عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية إعلان شاكٍ، برفض طلبه، نظراً لتخلف الشاكي عن الحضور أمام المحكمة إلى أن صدر الحكم عليه، كما أن الشاكي لم يقدم صحيفة استئنافه إلا بعد أكثر من شهر، أي بعد انقضاء الموعد المقرر للطعن بالاستئناف، وبناءً على ذلك قررت المحكمة في غرفة مشورة، بعدم قبول الطعن، وألزمت الشاكي بالرسم والمصروفات، مع مصادرة التأمين.
وكان شاكٍ قد أقام عريضة على حكم المحكمة بشأن عدم إعلانه بالعنوان المذكور بطريقة صحيحة، وأن ما تم إعلانه به كان غير كاف، ما دفعه للجوء للمحكمة للمطالبة بإعلانه بحسب العنوان المذكور لدى المحكمة.
وأوضحت المحكمة أن الشاكي تخلف عن الحضور أمام محكمة أول درجة إلى أن صدر الحكم عليه بمثابة الحضوري، وتم إعلانه بالحكم بطريق النشر، ولم يقدم الشاكي صحيفة استئنافه إلا بعد أكثر من شهر، أي بعد انقضاء الموعد المقرر للطعن بالاستئناف دون أن يضمن صحيفة استئنافه دفعاً ببطلان إعلانه بالحكم المستأنف بطريق النشر، وإنما قصر استئنافه على دفوع متعلقة بالموضوع وببطلانه إعلانه بالدعوى القضائية، وأن هذا الدفع لا يمتد أثره إلى الإجراء المتعلق بإعلان الحكم المستأنف بما يسقط حقه في إبداء هذا الدفع في أي مرحلة لاحقة، مما يترتب عليه صيرورة الحكم نهائياً، وترتب على ذلك قضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف.
على غير أساس
نظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي، لعدم التزامه بالمدة المحددة للطعن، موضحة أن الحكم في حق الشاكي في محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف كان مقبولاً وله معينه الصحيح من الأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير مخالفة للقانون، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس، وإذ وقف الحكم عند حد القضاء بسقوط الحق في الاستئناف، فإن النعي على ما قضى به الحكم المستأنف في الموضوع يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وغير مقبول.
