عدد اليوم
إيهاب الرفاعي (أبوظبي )
لجأ شخص إلى صديقه لمساعدته في شراء كمبيوتر شخصي باعتباره متخصصاً في علوم الكمبيوتر، ويمكنه من معرفة جودة الجهاز كما أنه على دراية بمحلات الأجهزة التي تبيع بسعر رخيص. وأقنع الصديق صديقه بأنه يمكنه من يساعده في شراء كمبيوتر بإمكانات كبيرة وبسعر 22 ألف درهم فقط، وهو ما دفعه إلى تسديد المبلغ، غير أن الصديق تهرب من تسليم الكمبيوتر أو إعادة ثمنه إلى صاحبه.
وبناء عليه رفع الشخص دعوى قضائية طالب فيها بإلزامه بأن يرد له مبلغاً وقدرة 22 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وذلك على سند من أنه سلم المدعى عليه «الصديق» المبلغ المطالب به مقابل قيام الأخير بشراء جهاز كمبيوتر بي سي كونه على دراية عالية بنوعية الكمبيوترات ، إلا أنه لم يقم بشراء الأجهزة المطالب بها، كما أنه لم يقم برد المبلغ عند الطلب، وقدم سند لدعواه صورة من تحويل مالي و صور من مراسلات هاتفية.
وقضت محكمة العين حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره (22,500) درهم و وذلك مع المصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وأكدت في حيثيات حكمها أن المحكمة وافقت على توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه الذي أعلن بها ولم يحضر سواءً بشخصه أو بمن يمثله قانوناً، وبالتالي فإنه يعتبر قد نكل عن حلفه لليمين الموجهة إليه، ومن ثم تكون هذه اليمين قد حسمت النزاع بشأن انشغال ذمة المدعى عليه لصالح المدعي بمبلغ 22,000 درهم مقابل تنفيذ التزامه وعدم شراء أجهزة إلكترونية موضوع الدعوى، ويتعين القضاء بمقتضاها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي المبلغ المطالب به.
وعن الطلب الثاني وهو التعويض بمبلغ 5,000 درهم، فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى أنه لحق المدعي من جراء حجز أمواله لدى المدعى عليه ومطل الأخير في سداد المستحق عليه ضرر يتمثل في ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ المذكور وما أصابه من أسى وحزن نتيجة لفعل المدعى عليه، والمحكمة ترى في مبلغ 500 درهم التعويض الجابر لكافة الأضرار، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأدائه للمدعي.
