عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد، وام)
رحبت دولة الإمارات باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية والتي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، مشدّدة على ضرورة ترسيخ احترام الأديان والتسامح والتعايش السلمي، وهي المبادئ التي تبقى السبيل الأنجع نحو الازدهار والتقدم والعيش المشترك.
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، أنّ دولة الإمارات تشيد بهذه الخطوة التي تنسجم مع اعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار المقدّم من الدولة والمملكة المتحدة بشأن «التسامح والسلام والأمن الدوليين» خلال رئاستها الدورية للمجلس في يونيو الماضي، والتي تعزز الجهود الدولية عبر اعتماد نهج شامل يعزز التسامح والتعايش السلمي. وأكدت الوزارة التزام دولة الإمارات بصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-2024 بدعم التفاهم المشترك وتعزيز جسور التواصل والحوار بما يسهم في الاستقرار والازدهار إقليمياً ودولياً، وأنّها تسعى على الدوام إلى تجسيد الأخوة الإنسانية واحترام حرية المعتقد الديني، وستواصل جهودها كافة الداعمة للتسامح والاعتدال، والرافضة لكل الأعمال التي تسعى إلى نشر خطاب الكراهية والتطرف.
من جهته، قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر «تويتر»، إنه بالعودة إلي مشاريع إدانة أعمال الكراهية وحماية المقدسات الدينية، ومواجهة تغيير مفاهيم الزواج والأسرة في مسعى لفرض القيم علي مجتمعاتنا، في إطار ملف حقوق الإنسان أجد أن الغضب لا يمكن أن يبني مشروع مواجهة، وليس هناك بديل عن العمل الجماعي الممنهج على مستوى المجتمعات والدول والمنظمات.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأول، في جلسة نقاش عاجلة دعت إلى عقدها مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي، قراراً بأغلبية الدول الأعضاء في المجلس، يدين أي دعوة وإظهار للكراهية الدينية، بما في ذلك الأفعال الأخيرة والمتعمدة بتدنيس القرآن الكريم كما حدث في السويد، وأكد الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال بما يتماشى مع التزامات الدول الناشئة عن حقوق الإنسان الدولية.
وصوّتت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي، واعتمده المجلس، 28 دولة من الدول الأعضاء، في حين رفضته 12 دولة، وامتنعت 7 دول عن التصويت.
وأدان القرار أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء كان ذلك يتعلق باستخدام وسائل الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.
ودعا القرار الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وأطر وطنية لإنفاذ القانون، تعالج وتمنع وتقاضي الأفعال والدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، واتخاذ خطوات فورية لضمان المساءلة.
وفي كلمته خلال جلسة النقاش العاجلة، جدد السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إدانة الإمارات بأشد العبارات الممارسات المتكررة بحرق المصحف الشريف، والاعتداء على حرمته وقدسيته، مشيراً إلى أن ممارسات حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات وليست مطلقة من دون ضوابط، استناداً إلى المواثيق الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ودعا، في بيان خلال الجلسة، إلى التنفيذ الكامل لقرار المجلس المعني بتجريم التحريض على العنف على أساس الدين، مطالباً المجلس بمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الواردة لمكافحة التحريض على الكراهية، والتمييز والوصم والعنف على أساس الدين أو المعتقد. وأكد ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2686 الصادر في منتصف يوليو الماضي، حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي العنف وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم. وشدد السفير الجرمن على ضرورة العمل على مكافحة الإسلاموفوبيا والقضاء على الكراهية والتحيز ضد الدين الإسلامي، حيث يلاحظ بقلق بالغ ازدياد هذه الظاهرة، وما ينتج عن ذلك من حوادث التعصب الديني وإهانة الرموز والمقدسات الدينية، بما في ذلك تدنيس نسخ من المصحف الكريم.
