عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 12 التزاماً على مكاتب الاستقدام تجاه صاحب العمل، و15 التزاماً وحقاً تجاه العمالة المساعدة، وذلك في إطار تعزيز وتنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الإمارات، وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، وتوفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة وفقاً للتشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة.
وأكدت الوزارة، تنظيم عمليات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي، مشيرة إلى توفيرها المنظومة الإجرائية والتشريعية الضامنة لحماية حقوق جميع الأطراف، وتعزيز الإنجازات والمكتسبات المتلاحقة التي تحققها الدولة في ملف العمالة المساعدة.
تفصيلاً، أشارت الوزارة إلى أن مكاتب الاستقدام عليها استقدام العامل المساعد وفق ما تم تحديده في الاتفاق المبدئي مع صاحب العمل، والالتزام بجلب العامل المساعد إلى الدولة، وتسليمه إلى صاحب العمل خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، وتوعية صاحب العمل بجميع حقوق والتزامات العمالة المساعدة.
وتوفر مكاتب الاستقدام المعلومات الصحيحة عن إجراءات المعاملات ومستنداتها ورسومها، وتلتزم بالعقود التي يبرمها مع صاحب العمل، وفقاً للنماذج والأسعار المعتمدة من الوزارة، وكذلك تسجيل العقود في الأنظمة الإلكترونية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى عدم تحصيل أي مبالغ إضافية غير قانونية من صاحب العمل.
وتتأكد المكاتب من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة أن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة، والالتزام برد مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب الاستقدام أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل.
وتلتزم مكاتب الاستقدام، باستلام العامل المساعد في حال إرجاعه من قبل صاحب العمل إلى المكتب، وتسليم صاحب العمل كتيب بإيصالات استلام الأجر أو أي آلية أخرى لضمان استلام العامل المساعد أجره، وفي حال وجود نواقص أو خطأ في إنجاز المعاملات يتحمل الموظف بمكتب الاستقدام العقوبة لضمان عدم التكرار.
حقوق العمالة
وعن التزامات مكاتب الاستقدام تجاه العمالة المساعدة، أفادت الوزارة، أنها تتمثل في تمكين العامل من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، ومعرفة نوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر، والحصول على توقيع العامل بالموافقة على عرض العمل.
ويجب إحاطة العامل بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها في العامل من خبرة ومؤهلات دراسية والتزاماته اتجاه صاحب العمل، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل المساعد للتأكد من لياقته الصحية أو من أي ظروف صحية تقلل من قدرته على أداء العمل خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً على الأكثر سابقة على دخوله الدولة.
ويمنع على مكاتب الاستقدام، طلب أو تقاضى أي عمولة أو مكافأة مالية من العامل المساعد مقابل استقدامهم للعمل داخل دولة الإمارات، إضافة إلى التزامها بعدم استيفاء أي مصاريف من العامل لتنفيذ إجراءات التحاقه بالعمل داخل الدولة.
وتقوم مكاتب الاستقدام بتأمين السكن المناسب، والإعاشة (الطعام) للعمالة المساعدة (سواء مسجلة على المكتب أو التي يتوسط المكتب لاستقدامها عن الفترة ما قبل انتقالها للعمل أو التي تم إعادتها إلى المكتب لأي سبب كان، وفق الاشتراطات والإجراءات التي وضعتها الوزارة.
وتتمثل هذه الاشتراطات، في إرجاع العامل للمكتب من قبل صاحب العمل، أو رفض أو امتناع العامل عن العمل خلال مدة عقد العامل، وإصابة العامل بمرض أو إصابة عمل لا تمكنه من أداء عمله، أو ثبوت عدم صحة التقارير الفحوصات الطبية والأمنية التي أجريت للعامل.
ويقوم مكتب الاستقدام بتأمين السكن المناسب، والإعاشة (الطعام) للعمالة المساعدة المسجلة على ملف المكتب، التي تم التعاقد عليها ضمن الباقة المرنة مع أصحاب العمل مدة زمنية تقل عن 30 يوماً، وذلك حسب النسب التي تحددها الوزارة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عدم استقدام أو تشغيل العامل إلا وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة، وأي تشريعات سارية في الدولة في هذا المجال، ومع التقيد بالشروط القانونية اللازمة لترخيص كل مهنة إن وجدت.
ولفتت إلى ضرورة أن يبرم مكتب الاستقدام عقداً، وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة والصادر من أنظمتها، بين العامل وصاحب العمل لتنظيم الحقوق والالتزامات بين الطرفين، والتأكد من توفر شهادة خبرة للمهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض والتدريس.
نفقات إعادة العامل
تتحمل مكاتب الاستقدام، نفقات إعادة العامل إلى بلده وفقاً لبنود مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة2022 واللائحة التنفيذية التابعة لها والقرارات والشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة.
وتحتفظ مكاتب الاستقدام، مدة لا تقل عن سنتين بسجلات خاصة بالعمال الذين جرى تشغيلهم بواسطة المكتب، بحيث تحتوي على التفاصيل المتعلقة بكل عامل وأماكن استخدامه وتفاصيل صاحب العمل أو المستفيد، والأجر ونسخ العقود وغيرها من البيانات والمعلومات التي يحددها الدليل على أن يتم تزويد الوزارة بكشوفات ربع سنوية بذلك وفق الآليات التي تحددها لذلك.
وأكدت الوزارة، أهمية حسن معاملة العامل المساعد وعدم تعريضه للعنف، وتوعية وتعريف العامل المساعد بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة، وكذلك توعية العامل المساعد بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته، بالإضافة إلى قيام مكاتب الاستقدام بتدريب العمالة المساعدة.
