عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
شهدت خدمة تبادل منح الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والتي تمت إتاحتها أمام المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية في إمارة دبي، من خلال تطبيق «دبي الآن»، وعبر منصة «إماراتي»، عرض أكثر من 600 منحة أرض ووحدة سكنية للتبادل خلال أسبوع من إطلاق الخدمة، فيما بلغ عدد زوار المنصة حتى الآن أكثر من 3 آلاف زائر.
ويمكن الاستفادة من خدمة «تبادل المنح» عبر الدخول إلى تطبيق «دبي الآن»، باستخدام الهوية الرقمية من أجل التعرف على الأراضي والمساكن التي يرغب أصحابها في تبادلها، حيث يتطلب تبادل منح الأراضي أو المنح السكنية في البداية موافقة طرفي التبادل.
وتتوزع المنح المعروضة في الخدمة للتبادل، والتي تبلغ أكثر من 600 منحة على مناطق: اليلايس والعوير ومدينة هند ووادي العمردي وند حصة ووادي الشبك والخوانيج ومشرف والورقاء والقوز.
ويمكن لمستخدمي خدمة تبادل المنح اختيار المنحة المناسبة من قطع الأراضي والمساكن الجاهزة المعروضة، عبر إرسال طلب اهتمام إلى صاحب المنحة الأخرى الذي بدوره يتلقى تنبيهاً بالطلب لدراسته، وإذا وجد أنه مناسب يوافق على التبادل، حيث يتم توقيع اتفاقية التبادل بين الطرفين من خلال التوقيع الرقمي عبر الهوية الرقمية، بعد ذلك تقوم جهات الاختصاص بدراسة الطلب واعتماده، ومن ثم تأتي مرحلة دفع الرسوم واستلام خرائط الأراضي الجديدة.
وتهدف خدمة تبادل المنح الإسكانية إلى تنظيم تبادل المنح، شريطة ألا يكون مقدم الطلب قد سبق له مبادلة أرض أو مسكن من بلدية دبي أو مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مع الأخذ بالاعتبار جميع الأمور القانونية وحفظ حقوق جميع الأطراف المستفيدة منها، وتوفيرها في القناة الرقمية الموحدة لمواطني إمارة دبي، على أن يتم تبادل المساكن بإجراء مباشر من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
يذكر أنه تم تحديد مجموعة من الضوابط الخاصة بتبادل منح الأراضي الجاهزة لمشاريع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومنها: أن تكون الأراضي السكنية التي ستجري مبادلتها خالية من أية موانع قانونية أو حقوق للآخرين، تحول دون إتمام عملية التبادل (حقوق عقارية أو رهن)، وأن تكون الأراضي غير مقسمة وخالية من أعمال البناء، وأن يكون مُقدِم المنحة حاصلاً عليها بصورة فردية.
ومن الضوابط الخاصة بتبادل منح المساكن الجاهزة لمشاريع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن يكون المسكنان المراد تبادلهما خاليين من أي موانع قانونية، أو عقارية، أو رهونات مالية، أو مخالفات بناء، أو حقوق للآخرين تحول دون إتمام عملية التبادل، وأن يكون المسكنان المراد تبادلهما ملائمين للأسرة وفقاً للتقرير الاجتماعي الصادر من المؤسسة أو أي جهة تكلفها المؤسسة بذلك.
وتقوم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بدراسة طلب المبادلة بالتنسيق مع الجهة المختصة في الإمارة، والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والوثائق والمستندات المطلوبة، وفي حال توافر الأراضي السكنية أو المساكن الجاهزة محل المبادلة واستيفاء الشروط المحددة تصدر المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة الموافقة على طلب المبادلة من خلال منصة «إماراتي».
