دبي (الاتحاد)
ارتبط اسم دبي بسعيها الدؤوب نحو الريادة في شتى القطاعات، فبعد أن نجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً محورياً ونقطة وصل رئيسة لحركة التجارة العالمية، انطلقت في مسيرة تطويرية حدّدت لها قيادتها الرشيدة هدفاً لم تحِد عنه منذ البداية، وهو بلوغ قمة مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات، لتنطلق مشاريع ومبادرات اشتركت جميعها في عنوان واحد، وهو «الإبداع»، فكانت دبي الأرض الحاضنة والمحفزة لأفكارهم، والمشجعة لهم على ارتقاء أعلى مراتب التميز.
وفي هذا السياق، يقول أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي «تواصل اللجنة العليا للتشريعات بتوجيهات وقيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والتي تأسست في عام 2014، تحقيق مزيد من النجاحات التي تسهم في دفع قاطرة التطور التشريعي في إمارة دبي، وتأكيد مكانتها العالمية ودعم ازدهارها وتقدمها».
ويستطرد قائلاً: «إن الحكومة الرشيدة والأطر التنظيمية الواضحة كانت دائماً حاضرة في مسيرة دبي التنموية، إذ حرصت القيادة الحكيمة على أن تكون هذه المسيرة الطموحة محمية بسياج قوي وراسخ من التشريعات والأطر التنظيمية التي تشكّل فيما بينها البيئة الآمنة التي تكفل لجميع أشكال التنمية أن تمضي في طريقها دون معوقات تحدّ من سرعتها أو تعطلها عن مستهدفاتها التي حشدت في سبيلها كل الإمكانات ليس فقط لتحويل دبي إلى المدينة النموذج للمستقبل، بل المساهمة في صُنعِه».
ويضيف موضحاً: «كان لهذه المنظومة التشريعية المتكاملة والمتطورة أثرها في تعزيز تطور دبي السريع لتصبح أحد أهم مراكز الاستثمار والأعمال والابتكار والتكنولوجيا، وعلى مدار عقود، جرى العمل بتوجيهات ومتابعة وتشجيع القيادة الرشيدة وبتضافر جهود الجهات المعنية على بناء نظام قانوني واضح وشفاف يحفز على الابتكار، ويدعم الشركات الناشئة والمشاريع الريادية والأفكار الخلاقة لتنمو وتزدهر».