عدد اليوم
أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي مشروعاً لتعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي في المباني السكنية والتجارية في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
ويندرج المشروع في إطار حرص الدائرة على تعزيز سلامة المجتمع والحفاظ على الممتلكات في الإمارة وفق أفضل الممارسات الوطنية والعالمية، حيث أُطلِقَت حملة تفتيش واسعة النطاق تستهدف نحو 2,800 مبنى في أبوظبي وتستمرُّ على مدى الأشهر الستة المقبلة، والتي بدأت من يوليو 2023. وتركِّز الحملة على إجراء فحص شامل لخطوط تعبئة الغاز البترولي المسال، ومعدات السلامة، إضافةً إلى أنظمة الغاز في المباني والوحدات السكنية المربوطة بها.
وتستخدم في الفحص أجهزة خاصة للتحقُّق من كفاءة خزانات الغاز المسال المركزي، وكشْفِ تسرُّب الغاز وتحديد مدى الحاجة إلى أيِّ ترقيات ضرورية تتعلَّق بالسلامة. ولدى اكتمال الحملة التفتيشية، تُصدر الدائرة شهادة المطابقة الأولى لأنظمة الغاز البترولي المسال سارية المفعول لمدة عام من دون رسوم، تأكيداً لاستيفاء المبنى اشتراطات السلامة في أنظمة الغاز.
ويهدف المسح الميداني والتفتيش إلى تحديد المشكلات المتعلقة بسلامة أنظمة الغاز البترولي المسال، للقيام بمعالجتها لترتقي إلى معايير السلامة المقبولة لإصدار شهادة مطابقة لأنظمة الغاز البترولي المسال. ويقع على عاتق مُلاك المباني مسؤولية ضمان التشغيل الفعّال لأنظمة الغاز والصيانة الدورية والتفتيش السنوي، لتجديد شهادة المطابقة وفق اشتراطات دائرة الطاقة الجديدة، وإلا فسوف يتعرَّضون للغرامات أو الإجراءات القانونية.
وقبل أسبوع على الأقل من موعد التفتيش سيتلقّى مُلاك المباني ومديرو المرافق إشعارات بالتفتيش يجب عرضها عند مدخل المبنى لإبلاغ المستأجرين، وتسهيل دخول المفتشين عند تنفيذ مهامهم للتأكُّد من سلامة مستشعرات الغاز وسلامة إمداداته.
من جانب آخر، ستطلق الدائرة حملة مكثَّفة، عبر منصاتها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التوعية بأهمية سلامة تركيب الغاز البترولي المسال المركزي، وتعزيز السلوك المسؤول والتشجيع على الإبلاغ عن أيِّ مخاوف تتعلَّق بالسلامة. وستشمل الحملة نشر الأخبار الصحفية، والمواد المرئية والمصوَّرة، إضافة إلى إرسال الرسائل النصية القصيرة لسكان المباني والمُلاك، وعقد اجتماعات تنسيقية مباشرة مع أصحاب المصلحة والجهات ذات الصلة.
يُذكَر أنَّ دائرة الطاقة في أبوظبي تنفِّذ الحملة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية في أبوظبي، لإنجازها بالفاعلية المنشودة، وهي: دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة البلديات والنقل، وشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي.
