عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين مضمر جمال ومالكي إبل، برفض طلب مضمر الجمال، لعدم وجود ما يثبت صحة كلامه من أوراق أو مستندات رسمية بينه وبين الأطراف المعنية، كما أن مضمر الجمال، لا يملك أي دليل يؤكد صحة أقواله، موضحة أن الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك عدم قبول الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ (مضمر جمال) قد أقام دعوى قضائية ضد مالكَيْ جمال، وذلك لعدم وفائهما بدفع راتبه الشهري البالغ قدره 12 ألف درهم شاملاً البدلات والسكن والبترول وأحقيته في نسبة من قيمة بيع الجمال، ونسبة 30% من قيمة الجوائز والشارات العينية منها والنقدية، وذلك بحسب ادعائه، ما دفعه للجوء للمحكمة للمطالبة بحقه.
وأوضحت المحكمة أن ما تضمنه الإنذار العدلي الذي وجهه الشاكي إلى مالكي الجمال للمطالبة بمستحقاته يدل على استناد الشاكي في دعواه على العمل لدى مالكي الجمال لقاء أجر في مهنة مضمر، وكان الثابت أن مهنة مضمر -التي كان يعمل بها المضمر- منصوص عليها بالبند السادس من بين أنواع مهن عمال الخدمة المساعدة الملحقة بالقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة التي يختص بنظر المنازعات الناشئة عنه الدوائر العمالية، وأن إقرار أحد المالكين بشأن المديونية المطالب بها تختص بتقدير المحكمة المختصة نوعياً بنظر النزاع.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي (مضمر الجمال)، لعدم وجود أوراق ثبوتية بينه وبين مالكي الجمال، تثبت حق الشاكي، موضحة أن ما يدعيه، لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي لا يجوز إثارته في المحكمة، والذي يتعين معه رفض الطلب برمته.
