عدد اليوم
بناء على طلب من الإمارات العربية المتحدة، الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف للمناخ (COP28)، لتنسيق الجهود بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم عقد الاجتماع الوزاري الاستثنائي، أمس الإثنين عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن ورئيس اللجنة الوطنية للتغير المناخي بسلطنة عمان.
وشارك في الاجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة : " معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ممثلاً عن دولة الإمارات ومعالي شما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع أول رائدة مناخ للشباب، والدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ ممثلاً عن مملكة البحرين، وسمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - وزير الطاقة ممثلاً عن والمهندسة سميرة محمد عبدالله الكندري مدير عام الهيئة العامة للبيئة ممثلاً عن دولة الكويت، ومعالي جاسم محمد البديوي - الأمين العام لمجلس التعاون.
استُهل الاجتماع بالترحيب بجميع المشاركين وشكر دولة الإمارات العربية المتحدة للدعوة لهذا الاجتماع التنسيقي الاستثنائي وتأكيد دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الكبرى المتعلقة بالتغيرات المناخية، وتجديد الدعم الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة في استضافتها لمؤتمر الأطراف (COP28)، كما ترحب بتكليف الفريق القيادي للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP28)، الذي يتولى فيه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر (وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة) مهمة الرئيس المعيّن، ومعالي شما المزروعي (وزيرة تنمية المجتمع) مهمة أول رائدة مناخ للشباب، ورزان المبارك (العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي) مهمة رائدة المناخ للمؤتمر، وتدعم جهود هذا الفريق حيث يؤكد هذا التكليف حرص دولة الإمارات على تحقيق تطور جذري، والانتقال بالعمل المناخي العالمي من المفاوضات إلى إيجاد وتطبيق حلول منطقية وعملية لتداعيات تغير المناخ، بالاستفادة من الخبرات المتميزة لهذا الفريق القيادي في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتدعم دعوة الفريق للتنسيق والتعاون والعمل المشترك لإنجاح هذا المؤتمر الاستراتيجي، وتدعو جميع الدول والمنظمات الدولية للمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر.
ترحب دول مجلس التعاون بنتائج ومخرجات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP27)، وتهنئ جمهورية مصر العربية الشقيقة على الاستضافة الناجحة للمؤتمر.
بما أن دول المجلس دول نامية لها ظروفها الإقليمية الفريدة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، تؤكد الدول الأعضاء على مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، لاسيما الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة، ولكن المتباينة في ضوء الظروف والأولويات الوطنية المختلفة، وأن يراعَى في تنفيذ الاتفاقيتين الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عن تدابير الاستجابة لتغير المناخ خاصةً تلك المؤثرة على الدول النامية الأكثر عرضة لهذه الآثار.
تؤكد الدول الأعضاء على حاجة تحقيق مؤتمر الأطراف (COP28) لنتائج تفاوضية طموحة ومتوازنة تركز على تنفيذ المساهمات الوطنية عبر كافة الوسائل، كما تتطلع الدول الأعضاء إلى إجراء أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم الجماعي المحرز نحو تنفيذ أهداف اتفاق باريس ضمن مؤتمر الأطراف (COP28).
وتم التأكيد على جهود دول مجلس التعاون في مجال مكافحة التغير المناخي، والتي تجسدت في اتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي يعد إطاراً متكاملاً وشاملاً لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإدارتها من خلال أربعة محاور: خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها.
تؤكد الدول الأعضاء على حاجة تحقيق مؤتمر الأطراف (COP28) تقدماً ملموساً في برنامج الهدف العالمي بشأن التكيف في سياق هدف درجة الحرارة المشار إليه في اتفاق باريس، وبرنامج عمل التخفيف على أن يشمل كافة الوسائل لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بغض النظر عن مصادرها أو قطاعاتها وذلك باستخدام جميع التقنيات والحلول بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمواد الهيدروكربونية مقرونة بتقنياتها النظيفة، وتفعيل وسائل دعم التنفيذ وفق مبادئ وأحكام اتفاق باريس، ومنها تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، والاستيفاء بالتعهد بتوفير 100 مليار دولار سنوياً من قِبل الدول المتقدمة اعتباراً من سنة 2020 لدعم البلدان النامية، والتقدم نحو تحديد الهدف الجماعي الكمي الجديد لزيادة التمويل المتعلق بالمناخ.
تؤكد الدول الأعضاء أن تحقيق التحولات المنطقية والعملية والتدريجية والعادلة في سياق تغير المناخ تقوم على ثلاث ركائز متساوية الأهمية، وهي: ضمان أمن الطاقة، والازدهار الاقتصادي، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة.
وتدعم الدول الأعضاء وصول الجميع إلى طاقة ميسورة التكلفة، وموثوقة، ومواكبة للعصر، ومستدامة، ضمن مسار لتحقيق التنمية المستدامة على نطاق أوسع، وذلك عبر الاستثمار في جميع التقنيات والحلول كالطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، واستخدام الهيدروجين كوقود، واحتجاز وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة، والتقاط الكربون من الهواء مباشرة. بالإضافة إلى التركيز على مجالات حيوية تعزز من القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ مثل، مكافحة التصحر، والحد من العواصف الرملية والغبارية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتشجير، وتحسين استخدام الأراضي، وإدارة المياه، وحماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية، والصحة.
ترحب الدول الأعضاء بمبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وتعدّها نماذج فعالة لمواجهة تغير المناخ.
في الختام، يؤكد المجلس على تقديم الدعم الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة التي ستستضيف المؤتمر، بالإضافة إلى أهمية هذا الحدث الدولي الذي يسعى لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة، وإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ.
وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم للجنة لمتابعة المستجدات والتحضيرات لمؤتمر الاطراف الثامن والعشرين يوم 8 أكتوبر 2023 وذلك على هامش أسبوع المناخ في الشرق الأوسط MENA Climate Week والذي سيتم عقده في الرياض خلال الفترة 8-12 أكتوبر 2023.
