عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أطلق المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة العمل الثانية المعنية بالتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعامَي 2022-2023 بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وعلى مدى هذا الأسبوع، قامت كافة الجهات المعنية في دولة الإمارات بمناقشة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديدها وتقييمها، كجزءٍ من عملية شاملة تهدف إلى وضع سياسات وأنشطة فعالة للحدّ من المخاطر.
وشدّد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الدور المحوري للتقييم الوطني للمخاطر في تمكين الشركاء من القطاعين العام والخاص في الدولة من خلال تعزيز فهمهم للمخاطر المتأصلة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات.
وقال: «تعي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل مكافحة الجريمة المالية وتعزيز نظامنا الوطني. ولا بدّ أن تستند الاستراتيجيات الوطنية والقرارات الخاصة بالسياسات إلى تقييم شامل للمخاطر، ما يشكّل أساساً ثابتاً للتطبيق الفعال لتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف). ويشكّل التزامنا باعتماد منهجية مجموعة البنك الدولي أساس هذه العملية».
مشاركون
وشاركت جهات عديدة ومتنوعة في ورشة العمل، بما في ذلك ممثلين عن وزارة الاقتصاد ووزارة العدل ووزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة، والنيابة العامة الاتحادية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمناطق الحرة المالية ووحدة المعلومات المالية وكافة مسجّلي الشركات في البرّ الرئيسي والمناطق الحرة التجارية والمالية. فيما قاد وفد البنك الدولي السيد كونتاي شيليك، اختصاصي رئيسي في القطاع المالي.
وشكّلت هذه الفعالية الورشة الثانية ضمن سلسلة من 3 ورش عمل للعمل على التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات وقد نُظِّمت بشكلٍ مشترك بين مجموعة البنك الدولي والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشمل جدول أعمال الورشة مراجعة للتقدّم المحرز ولنتائج واستنتاجات تقييم المخاطر، كما تضمّنت أعمال الورشة جلسات حوارية بين فرق من المتخصصين لتغطية المجالات التالية: تهديدات غسل الأموال - بما في ذلك التهديدات على القطاعات، تهديدات تمويل الإرهاب - بما في ذلك التهديدات على القطاعات، وأوجه الضعف الوطنية (غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، أوجه الضعف الوطنية والمخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك، أوجه الضعف الوطنية والمخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية الأخرى، أوجه الضعف الوطنية والمخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب للمهن والأعمال غير المالية المحددة، أوجه الضعف الوطنية والمخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب للكيانات الاعتبارية، أوجه الضعف الوطنية والمخاطر الخاصة بتمويل الإرهاب للمنظمات غير الربحية • جلسات موازية • خريطة طريق ومراحل استكمال التقييم الوطني للمخاطر وفي هذا الإطار، قامت فرق العمل بمراجعة لكافة البيانات والإحصائيات والبحوث وغيرها من المواد الخلفية لوضع أساس وتبرير لتقييمها والدرجات التي اختارتها، وضمان عملية تقييم شاملة ومتينة.
20 ورشة إضافية
وفرت الورشة الأولى التي تم عقدها في أبوظبي في نوفمبر 2022 التدريب الموسّع للجهات في الدولة حول منهجية البنك الدولي ومجموعة أدواتها. وهي مجموعة أدوات استُخدمت بنجاح خلال العقد الماضي من قبل أكثر من 100 دولة لتنفّذ تقييمها للمخاطر وتضع خطط العمل من أجل سياسات وممارسات أكثر فعاليةً في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا ويهدف التقييم الحالي لعامَي 2022-2023 إلى تحديث تقييم المخاطر السابق الذي أنجِز عام 2021.
ويتم التخطيط لعقد حتى 20 ورشة إضافية من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التقييم الوطني للمخاطر وإرشاد فرق العمل في تطوير استراتيجيات وسياسات وخطط عمل قائمة على المخاطر.
