عدد اليوم
رسخت دولة الإمارات، بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، مكانتها كداعم رئيسي لجهود تعزيز الأمن والاستقرار حول العالم من خلال برامجها التنموية ومساعداتها الإنسانية ومبادراتها التي تستهدف خير ونماء البشرية ونشر قيم الخير والسلام.
وانتهجت دولة الإمارات، في سبيل ذلك، مساراً واضحاً يقوم على تحقيق الازدهار ودعم مستويات النمو في دول العالم انطلاقاً من قيم ومبادئ العطاء، واستناداً إلى تجربة الدولة ومنجزاتها في القطاعات الحيوية. فدولة الإمارات تطبق نهجاً رائداً يراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في احتياجات الشعوب، ما جعل الدولة تحظى باحترام وتقدير المحافل الدولية.
في سبيل تحقيق ذلك، قدمت دولة الإمارات العديد من أشكال الدعم للمشاريع التنموية حول العالم، كما واصلت دورها الفاعل في المنظمات والمؤسسات الدولية في سبيل تحقيق التطلعات المشتركة.
في هذا الإطار، ساهمت دولة الإمارات بفاعلية في دعم مجموعة دول الساحل الخمس في أفريقيا جنوب الصحراء، والتي تضم كلاً من موريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر، والتي تعد من بين أقل البلدان نمواً في العالم.
كانت دولة الإمارات ولاتزال شريكاً موثوقاً لدول منطقة الساحل من خلال تقديم الدعم لها في مواجهة التحديات عبر مساعداتها التنموية المتواصلة. فخلال الفترة من 2018 إلى 2023، بلغت قيمة المساعدات الخارجية الإماراتية لدول الساحل الأفريقي الخمس 750 مليون دولار أميركي، ما يشكل 3% من إجمالي مدفوعات المساعدات الخارجية للدولة خلال هذه الفترة.
وقد تمّ تقديم حوالي 75% من المساعدات الخارجية الإماراتية لدول الساحل في صورة مساعدات تنموية، في حين شكلت المساعدات الخيرية والإنسانية 16% و9% على التوالي.
مع دعم دولة الإمارات وجهودها الرائدة لدعم دول الساحل الخمس لتحقيق غاياتها وأهدافها التنموية، فإنّ المساعدات التنموية الإماراتية تسهم في الحد من تداعيات وآثار التغير المناخي، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تتعامل معها تلك الدول. ففي ضوء التقرير الذي أصدره البنك الدولي في عام 2022، فإن دول الساحل تواجه تحديات من بينها الجفاف الشديد والفيضانات والعديد من الآثار المرتبطة بالتغير المناخي.
كما أشار التقرير إلى تقديرات بأن تزداد درجات الحرارة في هذه المنطقة بمقدار درجتين مئويتين بحلول عام 2040 ما يتطلب المزيد من الدعم والمساندة التنموية.
وشدّد البنك الدولي على أهمية تلبية احتياجات دول الساحل الخمس لتعزيز إجراءاتها في مواجهة التحديات المناخية، وعلى أهمية تحقيق نمو اقتصادي «سريع وقوي وشامل» في هذه المنطقة لمساعدتها على «التكيّف بشكل أفضل مع التغيّر المناخي».
يكتسب العمل الإغاثي والإنساني في دولة الإمارات تميزه وريادته من عدة سمات، أبرزها أنه عمل مؤسسي يقوم على النهوض به العديد من الجهات الرسمية والأهلية والتي فاق عددها الـ 43 مؤسسة وهيئة، وهو عمل يتسم بالشمولية حيث لا يقتصر على تقديم المساعدات المادية وإنما يمتد أيضاً إلى التحرك لمناطق الأزمات الإنسانية والتفاعل المباشر مع مشكلاتها.
وتمتلك الإمارات العربية المتحدة تجربة فريدة في مجال العمل التنموي الإغاثي والإنساني قائمة على استمرارية التأثير من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تصب في مصلحة شعوب الدول المستفيدة، كبناء المساكن والمستشفيات وشق الطرق وبناء محطات الكهرباء وحفر الآبار، وهو ما يوفر دعماً تنموياً مستداماً للموارد الأساسية يقوم على المساهمة الفعالة في تحسين الظروف المعيشية في الدول.
