عدد اليوم
انضمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كأحد «مشاريع الخمسين»، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتكامل الاتحادي والمحلي لدعم برنامج القيمة الوطنية المضافة، وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي. وستتعاون الوزارة والمؤسسة في إطار جهودهما لتوسيع تنفيذ برنامج «القيمة الوطنية المضافة» على المستوى الاتحادي والمحلي ليشمل كافة القطاعات، وستعمل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على استخدام معيار القيمة الوطنية المضافة في المشتريات والعقود للسلع والخدمات وفقاً للآليات والضوابط، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية لديها. وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن برنامج «القيمة الوطنية المضافة» يعد من ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، حيث يعزز قدرات الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج من خلال زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية وإعادة توجيه الجزء الأكبر من إنفاق مشتريات وخدمات القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص المطبقة إلى الاقتصاد الوطني، مما يساهم في تشجيع نمو القطاع الصناعي، واستحداث فرص عمل نوعية وتقديم الحوافز لتبني التقنيات المتقدمة، مشيراً إلى أن انضمام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للبرنامج، يمثل إضافة مهمة للبرنامج من خلال خلق فرص استثمارية جديدة في الدولة في القطاع التعليمي. وأوضح أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز الوعي بأهمية البرنامج ودوره في دعم المنظومة الاقتصادية والصناعية الوطنية وتعزيز تنافسيتها، حيث نظمت عدة حملات وجلسات توعوية للعديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الكبرى والموردين في مختلف إمارات الدولة، كما عززت سهولة ومرونة المشاركة في البرنامج عبر إطلاق منصة رقمية جديدة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة. وأكد أن برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، يلعب دوراً أساسياً مع بقية المبادرات والبرامج، مثل مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج «التحول التكنولوجي» وبرنامج «الثورة الصناعية الرابعة» في تحقيق خطط دولة الإمارات ومستهدفاتها الداعمة لنمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها. وأضاف: «ساهم هذا الجهد في وصول عدد المنضمين للبرنامج إلى 28 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات وطنية كبرى بنهاية العام الماضي، كما بلغ عدد الشركات الحاصلة على شهادات سارية للبرنامج أكثر من 5100 شركة خلال العام الماضي»، لافتاً إلى أن قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة وصلت إلى 53 مليار درهم خلال عام 2022. من جهته، أكد المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن الانضمام إلى «برنامج القيمة المضافة الوطنية» يأتي استكمالاً لجهود المؤسسة التي تلتزم إلى جانب دورها الرئيس المتمثل في الارتقاء بقطاع التعليم الوطني بالمساهمة الفاعلة في دعم مستهدفات الدولة، والتي من بينها دعم الصناعات والمشروعات المحلية. وأضاف أنه في إطار الخطط التطويرية وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات في قطاع التعليم الحكومي، ستكون المؤسسة داعماً أساسياً للشركات الوطنية، مؤكداً أن فوائد البرنامج، بما يحققه من تكامل بين مختلف الجهات والقطاعات، ستعود بالنفع على المجتمع ككل، عبر رفع تنافسية المنتجات المحلية ورفد السوق المحلية بمزيد من فرص العمل. وأوضح أن المؤسسة ستعمل من خلال الاتفاقية على دعم خطط الدولة المستقبلية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة المتصلة بتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال الاستثمار في خلق فرص عمل تدعم ملفات وطنية ذات أولوية مثل التوطين والارتقاء بمختلف القطاعات الوطنية المرتبطة مباشرة بمجال الخدمات. وثمن دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تكريس التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية لتوسيع مظلة البرنامج لتشمل مختلف القطاعات الحيوية في الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة منه، لاسيما المتعلقة بدعم المنتج المحلي. وبموجب الانضمام إلى برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، ستمنح مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي معيار القيمة الوطنية المضافة كميزة تفضيلية في جميع أنواع المشتريات والعقود للسلع والخدمات، وسيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين بهدف تقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم اللازم ونقل الخبرات الناجحة من التجارب السابقة للمشاركة في البرنامج والتعاون في التنمية الصناعية في الدولة، وستقدم الوزارة برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر البشرية وفرق العمل المسؤولة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لضمان تطبيق البرنامج، والذي يتم الحصول على شهادته وفقاً لمعايير محددة ودقيقة تتمثل في قيمة الإنفاق والاستثمار في الدولة والتوطين وتبني التكنولوجيا المتقدمة.
