقع على عاتق السلطات الوطنية، فإننا نشجعها على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتفادي أي نتائج غير محسوبة». كما شددت في هذا الصدد على الالتزام بمقتضيات القانون الدولي، بما يشمل القانون الدولي الإنساني، مشيرة الى أنها تسري على كافة الدول الأعضاء، بغض النظر عن مصدر الأسلحة.
وتابعت الحفيتي، تدعو الإمارات أطراف الصراع في أوكرانيا إلى التقيد التام بالقانون الدولي، بما يشمل القانون الدولي الإنساني، وبذل الجهود كافة التي تضمن حماية المدنيين والأعيان الضرورية لبقائهم، واحترام المبادئ الأساسية للضرورة والتناسب والتمييز.
وأعربت أميرة الحفيتي خلال البيان عن قلق الإمارات البالغ إزاء تداعيات الصراع على المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، مشيرة الى أن أكثر من ألف هجمة طالت قطاع الرعاية الصحية في البلاد – بمتوسط هجمتين يومياً، كما سقطت في الأسبوع الماضي شظايا الصواريخ في مستشفى للأطفال في العاصمة كييف. وأردفت الحفيتي: «تفيد التقارير الواردة بوقوع ثلاثة قتلى أو مصابين من الأطفال يومياً جراء الصراع، إضافة إلى تعرض ما يقارب ألفي مؤسسة تعليمية إلى التلف والدمار إثر استمرار القتال، الأمر الذي يؤكد على أن المطلب الأهم، وبالرغم من ضرورة تلبية المسؤولية القانونية والأخلاقية بشأن حماية المدنيين وتخفيف معاناتهم، هو إنهاء الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ السيادة، والاستقلال، ووحدة الأرض».
