عدد اليوم
أكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً معرفياً دولياً في استراتيجيات التنافسية العالمية، من خلال التحسينات التشريعية والمبادرات الاستباقية التي تدعم المنظومة الاقتصادية والاستثمار في الإنسان، وسيادة القانون، وتوظيف التكنولوجيا والبيانات لتعزيز تنافسية وجاذبية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال: "تواصل دولة الإمارات تميزها في تقارير التنافسية العالمية، وتبوؤها أفضل المراكز في التقارير الدولية، ولم تكن هذه المكتسبات لتتحقق لولا الفكر الاستباقي في رؤية قيادتنا الرشيدة، وحرصها على بناء الإنسان كمحور أساس للتنمية في دولة الإمارات، ولا بدَّ من تضافر الجهود، والاستمرار في تطوير الأداء في مختلف القطاعات وتوظيف البيانات لتعزيز المكتسبات والارتقاء بمستوى كفاءة العمل واستدامة التنمية في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وللحفاظ على المكتسبات التنافسية التي حققتها الدولة في التقارير العالمية، وتكريس الجهود لبناء مستقبل أجيالنا القادمة وأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم".
وأضاف: "يمثل مجتمع دولة الإمارات نموذجاً مميزاً ومنصة تجمع الناس من مختلف أنحاء العالم، من خلال وجود أكثر من 200 جنسية تعيش على أرض الدولة، يسودها القانون ويظلها الأمن والأمان، وتنتشر فيها ثقافة التسامح وفكر الاعتدال، كما تتمتع الدولة ببنية تحتية وتكنولوجية من الأفضل على مستوى العالم، ما يجعلها الحاضنة الأمثل في المنطقة لاستقطاب الاستثمارات وجذب المواهب والعقول والمهارات، وواحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على ترتيب الدولة في تقارير التنافسية العالمية".
وأوضح: "ما يميز تنافسية دولة الإمارات، ليس أنها تحتل مراتب متقدمة في معظم تقارير التنافسية العالمية فحسب، بل إن الأمر أبعد من ذلك، فمفهوم التنافسية في رؤية القيادة الرشيدة يأخذ بعداً إنسانياً ومجتمعياً بحيث يركز على رفاهية الإنسان، والارتقاء بجودة الحياة في مجتمع الإمارات وصولا إلى مصاف أفضل دول العالم، فدولة الإمارات لا تكتفي بأن يرتقي ترتيبها في مؤشرات التنافسية فقط، بل لا بد أن يكون هذا الارتقاء بمثابة انعكاس حقيقي لجودة السياسات والمبادرات والخدمات في مجتمعها، سواءً في القطاعات الاقتصادية أو فرص الاستثمار، أو التعليم، أو الخدمات الصحية أو البنية التحتية، أو غيرها من القطاعات الأخرى".
جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإمارات للتنافسية، الذي استعرض حصاد الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية وبحث تحليل أدائها في أهم التقارير الخاصة بذلك، كما ناقش معايير ومتطلبات المؤسسات الدولية في تقارير يتم استحداثها لتلبي خارطة المتغيرات العالمية في الاقتصاد والأعمال والاستثمار وغيرها من القطاعات التي ترصدها تلك التقارير.
وأكد رئيس مجلس الإمارات للتنافسية: "رغم ما مر به العالم أجمع من ظروف ومتغيرات متسارعة خلال الفترة الماضية طالت معظم القطاعات الحيوية في كافة الدول، إلا أن الرؤية الرشيدة والنظرة الاستباقية في التعاطي مع المتغيرات العالمية مكنت دولة الإمارات من تحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية سواءً على صعيد المنطقة أو العالم، كما حققت الدولة خلال العام 2022 قفزات كبيرة في الترتيب العالمي لمؤشرات التنافسية العالمية نتيجة لنجاح السياسات والممارسات في تعزيز القطاعات الحيوية، حيث تمكنت الدولة في بعض المؤشرات من تحقيق قفزات بلغت عشرات المراتب دفعة واحدة".
