عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
تتشارك دولة الإمارات وإثيوبيا الرؤى والتطلعات في مواجهة التحديات المناخية والعمل على تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050، في إطار حرص البلدين الصديقين على تنفيذ استراتيجيات تضمن استدامة الشؤون البيئية والمناخية، والعمل على تنويع مصادر الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتسعى دولة الإمارات وإثيوبيا لتعزيز شراكتيهما في مواجهة تغير المناخ وتداعياته من خلال مشروعات ومبادرات تحقق التنمية المستدامة، وذلك في إطار استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر المقبل.
وتتعاون الإمارات وإثيوبيا في كثير من المجالات المتعلقة بمواجهة تغير المناخ أو التكيف والتخفيف من آثار الاحتباس الحراري، خصوصاً فيما يتعلق بإصلاح البنية التحتية المالية الدولية والتنمية الاقتصادية المستدامة منخفضة الكربون والتوسع في الطاقة النظيفة والمتجددة التي تدعم الناس والكوكب.
وفي عام 2021، تم الإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون مع حكومة إثيوبيا لتطوير مشاريع «الطاقة شمسية» بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط في مواقع متعددة في إثيوبيا.. في حين أُعلن مطلع العام الجاري عن تبادل اتفاقية بين «مصدر» والحكومة الإثيوبية لتطوير مشروع لـ «طاقة الشمسية الكهروضوئية» بقدرة 500 ميغاواط بهدف تطوير ما يصل إلى 2000 ميغاواط من المشاريع المماثلة داخل إثيوبيا.
وتعمل إثيوبيا على التصدي لتداعيات تغير المناخ، لاسيما الجفاف في مناطق والسيول والأمطار في مناطق أخرى، بخلاف تأثر المحاصيل الزراعة والأمن الغذائي، لذلك عملت أديس أبابا على مواجهة أزمة المناخ عن طريق التشجير والزراعة، وكذلك تتبع سياسة عملية في عديد من المرافق، بينها الاعتماد على مصادر توليد الطاقة المتجددة النظيفة من الرياح والطاقة الشمسية.
وقال الخبير البيئي المتخصص في قضايا المناخ المهندس ثائر يوسف إن التعاون بين الإمارات وإثيوبيا ليس جديداً، بل إن الدعم الإماراتي لدولة إثيوبيا منذ عام 2010 عند افتتاح السفارة الإماراتية في إثيوبيا، مضيفاً أنه رغم وفرة المياه والأمطار في إثيوبيا إلا أن هناك أجزاء في شمالها وشرقها تعاني تأثيراً البيئي رغم الكثير من المبادرات آخرها البصمة الخضراء التي بدأت عام 2019 لزراعة 20 مليار شجرة حتى نهاية 2024.
وأضاف يوسف لـ «الاتحاد»، أن هذا التعاون في إطار مؤتمر تغير المناخ الذي سينعقد في دولة الإمارات COP28 سيعزز من العمل المشترك في مواجهة تداعيات المناخ في إثيوبيا وغيرها من الدول الإفريقية، موضحا أن هناك عشرات المشروعات الاقتصادية القائمة بين إثيوبيا والإمارات ما يحقق نقلة نوعية على مستوى التعاون بين الإمارات والقارة الأفريقية.
وأشار الخبير البيئي إلى أن هذا التعاون نموذج محفز للكثير من الدول الأفريقية الأخرى للاستفادة من مفاوضات ونقاشات COP28 ومخرجاته وإيجاد فرص تعاون لمواجهة هذا التغير في المناخ، خاصة في هذه الظروف الراهنة التي يمر بيها أغلب بلدان العالم من ركود اقتصادي وتغير مناخ كالتصحر وشح المياه وانخفاض كمية الأمطار.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الشراكات الدولية من أجل مواجهة تغير المناخ عبر التكيف والتخفيف من خلال مشروعات مستدامة في قطاعات الزراعة والطاقة والصناعات المختلفة.
وتعمل جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية من جانبها على تعزيز جهودها في مجال العمل المناخي وحددت لهذا الغرض عدة استراتيجيات ومبادرات وطنية في هذا الإطار وذلك ضمن جهودها لدعم التوجهات العالمية والإقليمية لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الجهود الوطنية للحفاظ على البيئة.
