عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين دائن ومستفيد منه، برفض طلب الشاكي، نظرا لعدم تقديم أي بينة تثبت أي من تلك الوقائع ولم يقدم أي بينة على إرساله لأي مبلغ للمستفيد منه، وجاءت أقواله بشأنها مرسلة دون سند أو دليل مثبت، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن، وألزمت الشاكي الرسم والمصروفات، مع مصادرة التأمين. وكان شاكي (دائن) قد أقام دعوى قضائية ضد مدين المستفيد منه، حيث قام بتحويل مبالغ مالية بقصد استثمارها في شراء عقارات له بالدولة ولعدم تنفيذه لالتزامه، فإن المدين يلتزم بردها، إلا أن الأخير لم يلتزم بالاتفاق فما كان من الشاكي سوى اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بحقه وذلك بحسب ادعائه.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة، رفضت دعوى الشاكي وأوردت في ذلك أسباباً حاصلها أنه «لم يقدم أي بينة تثبت أياً من تلك الوقائع، ولم يقدم أي بينة على إرساله لأي مبلغ للمستفيد منه، وجاءت أقواله بشأنها مرسلة من دون سند أو دليل». واستأنف الشاكي الحكم وقضت المحكمة برفض الطلب وتأييد حكم محكمة أول درجة، ولم يرض الشاكي بالحكم فطعن عليه عن طريق النقض، وحددت المحكمة موعدا للنطق بالحكم. كما أن ما ورد بالرسائل المتبادلة بين طرفي التداعي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي واتساب ليس فيها ما يثبت أياً من تلك الوقائع سالفة الذكر، ولا تتضمن إقراراً من جانب المشكو ضده بأي من تلك الوقائع، أو بترصد أي مبلغ في ذمته لصالح الشاكي.
فاقدة للسند
أوضحت المحكمة عدم جدوى القضية لخلو الدعوى من المستندات المؤيدة لدعوى الشاكي وهو الأمر الذي تكون معه دعواه قد جاءت فاقدة لسندها من الواقع والقانون، وعجز عن إثباتها مما يتعين معه رفضها بحالتها.
ونظرا لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي، لأن ما يدعيه من وقائع يقتضي منه أن يقيم الدليل بداءةً على صحتها، وبالتالي فإن ما يثيره الشاكي لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي لا يجوز إثارته في المحكمة، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن.
