عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
حذرت دولة الإمارات من دخول هايتي دوامة متصاعدة من العنف، والتي تتفاقم نظراً للأزمات الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي، وهو ما يستدعي بشكل عاجل اتخاذ إجراءات حاسمة.
ودعت الإمارات في اجتماع مجلس الأمن بشأن الحالة في هايتي إلى، إيلاء الأهمية لمواجهة تفاقم انعدام الاستقرار والعنف، بما يشمل نظام العقوبات وبناء قدرات الشرطة الوطنية الهايتية، مؤكدة على ضرورة التركيز على إحراز تقدم في المسار السياسي لتحقيق الاستقرار في البلاد على المدى البعيد، ودعم العملية التي يقودها ويملك زمام أمرها الشعب الهايتي، إلى جانب دعم جهود مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي المتعلقة بمساعدة الحكومة الهايتية في تحقيق الأمن والاستقرار.
وقالت في بيان أدلت أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «تواجه هايتي دوامة من العنف الجامح وغير المسبوق، مع استمرار العصابات في عرقلة وصول السكان إلى الخدمات الأساسية، واستغلالها للنقص الحاد في الأمن الغذائي والمائي، وانتشار الفقر، والبطالة في توسيع عملياتها في البلاد». وأضافت الحفيتي: في المقابل، تواجه جماعات الثأر الشعبية عنف العصابات عبر تشويه وحرق الأشخاص المُشتبه في انتمائهم لهذه العصابات، وقد ازداد الوضع سوءاً مع تداعيات تغير المناخ والكوارث الطبيعية التي عصفت بالبلاد، بما في ذلك زلازل وفيضانات الشهر الماضي، والتي أدت بدورها إلى تفاقم الأزمتين: الإنسانية والغذائية، متسببةً بذلك في المزيد من انعدام الاستقرار في البلاد.
ولفتت إلى أنه كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره حول مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراء فوري وحاسم لمعالجة الوضع الأمني في البلاد، وهي إحدى النتائج الواضحة التي تم استخلاصُها من زيارة الأمين العام إلى هايتي مَطلع هذا الشهر.
وشددت على ضرورة إيلاء الأهمية لمواجهة تفاقم انعدام الاستقرار والعنف في هايتي، ففي أكتوبر من العام الماضي، اتخذ المجلس خطوةً مهمةً في هذا الاتجاه عبر إنشاء إطار عقوبات يستهدف العصابات الإجرامية ومموليها الذين يتسببون في معاناة البلاد، مشيرة إلى أهمية أن يستفيد المجلس من هذه الأداة المهمة في تنفيذ تدابير العقوبات، بشكلٍ كاملٍ، من خلال إدراج الأفراد والكيانات الذين يستوفون معايير الإدراج.
وأضافت: نرى كذلك ضرورة استكمال هذا الجهد باستجابة من المجتمع الدولي، تقوي وتعزز من بناء قدرات الشرطة الوطنية الهايتية لتمكينها من التعامل مع ما يرد في التقارير المتزايدة والمروعة بشأن العنف، خاصة الجرائم البشعة المرتبطة بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وضرورة محاسبة الجناة، على أن تتضمن الاستجابة إجراء مناقشات مستمرة في هذا المجلس حول أفضل السبل لمعالجة الوضع الأمني في هايتي.
وذكرت الحفيتي أن الإمارات، من جانبها، ستواصل المشاركة بشكل بنّاء في هذه المناقشات، بما في ذلك المناقشات المتعلقة بتجديد ولاية مكتب بينو، مؤكدة على دعم الدولة التام لجهود المكتب في دعم الأمن والاستقرار في البلاد. ونوّهت إلى أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في هايتي على المدى البعيد دون إحراز تقدم على المسار السياسي، الأمر الذي يتطلب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم العملية التي يقودها ويملك زمامها الشعب الهايتي، مشجعة في هذا الصدد جهود هايتي المستمرة لتوسيع نطاق الحوار السياسي الشامل وتنفيذ اتفاق الإجماع الوطني.
وشددت في الوقت ذاته على ضرورة استكمال هذه الجهود من خلال المشاركة البنّاءة لجميع الأطرافِ الوطنيةِ في هايتي، لافتة إلى الدور المُهمِ لمكتب بينو في تيسير هذا الحوار، كما رحبت بدور مجموعة الكاريبي والمساعي الحميدة التي يبذلها «فريق الشخصيات البارزة» التابع لها بهدف دعم الحوار بين الأطراف الهايتية، ومساعدتها على مواجهة التحديات الرئيسية، بما في ذلك العملية الانتخابية ودعْم الأمن. وأكدت على أن المشاركة الإقليمية أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في هايتي.
