عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن التحديث الثالث للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، ضم إطلاق 33 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى، لضمان نظم بيئية صحية لأراضي الدولة من خلال التركيز على تحييد آثار الجفاف والتغير المناخي على الأراضي، وتحقيق 3 مستهدفات أساسية بحلول عام 2030، من بينها رفع كفاءة نظم الإنتاج المحلية بنسبة %40، وإعادة تأهيل واستعادة ما لا يقل عن %80 من الأراضي المتدهورة، ورفع كفاءة استهلاك المياه وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى %60.
وأوضحت الوزارة أن التحديث ارتكز على 5 محاور استراتيجية، من بينها المحافظة على النظم البيئية، وتحسين حالة الأراضي القاحلة والجافة، والتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي على النظم البيئية المتأثرة بالتصحر، وتعزيز التوعية والتثقيف وبناء القدرات على المستوى الوطني فيما يتعلق بظاهرة التصحر، وتبني التقنيات الحديثة وتطبيقاتها وتعزيز تكامل البحوث العلمية في مجال مكافحة التصحر، بالإضافة إلى تعزيز دور الشركات، وترسيخ مبدأ التعاون على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
أشارت الوزارة إلى أن المبادرات تمثلت في برامج متخصصة، من بينها «تحييد أثر تدهور الأراضي»، و«المحافظة على الموارد الوراثية النباتية»، و«تنمية وإدارة المحميات الطبيعية»، و«التنبؤ والإنذار المبكر للعواصف الرملية والغبارية»، و«الأحزمة الخضراء»، و«إدارة الغابات الحضرية»، و«رفع كفاءة استخدام المياه»، و«رصد ومراقبة التغيرات في جودة التربة»، و«الزراعة العضوية»، و«مختبرات الزراعة الإيكولوجية الحية»، و«إدارة المراعي»، و«التكنولوجيا الحديثة في الزراعة المستدامة»، و«تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لرصد وتقييم تدهور الأراضي والتربة»، و«الزراعة الصحراوية والملحية»، بالإضافة إلى مشاريع عدة من بينها «تطوير وإنشاء بنوك الجينات للنباتات المحلية»، ومعالجة مياه الصرف الصحي للاستخدام الزراعي، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لـ«جودة التربة»، وتوظيف التقنيات لرصد نمطية الجفاف والتصحر، وإنشاء شبكة وطنية لأبحاث التصحر، وغيرها الكثير من المبادرات.
تكامل الجهود
وأوضحت الوزارة، أن مبادرات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر- وفقاً لأجندة عمل ممتدة حتى عام 2030- سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الاتحادية كوزارة الخارجية والتعاون الدولي وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة تنمية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات والمركز الوطني للأرصاد الجوية، والجهات المحلية المختصة كهيئة البيئة أبوظبي ودائرة البلديات والنقل بأبوظبي وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية الشارقة، وبلدية دبي، وبلدية الشارقة، والمراكز البحثية، كالمركز الدولي للزراعة الملحية، والقطاع الأكاديمي، وجمعيات النفع العام، والقطاع الخاص، والمنظمات العالمية المتخصصة كأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكدة نجاح الاستراتيجية يعتمد على تكامل الجهود المبذولة من قبل جميع هذه الجهات، ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا الحديثة والمعرفة المحلية، مما يمكن لدولة الإمارات تحقيق تقدم ملموس في مكافحة التصحر، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
مكافحة التصحر
وبيّنت الوزارة أن التصحر يعتبر أحد أهم التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم، ومن المشكلات الجوهرية التي تؤثر على استدامة الموارد وتنمية الدول، مؤكدة أن قضية مكافحة التصحر حظيت باهتمام مبكر في دولة الإمارات، وخير دليل على ذلك ما تعكسه الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة وما حققته من إنجازات هامة في هذا المجال.
مئوية الإمارات
أشارت الوزارة إلى أن الاستراتيجية على الصعيد الوطني تساهم في المرحلة الأولى من مئوية الإمارات 2071، حيث ترتبط بالمحور الثاني من المئوية والخاص بالاستثمار في التعليم، والمحور الثالث الخاص بالاقتصاد الوطني، والمحور الرابع المتعلق بالمجتمع، كما ترتبط الاستراتيجية بالاستراتيجيات الوطنية الأخرى ذات العلاقة، وأهمها استراتيجية «الأمن الغذائي 2051» الهادفة إلى جعل الإمارات مركزاً رائداً عالمياً في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار.
مستهدفات أممية
بيّنت الوزارة أن الاستراتيجية على الصعيد العالمي، ترتبط بالهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالحياة على الأرض في خطة عام 2030 والذي يهدف إلى«حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي»، بالإضافة إلى الإطار العالمي لمكافحة التصحر 2018-2030 وغيرها.
