عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
أظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية في إمارة أبوظبي، تسجيل القطاع العقاري 9380 معاملة بيع ورهن عقاري منذ بداية العام الجاري، بقيمة تداولات عقارية بلغت 37.8 مليار درهم.
ووفقاً للبيانات المنشورة على منصة «داري» العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل، بلغ عدد معاملات البيع العقاري 5803 معاملات، بقيمة مبيعات بلغت 21.8 مليار درهم، منها 3023 معاملة بيع تمت خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 14.4 مليار درهم، و2780 معاملة بيع تمت خلال الربع الثاني بقيمة 7.4 مليار درهم.
وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية تسجيل القطاع العقاري بالإمارة، 3577 معاملة رهن عقاري بقيمة 16 مليار درهم، منها 1856 معاملة رهن عقاري تمت خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 7 مليارات درهم، و1721 معاملة رهن تمت خلال الربع الثاني من العام بقيمة 9 مليارات درهم.
وطرحت دائرة البلديات والنقل العديد من الإجراءات الاستراتيجية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، في تعزيز النمو المستدام للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وحافظت الإمارة على مكانتها عالمياً كأحد أفضل الأسواق جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري.
وتوقعت الدائرة المزيد من النمو من خلال الفرص الاستثمارية خلال العام الجاري، لا سيما مع طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي يتم التخطيط لها وتنفيذها بأعلى مستوى عالمي يسهم في بناء مجتمعات متكاملة الخدمات والبنية التحتية التي من شأنها تعزيز ورفع جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
وشهدت الآونة الأخيرة، استحداث 7 مناطق استثمارية في مدينة أبوظبي وضواحيها يُسمح فيها بالتملك لغير المواطنين.
من أبرز المناطق الاستثمارية التي تم اعتمادها ويسمح للمواطنين وغير المواطنين بالتملك فيها منطقة الشامخة، ومدينة شخبوط، وجزيرة رمحان، إلى جانب كل من شاطئ الراحة، جزيرة الريم، منطقة الريف، جزيرة اللؤلؤ، جزيرة السعديات، جزيرة ياس، سيح السديرة، مدينة مصدر، جزيرة المارية، جزيرة فاهد، مشروع حد السعديات، الأرض رقم 11 بحوض الجرف منطقة الجرف، جزيرة نواري، جزيرة الجبيل، وكاسر الأمواج.
ويعتبر اعتماد المناطق الاستثمارية والتملك الحر في هذه المناطق عاملاً جاذباً لشراء العقارات، كما أن التطبيقات الذكية كتطبيق «داري» سهلت الأمور، وجعلت متابعة نسب الإنجاز في أي مشروع عقاري متاحة بسهولة ويسر، وساهمت في زيادة مؤشر الشفافية في السوق العقاري.
