عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الخطة الوطنية لتعزيز تنظيم التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (2023 - 2030)؛ تهدف إلى إدارة هذا النوع من التجارة الدولية بطريقة فعّالة ومستدامة بحلول عام 2030.
وبينت الوزارة أن الخطة تحتوي أيضاً على 4 أهداف وطنية وعدد من المهام والأنشطة، والأهداف تتمثل في تعزيز الإطار التشريعي لتنظيم التجارة الدولية والوطنية في الأنواع المدرجة في اتفاقية «سايتس»، وضمان تنفيذ والامتثال للتشريعات الوطنية لتعزيز مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، وبناء القدرات ورفع الوعي العام في مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتطوير الأطر التنظيمية لمكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات تنفيذ الخطة تم تقسيمها إلى 3 مراحل مرتبطة بفترات زمنية، الأولى منها تتمثل بالإجراءات التي يمكن أن تكتمل خلال سنة أو سنتين، والثانية تتمثل بالإجراءات التي تحتاج من 3 إلى 5 سنوات، والثالثة تتمثل بالإجراءات التي تتطلب وقت إنجاز أكثر من 5 سنوات. وأشارت الوزارة إلى أن إجراءات الخطة تم تقسيمها أيضاً إلى 3 أولويات، الأولى منها تتمثل بالإجراءات ذات الأولوية العالية والتي تعتبر ضرورية لتنظيم التجارة الدولية والمحلية في الأنواع المدرجة في اتفاقية «سايتس»، والثانية تتمثل بالإجراءات ذات الأولوية المتوسطة والتي تساعد على تنظيم التجارة الدولية والمحلية في الأنواع المدرجة في اتفاقية «سايتس»، والثالثة تتمثل بالإجراءات ذات الأولوية المنخفضة، وهي الإجراءات الأخرى الموصى بها لتنظيم التجارة الدولية والمحلية في الأنواع المدرجة في اتفاقية «سايتس».
مصادر الدخل
لفتت الوزارة إلى أن التجارة بالحياة البرية تعتبر من المصادر الأساسية في مجال الأعمال ومصادر الدخل في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك ليست كل تجارة قائمة على الحياة البرية قانونية، حيث تصنف التجارة غير المشروعة في الحياة البرية كثالث تجارة من حيث الحجم بعد تجارة المخدرات والأسلحة، مشيرة إلى اتفاق المجتمع الدولي على إيجاد قانون دولي لتنظيم التجارة الدولية بالأنواع البرية، وتم الإجماع على اتفاقية تنظيم التجارة الدولية في أنواع النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض «سايتس»، حيث تعمل لوائح الاتفاقية من خلال توفير نظام يكفل حماية هذه الأنواع من الاستغلال التجاري المفرط عن طريق تطبيق إجراءات تقوم على إصدار رخص وشهادات تسمح بنقلها عبر الحدود الدولية وذلك بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة.
توجهات
استراتيجية
بيّنت الوزارة أن دولة الإمارات إدراكاً منها لأهمية التصدي للتجارة غير المشروعة بالحياة البرية في وقت مبكر وتماشياً مع توجهاتها الاستراتيجية وحرصها على الحفاظ على البيئة وحماية الحياة الفطرية من الانقراض، قامت بالمصادقة على اتفاقية «سايتس» في عام 1990 وأصبحت طرفاً فيها، وأصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 11 في عام 2002 الذي يكفل تطبيق أحكام الاتفاقية، وعدداً من التشريعات التي ساهمت بتنظيم التجارة الدولية والمحلية بالحياة البرية والأنواع المهددة بالانقراض.
خدمات إلكترونية
أشارت الوزارة إلى أن تنظيم التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض يتم من خلال العمل التكاملي لجهات وسلطات عدة في الدولة، حيث تلعب الجهات الأمنية والجمركية والبلديات وقطاع النقل معها دوراً مهماً في تطبيق التشريعات والقوانين المحلية، وبما يتوافق مع أحكام اتفاقية «سايتس».
وأشارت الوزارة إلى أن دولة الإمارات قامت بإطلاق خدمات إلكترونية لتنظيم التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض؛ بهدف تطبيق بنود القوانين والتشريعات وأحكام الاتفاقية، وتبنت بعض شركات النقل بالدولة مبادرات تمنع نقل الحيوانات الحية ومنتجاتها عبر وسائل النقل لديها، وذلك لحماية هذه الحيوانات.
مراقبة الأسواق
لفتت الوزارة إلى قيامها -بالتعاون مع الجهات المختصة في كل إمارة، والتي تشمل البلديات والسلطات البيئية- بالعمل على مراقبة الأسواق المحلية، وتنظيم حملات توعية مع شركائها، وتنفيذ برامج بناء القدرات الوطنية لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، مؤكدة أن الخطة الوطنية لتعزيز تنظيم التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (2023 - 2030)، تستند إلى رؤية وطنية تهدف إلى إدارة تجارة الحيوانات والنباتات البرية بطريقة فعالة ومستدامة بحلول عام 2030، مما يساهم ذلك في الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.
