عدد اليوم
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) تبدأ الهيئة الاتحادية للموارد البشرية تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في الأول من يوليو المقبل، وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والتي تتضمن 174 مادة.
وحرصت الهيئة على تنظيم سلسلة من الجلسات والورش التعريفية بهدف تمكين الوزارات والجهات الاتحادية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اللائحة الجديدة موضع التنفيذ، وأكدت الهيئة أن التدريب إلزامي لقيادات وموظفي الموارد البشرية، على أن يتم إجراء تقيم إلكتروني عقب الورشة.
ونظمت ورش إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، استهدف وكلاء الوزارات ومن في حكمهم، والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، بجانب ورش عمل أخرى استهدفت موظفي إدارات الموارد البشرية وإدارات الشؤون القانونية.
كما تعقد الهيئة عدداً من الورش التدريبية الافتراضية الإضافية للمعينين، وذلك لاستعراض أبرز الأحكام والبنود التي تضمنتها اللائحة وتوضيح متطلبات وآليات تطبيقها.
وتتضمن اللائحة الجديدة التي سيتم تطبيقها في الأول من يوليو المقبل 174 مادة، وتتناول المادة التاسعة من اللائحة أنماط التوظيف وأنواع العمل، حيث يتم التعيين في الجهات الاتحادية وفقاً لأربعة أنماط من التوظيف وهي «الدوام الكامل»، وهو العمل لدى جهة اتحادية واحدة كامل ساعات العمل اليومية طوال أيام الأسبوع الرسمي.
و«الدوام الجزئي»، وهو العمل لدى جهة اتحادية لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل.
و«العمل المؤقت»، وهو العمل كامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل ولكن ضمن مدة عقد مؤقتة، لتنفيذ عمل تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته، وينتهي بإنجازه على أن تكون مدته أقل من سنة.
و«العمل المرن»، وهو العمل لدى جهة اتحادية مع إمكان تغيير موعد ساعات تأديتها أو أيام عملها حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى جهة العمل.
وتناولت الفقرة الثانية من المادة التاسعة أنواع العمل المعتمدة في الجهات الاتحادية، وتتضمن خمسة أنواع وهي:
«العمل من مقر الجهة»، وهو العمل الذي يؤديه الموظف وفق ما تقرره جهة العمل، إما من مقرها أو من مقر أي فرع من الفروع التابعة لها، وذلك طيلة أيام وساعات العمل الرسمي. و«العمل عن بُعد من داخل الدولة»، وهو قيام الموظف بالعمل أو تأدية المهام الوظيفية من خارج مقر العمل، ولكن من داخل الدولة، وفقاً لأحكام نظام العمل عن بعد الذي يصدر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الهيئة، على أن يتقاضى الموظف المخصصات المالية التي يحددها النظام.
«العمل عن بعد من خارج الدولة»، وهو العمل عن بُعد من خارج الدولة، وفقاً لأحكام نظام العمل عن بعد من خارج الدولة، الذي يصدر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الهيئة، على أن يتقاضى الموظف المخصصات المالية التي يحددها النظام.
«الدوام بساعات عمل مكثفة»، ويطلق عليه «أسبوع العمل المضغوط»، وهو العمل الذي يقوم الموظف بموجبه بتغطية كامل ساعات العمل الأسبوعية الرسمية في أيام عمل أقل أسبوعياً، بحد أقصى 10 ساعات في اليوم، وأربعة أيام عمل في الأسبوع.
«العمل الهجين»، وهو نظام عمل يقوم على دمج العمل من مقر الجهة مع العمل عن بعد، بحيث يتم الاتفاق والتعاقد مع الموظف بأن يقوم بتأدية جزء من مهام الوظيفة أو العمل المطلوب منه من مقر الجهة، والجزء الآخر من خلال العمل عن بعد، مع جواز الخلط بين أكثر من نمط من أنماط العمل الأخرى.
وتناولت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة المزايا والأجور للموظف التي تختلف وفقاً لنمط التوظيف ونوع العمل المتعاقد عليه مع الموظف وآليات ومزايا التعاقد، وأكدت أنه في جميع الأحوال يجوز لجهة العمل التعاقد مع الموظف لتأدية المهام المطلوبة منه من مقر الجهة أو من خارجه أو بنمط عمل هجين بين الأنماط أعلاه وفق ما تقتضيه مصلحة العمل لديها، كما يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه تغيير نوع عمل الموظف أثناء سريان العقد، أو عند انتهاء مدته، بناءً على مصلحة العمل ومتطلباته ووفق الشروط والضوابط الواردة في هذا القرار والأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.
