عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكملت المختبرات الجنائية بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية في دائرة القضاء بأبوظبي، حصولها على الاعتماد الدولي في الفحوص الجنائية، وذلك بعد حصول المختبر الإلكتروني لأول مرة على الاعتماد الدولي في مجال فحص الأدلة الإلكترونية، مع تجديد شهادة الاعتماد للمختبر الكيميائي للدورة الثانية بعد إتمام 4 سنوات من الحصول عليها في عام 2019 بمجالات فحص السموم والمواد المخدرة والمضبوطات.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إتمام حصول جميع مختبرات دائرة القضاء على الاعتماد الدولي في الفحوص الجنائية، يعكس النجاح المحقق في تطوير المنظومة القضائية، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي ظل المتابعة المستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لجهود التحديث والتطوير ومواكبة المستجدات، بما يضمن فاعلية منظومة العدالة الجنائية وتكريس دورها في تعزيز تنافسية وريادة إمارة أبوظبي.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن تحقيق هذا الإنجاز المهم على مستوى المختبرات الجنائية لدائرة القضاء في أبوظبي، وإحرازها شهادة دولية معتمدة من هيئة الاعتماد الوطنية الأميركية (ANAB)، المعروفة دولياً، والتي تشهد تنافس أغلبية المختبرات المتخصصة للحصول على الاعتماد من قبلها، يمنح الريادة والأسبقية والأفضلية للدائرة على الصعيد الدولي لاعتماد تقاريرها الفنية عالمياً.
ومن جانبه، أشار سعيد العمودي، مدير مركز العلوم الجنائية والإلكترونية، إلى أهمية الاعتماد الدولي في مجال الفحوص الجنائية، والذي يبرهن على شمولية الخدمات المقدمة واتباع أفضل المعايير الدولية في إجراء الفحوص، سواء في المختبر الكيميائي الذي يمتلك أحدث الأجهزة التحليلية والتكنولوجية لإجراء فحوص متخصصة حسب البروتوكولات الفنية المعتمدة من قبل المجتمع العلمي في العالم، أو المختبر الإلكتروني لفحص الأدلة الإلكترونية عبر استخدام الوسائل التقنية المتقدمة التي تضمن دقة النتائج.
وثمن دور فرق العمل في مركز العلوم الجنائية والإلكترونية، وجهودهم المبذولة في تنفيذ المهام حسب المواصفات المطلوبة دولياً، وتطبيق المعايير الإضافية من هيئة الاعتماد الوطنية الأميركية (ANAB)، وهو ما أظهره تقييم كفاءة العمل في المختبرات والتزامها بجميع الشروط والمعايير المحددة للحصول على الاعتماد الدولي في مجال الفحوص الجنائية.
