عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية تعويض والدةِ متوفاةٍ تعرضت لحادث من قبل شاب، بإلزام الشاب بدفع مبلغ 200 ألف درهم ديةً لأهل المتوفاة، ورفض طلب الشاكية المتعلق بالتعويض المادي والمعنوي، وذلك لعدم وجود دليل قطعي يثبت أن البنت المتوفاة كانت تقوم بالإنفاق على والدتها وإخوتها على نحو مستمر ودائم، وأن ما تثيره الشاكية حول ضآلة هذا التقدير يكون مجادلة في تقدير موضوعي سائغ لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وكانت شاكية قد أقامت عريضة على حكم المحكمة مطالبة تعويضها عن فقدان ابنتها التي كانت تنفق عليها وعلى إخوتها عندما كانت على قيد الحياة، مطالبة الجاني الذي تسبب في وفاة ابنتها بدفع التعويض المادي والمعنوي، الأمر الذي دفعها لاستئناف الحكم من جديد.
رفض
أوضحت المحكمة أن الحكم الابتدائي قد رفض القضاء للشاكية عن نفسها وبصفتها بالتعويض المادي عن وفاة ابنتها لعدم إثباتها أن المتوفاة كانت تقوم بالإنفاق عليها وعلى إخوتها على نحو مستمر ودائم، موضحة أن ما ورد بكشف الحساب البنكي -المقدم من الشاكية- لا يقطع بإعالة المتوفاة لوالدتها الشاكية أو لإخوتها وأنهم جميعاً في كفالة أخيهم المنوط به شرعاً وقانوناً رعاية الأسرة ولم يثبت أنها كانت تقدم مساعدة مالية لإخوتها وأن المستندات المقدمة من الشاكية بشأن رسوم التعليم لا تجزم بتحمل المتوفاة بهذه التكاليف.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكية والدة المجني عليها، موضحة أنه لا دليل على عمل المتوفاة قبل وفاتها وأن الدفع بأن أحد أشقاء المتوفاة من أصحاب الهمم يضحي غير منتج ولا أثر له على ما انتهى إليه الحكم بما يغدو معه النعي عليه في هذا الخصوص مجرد جدل موضوعي في استخلاص عناصر الضرر مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
