عدد اليوم
أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، سعي دولة الإمارات للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر في إطار يعزز مبادئ حقوق الإنسان ويحترم المواثيق الدولية، حيث عملت الدولة على اتخاذ خطوات جادة ثابته نحو منظومة وطنية ديناميكية ومتطورة تعمل على القضاء على جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها.
وقال معاليه، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات جاءت في طليعة دول المنطقة المنضمة لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المكمل الخاص بحظر وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وحرصت على اتساق كافة جهودها الوطنية لمكافحة الجريمة مع معايير وبنود هذه المواثيق الدولية المهمة.
وأكد معاليه أن التحديات، وفي ظل تطور أنماط جريمة الاتجار بالبشر، تحتم علينا بناء جسور تعاون قوية بين الجهات المعنية الوطنية منها والدولية ودعمها بوسائل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز منظومتنا بالسرعة والمرونة اللازمة لمواجهة هذه الجريمة التي لا ينفك مرتكبوها عن تطوير أساليبهم الإجرامية للإيقاع بضحاياها، حيث حرصت دولة الإمارات على تمكين الضحايا وإيلاء عناية خاصة لهم في قانونها الوطني رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعديلاته ليكون الضمانة التشريعية التي تكفل حماية الحقوق مع ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
ونوه معاليه إلى أن أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر عملوا هذا العام على اقتراح مجموعة من التعديلات التشريعية على قانون رقم 51 لسنة 2006 تهدف إلى تشديد العقوبات على الجناة وتوسيع خدمات الحماية المقدمة للضحايا مما يسهم إسهامًا كبيرًا في تحقيق الردع العام ومواكبة القانون للأساليب الإجرامية الجديدة.
وأوضح أن اللجنة الوطنية حرصت على تنسيق الجهود على مختلف المستويات الوطنية منها والدولية بين كافة الجهات المعنية، وعملت منذ عام 2012 على وضع إطار ينظم أعمالها وأعمال جهاتها الأعضاء فوضعت استراتيجية وطنية وخطة عمل منبثقة منها تقوم على 5 دعائم متمثلة في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي.
وأكد معالي وزير العدل في ختام تصريحه السعي الدائم والدؤوب للقضاء على هذه الجريمة البشعة مع إيماننا بمحورية التعاون على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، داعيا كافة الشركاء من الدول وأجهزة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني على تضافر الجهود لمواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
