عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي، بصفتها السلطة البيئية المختصة بتنظيم وحماية البيئة في إمارة أبوظبي، القرار رقم (4) لسنة 2023 في شأن تنظيم الصيد الترفيهي في إمارة أبوظبي، ويأتي ذلك بهدف دعم أنشطة الصيد الترفيهي وتعزيز رياضات الصيد البحري في الإمارة. تسري أحكام القرار على ممارسي الصيد الترفيهي ومنظمي مسابقات الصيد البحري في مياه الصيد البحري في إمارة أبوظبي. وحظر القرار ممارسة الصيد الترفيهي وتنظيم مسابقات الصيد البحرية في مياه الصيد التابعة للإمارة دون الحصول على تصريح من الهيئة.
وحدد القرار أن ممارسة الصيد الترفيهي تكون إما للمترجلين أو باستخدام قوارب النزهة، وتشمل معدات الصيد الترفيهي الخيط والسنارة أو بنادق الصيد البحري أثناء ممارسة الغوص الحر (الحياري) أو بأية طريقة أخرى تحددها الهيئة. في حين يقتصر تنظيم مسابقات الصيد البحرية في مياه الصيد للإمارة على الأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال الأنشطة البحرية.
تضمن القرار شروط الحصول على ترخيص الصيد الترفيهي والتي حددها بأن لا يقل عمر المتقدم عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ويسمح لمن دون ذلك بمرافقة الشخص البالغ الحاصل على رخصة سارية للصيد الترفيهي. ويجب أن يتم التقدم بطلب للهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات اللازمة لطلب الترخيص، وذلك عبر منصة «تم» الإلكترونية للخدمات الحكومية، بما في ذلك الرخصة السنوية والرخصة الأسبوعية.وللحصول على تصريح مسابقات الصيد البحرية، اشترط القرار بأن تكون الجهة المنظمة هي المسؤولة عن توفير الإمكانيات اللازمة لضمان التنظيم الآمن للمسابقة كأدوات ومعدات الأمن والسلامة وأي متطلبات أخرى تحددها الهيئة. ويجب أن يتم التقدم بطلب للهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات اللازمة لطلب التصريح، والتي يجب أن تتضمن بيانات عن المكان المقترح وتاريخ ووقت إقامة المسابقة، بالإضافة إلى أنواع الأسماك والثروات المائية الحية المستهدف صيدها وعددها، وأدوات الصيد التي سيتم استخدامها في المسابقة، وعدد المشاركين في المسابقة. كما يجب أن يتم تحديد كيفية التصرف في كميات الأسماك والثروات المائية الحية المصيدة وأي تفاصيل أخرى يعتبرها مقدم الطلب ذات صلة.
ويجب على المرخص لهم الالتزام بالشروط والأحكام التي تحددها الهيئة في ترخيص الصيد أو تصريح مسابقة الصيد البحري، سواء فيما يتعلق بأعداد الأشخاص، أو عدد الرحلات، أو مواقع الصيد، أو أنواع وأعداد الأسماك والثروات المائية الحية المسموح بصيدها، أو متطلبات البيئة، أو الصحة والسلامة، أو غيرها. كما يجب أن يتم وضع علم الغوص المتعارف عليه عالمياً وذلك عند استخدام بندقية الصيد البحري. ويجب أن يكون هناك على الأقل (3) أشخاص (سائق واثنان من حاملي رخصة الصيد الترفيهي باستخدام بندقية الصيد البحري) - على متن القارب أثناء صيد الأسماك بوساطة بندقية الصيد البحري. كما يجب أن يتم رفع تقرير عن تفاصيل أنواع وكميات الأسماك والثروات المائية الحية المصيدة إلى الهيئة، وذلك بعد إتمام رحلة الصيد باستخدام الوسائل التي تحددها الهيئة. كما يجب أن يتم إبراز رخصة الصيد الترفيهي أو تصريح مسابقة الصيد البحرية عند الطلب من قبل موظفي الهيئة أو الجهات المختصة. كذلك يجب إبراز رخصة معتمدة دولياً للغطس الحر سارية المفعول بالنسبة للصيد ببنادق الصيد البحري عند الطلب من قبل موظفي الهيئة أو الجهات المختصة. ويجب عدم استخدام ترخيص الصيد الترفيهي أو تصريح مسابقات الصيد البحرية من غير المرخص له. كما يجب عدم التصرف بالأسماك أو الثروات المائية الحية المصيدة أثناء الإبحار، وذلك إلى حين العودة إلى البر أو الوصول إلى حالة الرسو أو منطقة الإنزال، وعدم بيعها. فضلاً عن عدم صيد أو إبقاء الثروات المائية الحية أو جزء منها، لأغراض الزينة.
الأنواع والكميات المسموحة بالصيد الترفيهي
عن الأنواع والكميات المسموحة بالصيد الترفيهي، ذكر القرار أنه يجب أن يتم مراعاة مع ما ورد في القرار الوزاري رقم 580 لسنة 2015 بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به، وأي تشريعات ذات صلة يسمح بصيد الأسماك بالأطوال والمواسم المسموح بها، والتقيد بكميات الصيد المسموحة بصيدها في اليوم لعدد (24) نوعاً من الأسماك بالنسبة لكل شخص ولكل قارب نزهة وفق القائمة المرفقة بالقرار. كما حظر القرار صيد، أو تداول، أو الاحتفاظ، أو التسبب بالضرر لأي من أنواع الثروة المائية الحية التي حددتها القرار والتي تضم أسماك الفرش، اشنينو الأصفر، المرجان الأحمر، أسماك خيل البحر، الأسماك الببغائية (القين)، أسماك القرش واللخم بكافة أنواعها، السلاحف البحرية، الحيتان والدلافين، أبقار البحر والشعاب المرجانية.