وتابع: "على سبيل المثال حققت الإمارات قفزة بلغت 44 مرتبة دفعة واحدة في "الإنتاجية الكلية (معدل القوة الشرائية)- النمو الفعلي"، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، لتصل إلى المركز الثامن عالمياً، وكذلك بلغت القفزة التي حققتها في مؤشر "النمو الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي" 43 مرتبة، لتحقق المركز الخامس عالمياً في التقرير نفسه، منافسة في ذلك أعرق دول العالم في تاريخ التنافسية العالمية، ما يعكس فكراً قيادياً يركز على الاستباقية والتطوير المستدام والمرونة والجاهزية للمستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص".
واستعرض أعضاء المجلس استراتيجية التنافسية في الدولة، والسياسات والمبادرات الملائمة لتعزيزها، كما اطلعوا على دراسات وتقارير تفصيلية من قيادات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بهدف تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، اشتملت على مجموعة من الملفات المتخصصة في عدد من المجالات مثل المعايير المعتمدة دولياً لتوفير ونشر البيانات من حيث إتاحتها ودوريتها وحداثتها وأثر ذلك على مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، والتشريعات ودورها في الارتقاء بتنافسية الدولة عالمياً، ومؤشرات تنافسية التنمية المستدامة وارتباطها بالأجندة الأممية لأهداف التنمية المستدامة 2030، وفرص تصدير نموذج عمل دولة الإمارات في التعامل مع المؤشرات العالمية والبيانات بالتعاون مع المنظمات الدولية.
كما ناقش المجلس خطط العمل على التقارير ذات الأولوية، وأهم الإجراءات والمبادرات والسياسات التي يتوجب القيام بها لتعزيز أداء الدولة في مؤشرات القطاعات الرئيسية لهذه التقارير، وسبل التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بشأن تعزيز التنافسية في الدولة.
حنان أهلي: تعزيز أداء الدولة التنافسي
من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "نعمل في المركز على متابعة وتعزيز أداء دولة الإمارات التنافسي على الصعيد العالمي، ورصد وإبراز أفضل الممارسات التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة الإمكانات من أجل تحقيق الريادة والتميز في المجالات كافة، الأمر الذي انعكس على تحقيق الدولة قفزات كبيرة في تقارير التنافسية للعام 2023 وتصدرها دول العالم في 186 مؤشرا، وتبوؤها المركز الأول عربياً في 508 مؤشرات".
وأضافت: "لقد خطّت دولة الإمارات لنفسها مساراً في رحلة التنافسية العالمية، بحيث يتم التعامل مع التنافسية على أنها أسلوب حياة لتوفير المزيد من الرفاهية والرخاء لمجتمع دولة الإمارات، ويعمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على تطبيق سياسات واستراتيجيات مجلس الإمارات للتنافسية، ومتابعة تنفيذها من خلال العمل مع شركائه الاستراتيجيين في الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص للوصول بدولة الإمارات إلى أفضل المراتب في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، وأن تكون الدولة عاصمة للاقتصاد والسياحة والتجارة والتعايش والابتكار لأكثر من ملياري شخص حول العالم".
وعرضت حنان أهلي، مشروع تنافسية المدن الذي يهدف إلى الارتقاء بتنافسية مدن الدولة وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني ما يعزز جذب الاستثمارات، والترويج السياحي، وخلق تواصل عالمي مع المجتمعات الاقتصادية دولياً في المستقبل، ويسهم كذلك في ترسيخ نموذج اقتصادي يستشرف المستقبل ويقوم على المعرفة والابتكار، ما يشكل بيئة جاذبة للمواهب وحاضنة لريادة الأعمال ويعزز أداء دولة الإمارات وموقعها العالمي في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، وذلك للسعي في تحقيق مستهدفات المشروع بإدراج مدينتين إماراتيتين على الأقل ضمن قائمة أفضل 20 مدينة في 5 تقارير تنافسية بحلول عام 2024.
ويضم مجلس الإمارات للتنافسية الذي يرأسه عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، كلاً من محمد تاج الدين القاضي، المدير العام للشؤون الاستراتيجية/ المكتب التنفيذي أبوظبي، وعائشة عبدالله ميران، مساعدة الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحكومة/ المجلس التنفيذي دبي، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية - الشارقة، والدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المديرة التنفيذية لمركز عجمان للإحصاء، وحميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والدكتور محمد عبداللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، والدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية.
