عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، تنفيذ 19 محطة واستراحة للشاحنات موزعة على عدد من الشوارع الحيوية في إمارة دبي، بالشراكة مع القطاع الخاص، بينها ثلاث محطات متكاملة لاستراحة الشاحنات، واحدة منها بالشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، واثنتان مع «المتكاملة» لتسجيل وفحص المركبات، فيما ستنفذ 16 استراحة للشاحنات بالشراكة مع «أدنوك»، تتوزع على ستة مواقع حيوية وشوارع استراتيجية ومدن لوجستية تجذب عدداً كبيراً من الشاحنات بصورة يومية، وتقدر المساحة الإجمالية للمحطات والاستراحات الـ 19، بأكثر من 300 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بأكثر من 1000 شاحنة ومركبة ثقيلة.
وأعرب معالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين، عن سعادته بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير المشاريع فيما بينهما وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات، مشيراً إلى أن الاتفاقية بين «الهيئة» وشركتي (أدنوك) و(المتكاملة)، لتنفيذ وتشغيل محطات واستراحات الشاحنات والمركبات الثقيلة، تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي باعتبارها مركزاً عالميا للنقل اللوجستي، وتعزيز سلامة ورفاهية السائقين من خلال توفير وسائل الراحة والخدمات التي قد يحتاجون إليها في حياتهم اليومية.
300 ألف رحلة
وأكد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات، تولي قطاع النقل البري أولوية كبيرة نظراً لدوره الكبير في تنمية الحركة الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت دراسة شاملة لحركة الشاحنات في دبي، شملت مُسوحات ميدانية ومقابلات وورش عمل مع الدوائر والشركات المعنية، وطورت نموذجاً تخطيطياً للتنبؤ بحركة الشاحنات المستقبلية، ودراسة الحاجة لوجود موانئ جافة أو مراكز تجميع وتوزيع للبضائع، إلى جانب دراسة وتقييم سياسات وأوقات ومسارات الحظر الحالية، ودراسة الحاجة لوجود طرق خاصة بالشاحنات، إضافة إلى النواحي التنظيمية والهيكلية المتعلقة بإدارة حركة الشاحنات والبضائع في إمارة دبي.
وتعد اتفاقية تنفيذ محطات واستراحات الشاحنات، الأولى من نوعها على مستوى إمارة دبي، وتراعي الاتفاقية جميع البنود الواردة في قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي رقم (22) لعام 2015، حيث تتولى الشركتان تنفيذ وتشغيل المحطات.
