عدد اليوم
أعاد مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، اليوم، إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين تحت شعار «الدار أمان والتسجيل ضمان».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم في فندق انتركونتينتتال رأس الخيمة، بحضور محمد سهيل النيادي - مدير عام المكتب، والعقيد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة بوزارة الداخلية.
وتهدف المبادرة- التي تمت إعادة إطلاقها لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين يملكون أسلحة غير مرخصة لتعديل أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة بما يتوافق مع القانون، وذلك عبر إعفائهم من المساءلة القانونية في حال التسجيل ضمن المهلة المحددة. وفي كلمة له خلال المؤتمر الصحفي، أشار سعادة محمد سهيل النيادي، إلى أهمية تسجيل الأسلحة غير المرخصة التزاماً بالقانون، خاصة أن المبادرة تمنح الفرصة لمخالفي أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة لتعديل أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة دون تعريضهم لأي مسؤولية قانونية، حيث تدعم المبادرة حقوق المواطنين في اقتناء الأسلحة وذخائرها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات السارية في الدولة. وأكد النيادي أن إطلاق المبادرة مرة أخرى إنما جاء تلبية لرغبة المواطنين الذين أدركوا أهميتها بالنسبة لهم وللمجتمع، داعياً المواطنين الذين يملكون أسلحة وذخائر غير مرخصة إلى استغلال فترة المبادرة التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، والإسراع في تسجيل ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر خلال هذه الفترة. وقال سعادته إن دولة الإمارات العربية المتحدة تنعم بأمن وأمان كبيرين بفضل القيادة الرشيدة ورؤيتها لاستشراف المستقبل عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حقوق الجميع، وتعمل على تحقيق الأمن والسلامة لهم. وأوضح أن مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان» جاءت لتؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الطمأنينة للمواطنين الذين يمتلكون أسلحة غير مرخصة، وذلك عن طريق التسجيل في المبادرة، ثم ترخيصها وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة. وفي هذا الإطار، أشاد سعادته بالجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها أصحاب المجالس في إمارات الدولة والتي استهدفت تشجيع المواطنين على تسجيل أسلحتهم.
وقال إن تكريم أصحاب المجالس الخاصة في إمارة رأس الخيمة ما هو إلا تعبير عن امتنان وتقدير مكتب الأسلحة والمواد الخطرة لهم ولكل من ساهم في تحقيق الغاية من المبادرة التي تستهدف الأمن والأمان للوطن والمواطن. من جانبه، قال العقيد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة بوزارة الداخلية، إن جهود الوزارة تتكامل بالتنسيق مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في الحفاظ على أمن وأمان المجتمع.
وأكّد المنصوري حرص وزارة الداخلية على مساعدة المواطنين لترخيص الأسلحة والذخائر عبر توفير خدمات متكاملة تساعدهم على تسجيل السلاح أو الذخيرة، أو التخلص من الأسلحة غير المرخصة في حال رغبتهم بذلك، أو طلب تعطيلها أو تسليمها أو التنازل عنها من خلال خدمة إلكترونية مجانية متوافرة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة. وأضاف أن اقتناء السلاح أو الذخيرة له اشتراطات أمان خاصة، حيث تسعى المبادرة إلى تذكير المواطنين بالإرشادات الأمنية لاقتناء السلاح الناري واحتياطات الأمن والسلامة لتخزينه في المنزل أو أماكن التخزين في الأندية، داعياً المواطنين لزيارة الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة للاستفادة منها. وفي هذا السياق، أعلن سعادة محمد سهيل النيادي، إطلاق بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة التي ينظمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة على مستوى الدولة للكبار والناشئين في الأول من أكتوبر المقبل، مدشناً شعار البطولة. وأوضح سعادته أن البطولة ستجرى في خمسة أندية هي منتجع الفرسان الرياضي الدولي، ونادي الظفرة للرماية، ونادي العين للفروسية والرماية والجولف، ونادي الشارقة للجولف والرماية، ونادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان. وقال النيادي إن فئات الأسلحة الخاصة بالكبار والمسموح لها بالمشاركة في البطولة هي مسدس 9 ملم وبندقية الشوزن والبندقية 223 والبندقية 308 وبندقية السكتون، بشرط أن تكون هذه الأسلحة مرخصة، وأن يكون الرامي سواء من الرجال أو النساء من مواطني الدولة من سن 21 عاماً فما فوق. وبالنسبة للناشئين قال النيادي إن المسابقة الخاصة بهم ستكون على فئة بندقية السكتون للفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة، ومن 16 إلى 20 سنة، مشيراً إلى أن تفاصيل البطولة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. وفي هذا الإطار، دعا مكتب الأسلحة والمواد الخطرة المواطنين لمتابعة حساب المبادرة عبر تطبيق إنستغرام @Aldar_aman وزيارة الموقع الإلكتروني WWW.ALDARAMAN.AE للحصول على المزيد من المعلومات حول مبادرة تسجيل الأسلحة وبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، ومعرفة تفاصيل القوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة. كما خصصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة رقم اتصال للمبادرة للإجابة عن استفسارات المواطنين حول تسجيل الأسلحة والذخائر والإجراءات المتبعة، وعليه يمكن للمواطنين الاتصال على الرقم المجاني 8005000 للحصول على الإجابات الخاصة باستفساراتهم. الجدير بالذكر، أن مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان» تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ونشر الوعي لديهم بمدى خطورة حيازتها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتنظيم ممارسة هواية الرماية للمواطنين من خلال استخدام الأسلحة المرخصة.
