عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين زوجة وزوجها على عقار النزاع، برفض طلب الزوجة الشاكية، نظراً لكون ملكية عقار النزاع ما زالت مشتركة بين طرفي النزاع وأن تسوية الخلاف بينهما بشأن المبالغ المسددة لثمن العقار وما تداخل معه من معاملات مالية أخرى لم تتم حتى تكون الملكية خالصة للشاكية دون الزوج عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت شاكية زوجة قد أقامت دعوى قضائية ضد زوجها، نظير عدم دفعه للمبالغ المالية المستحقة عليه ثمناً للعقار المتنازع عليه وتسوية الخلاف بين الطرفين، مما دفعها للجوء للمحكمة للمطالبة بحقها. وأوضحت المحكمة بأنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من رفض دعوى الطاعنة بطلب إزالة اسم الزوج من عقار النزاع وتسجيله باسم الزوجة دونه مع إلزامه بالتعويض على سند مما استخلصه من واقع الدعوى ومستنداتها والأحكام السابقة التي كانت مرددة بين الطرفين أن ملكية عقار النزاع ما زالت مشتركة بينهما، وأن تسوية الخلاف بينهما بشأن المبالغ المسددة لثمن العقار وما تداخل معه من معاملات مالية أخرى لم تتم حتى تكون الملكية خالصة للشاكية، دون الزوج، وكان ما أورده الحكمان الابتدائي والمطعون فيه من أسباب في هذا الخصوص سائغة ولها معينها الصحيح من الأوراق، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه بغير مخالفة للقانون، وتكفي للرد على دفاع الشاكية.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة، برفض طلب الشاكية موضحة أن ما تثيره بأسباب الطعن جميعها وحول تقدير المحكمة لواقع الدعوى وطلبات الشاكية فيها لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير موضوعي سائغ لمحكمة الموضوع وفي سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.
