عدد اليوم
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن ما يتم تداوله مؤخراً على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بتغيير مواعيد العمل في الحكومة الاتحادية مع بداية شهر يوليو 2023 لا صحة له.
وتهيب الهيئة بالجمهور وبمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة تحري صحة ما يتم نشره واستقاء الأخبار والمعلومات من الموقع الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.
وتؤكد الهيئة أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تختص بما تم استحداثه من أنماط التوظيف وأنواع العمل الجديدة مثل العمل الجزئي، والعمل المؤقت، والعمل المرن، والعمل من مقر العمل أو عن بُعد من داخل وخارج الدولة، والنمط الهجين والدوام المضغوط.
وأضافت: «يمثل نظام «العمل المضغوط» نوعاً واحداً ضمن مجموعة من أنواع العمل التي تم تصميمها لتعزيز مرونة بيئة العمل الحكومي وتسهيل الإنجاز فيما يخضع تطبيق نظام «العمل المضغوط» لضوابط محددة وواضحة واستثنائية ترتبط بخصوصية عمل كل جهة اتحادية وبوظائف محددة. كما يسمح بتطبيق النظام في الحالات الاستثنائية وفقاً للضوابط المحددة في أدلة الموارد البشرية، ولا يتم إلا بموافقة رئيس الجهة، ويكون ضمن فترة زمنية محددة وقصيرة».
