عدد اليوم
رشا طبيلة (أبوظبي)
تشهد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وإثيوبيا تطوراً كبيراً، حيث ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال اثني عشر عاماً بنسبة 300% ليصل إلى 5.1 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 1.3 مليار درهم خلال العام 2010، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بلغ خلال 12 عاماً (من 2010 وحتى 2022) 41.5 مليار درهم، ما يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المتميزة بين البلدين.
وتفصيلاً، ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في العام 2011 إلى 3.9 مليار درهم، و2.3 مليار درهم في 2012، و1.8 مليار درهم في 2013، و3.4 مليار درهم في 2014، و2.9 مليار درهم في 2015، و3.2 مليار درهم في 2016، و2.9 مليار درهم في 2017، و3.1 مليار درهم في 2018، و2.9 مليار درهم في 2019، و2.6 مليار درهم في 2020، و6.1 مليار درهم في 2021.
وتولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للعلاقة مع أفريقيا على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها، وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإثيوبيا، وخلال العام 2022 بلغت الواردات الإماراتية من إثيوبيا 628 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات الإماراتية 564.5 مليون دولار، كما بلغت قيمة إعادة التصدير الإماراتية إلى إثيوبيا 553.3 مليون دولار.
ويعتبر تعزيز التعاون مع إثيوبيا هدفاً حيوياً للإمارات، وتساهم الشراكة الاقتصادية بين البلدين في تعزيز الاستقرار والأمن العابر للحدود بمنطقة القرن الأفريقي.
وشهدت علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وإثيوبيا تقدماً نوعياً وفرصاً كبيرةً في مختلف القطاعات، خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها من الجوانب الحيوية، حيث شهدت العلاقات بين البلدين تطوراً كبيراً ونوعياً خلال السنوات الماضية، خاصة في مجالات الاستثمار والزراعة والتجارة وغيرها.
استثمارات
وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا 2.9 مليار دولار (10.6 مليار درهم)، وتمثل قطاعات مختلفة، منها صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتجارة الجملة والتجزئة والقطاع الزراعي والفندقة وتنظيم الرحلات السياحية والعقار وتأجير الآلات والمعدات والخدمات الاستشارية، إضافة إلى القطاع الصحي والتعليمي والتعدين والقطاع الصناعي والألمنيوم، والأغذية والمشروبات، والكيماويات.
ومن أبرز الشركات الإماراتية التي تستثمر في إثيوبيا: الكندي للسيارات، مجموعة الغرير، البواردي للاستثمار، موانئ دبي العالمية، تلال النسر، المنظمة الدولية للشحن الإلكتروني، كيماويات الصقر، شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، شركة حديد للخدمات الدولية، مجموعة هايل سعيد أنعم، ومجموعة لوتاه.
وشملت فرص الاستثمار المحتملة في جمهورية إثيوبيا، عدة قطاعات ذات الأولوية كالنسيج والمنتجات الجلدية والدوائية، ومعالجة المنتجات الزراعية والتعدين وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والسياحة، إضافة إلى عدد من القطاعات الجديدة كالنقل والسكك الحديدية والصحة والاستشارات والخدمات الدعائية والتجارة الإلكترونية.
ومن أهم قطاعات الاستثمارات الإثيوبية في الإمارات، الأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، ويوجد 6 علامات تجارية إثيوبية مسجلة في الإمارات ووكالتان تجاريتان مسجلتان في الدولة.
وتُعد الإمارات وجهة اقتصادية واستثمارية رئيسية في المنطقة، حيث يظهر اقتصاد الدولة ومكانته المتقدمة عالمياً في الكثير من المؤشرات والتقارير الدولية التي ترصد قوة ونمو مختلف اقتصادات العالم، إضافة موقعها الجغرافي المتميز في المنطقة، فضلاً عن النجاح الكبير الذي حققته سياسة التنويع الاقتصادي في الدولة ونتائجها المبهرة المتمثلة بمساهمة القطاعات غير النفطية، في وقت يعد فيه السوق الإثيوبي أحد أسرع الاقتصادات الأفريقية نمواً بتعداد سكاني يصل إلى 110 ملايين نسمة، وهو الأمر الذي يطرح فرصاً واعدة للتعاون الاقتصادي المتبادل، وتعزيز مد جسور التعاون في كل المجالات التنموية والاقتصادية، وطرح فرص واسعة للتعاون مع دولة الإمارات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الاستثمار والتجارة ومختلف الأنشطة الاقتصادية.
طيران
كشفت بيانات الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات عن أن إجمالي عدد رحلات الطيران الأسبوعية بين الإمارات وإثيوبيا بلغ 35 رحلة. وتفصيلاً، بلغ عدد رحلات طيران الإمارات لإثيوبيا 7 رحلات أسبوعياً، وفلاي دبي أيضاً 7 رحلات أسبوعياً.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الرحلات أسبوعياً للطيران الإثيوبي بين إثيوبيا والإمارات 21 رحلة أسبوعياً.
زيارات اقتصادية
خلال الأعوام الماضية، تم تنظيم وعقد لقاءات وزيارات رسمية بين الإمارات وإثيوبيا لبحث التعاون في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية، وعرض إمكانيات توسيع الاستثمار في القطاعات الحيوية الهامة في البلدين، وزيادة التبادل التجاري وتوثيق وتوسيع العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بينهما.
وتُولي الإمارات أهمية متزايدة لتطوير علاقاتها الثنائية مع الدول الأفريقية، وتنظر بعين الاهتمام إلى تفعيل علاقاتها الاستثمارية والاقتصادية مع مختلف دول القارة الأفريقية وفي طليعتها جمهورية إثيوبيا الفدرالية، وتحرص على بناء علاقات اقتصادية وتجارية مستدامة معها، وتأسيس مشاريع استثمارية مشتركة في مختلف القطاعات وخاصة الهامة والحيوية للبلدين الصديقين.
وفي العام 2014، شهد البلدان مباحثات رسمية لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين ولاسيما في مجالات الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والطاقة والبنية التحتية، وفي العام 2018 تم توقيع اتفاقيات ثنائية في قطاعات مهمة عدة، وتم في العام 2022 استعراض تقدم التعاون المشترك بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف القطاعات، بما في ذلك التنمية والاقتصاد والاستثمار.
