عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أوصت الندوة الدورية الخامسة عشرة لأجهزة التقاعد المدني لدول مجلس التعاون الخليجي، في ختام أعمالها أمس بأبوظبي، بضرورة إنشاء لجان فرعية لمناقشة استراتيجيات توزيع الأصول وحوكمة الاستثمارات والمخاطر وتطورات السوق، ودراسات معيارية مقارنة لقياس الأداء والمخاطر وتوزيع الأصول، واعتماد مؤشر مرجعي لصناديق التقاعد الخليجية يستند إلى أفضل الممارسات لتحديد درجة تقبلها للمخاطر وفق المرجع المحدد بما يقود إلى توزيع الأصول بشكل أفضل ورسم استراتيجية استثمار ناجحة وفعالة.
كما أوصت بإصدار تقارير دورية عن نضج صناديق الاستثمار، وإجراء تقييم شامل لمخاطر الصندوق كل ثلاث سنوات من قبل طرف ثالث مستقل، وتقييم النتائج والتوصيات وتقديمها إلى لجنة المخاطر في كل صندوق، وبحث إمكانية إضافة لجان فرعية متخصصة في إدارة ومراقبة المخاطر.
واقترح المشاركون، إنشاء صندوق استثماري مشترك يكفل تكاملية الاستثمار، وتحقيق الاستدامة المالية لجميع أجهزة التقاعد بدول الخليج، وتصميم نظام آلي يتضمن جميع أنواع الاستثمارات بصناديق التقاعد، والاستعانة بكبريات الشركات المتخصصة في تقنية الذكاء الاصطناعي للاستفادة من تطبيقاته.
وكانت الندوة الدورية الخامسة عشرة لأجهزة التقاعد المدني لدول مجلس التعاون الخليجي قد اختتمت أعمالها أمس في فندق ريكسوس بريميوم بجزيرة السعديات بأبوظبي، حيث ناقشت على مدار يومين «أدوات الاستثمار الفعالة لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية».
وتناولت الجلسات في يومها الثاني أربعة محاور شملت دور الاستثمارات البديلة في محفظة صناديق التقاعد، وتوفير البنية التحتية المناسبة للاستثمارات، ودور الدخل الثابت في محفظة صناديق التقاعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستثمار.
وفي المحور الأول، أكد بدر الكندري، رئيس الاستثمار بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت، أهمية دور الاستثمارات البديلة في محفظة صناديق التقاعد، وقال: «يجب الأخذ بعين الاعتبار عند الاستثمار في الاستثمارات البديلة عوامل عدة منها مخاطر السيولة وجودة الفريق الإداري ورسوم الإدارة المالية والتفاوت في جودة الفرص المتاحة، والصعوبة في عملية التقييم»، مشيراً إلى أن حرص صندوق التقاعد على الدخول كأول المستثمرين وبأحجام استثمارات كبيرة تمكنه من اقتناص أفضل الفرص الاستثمارية والمفاوضة على تخفيض خدمات رسوم الإدارة المالية.
وتحدث بابار خان، المدير الرئيسي للاستثمار بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات في المحور نفسه قائلاً: «الاستمارات البديلة معقدة وذات مخاطر عالية ولكن عوائدها الاقتصادية مرتفعة، وتتوقف جودة الاستثمار فيها على اختيار المحافظ التي تحمي من مخاطر التضخم، وتتميز بالجرأة في عملياتها الاستثمارية، وتتمتع بأدوات حوكمة عالية»، مشيراً إلى فوائد الاستثمارات البديلة وتميزها يتمثل في تملك نسب عالية للأصول، ومدة تملك تتراوح من متوسطة إلى طويلة، وسهولة في الوصول إلى المعلومات الخاصة بعمليات الاستثمار، مشيراً إلى أن إضافة القيمة على الأصول يعتمد على حسن اختيار الأصول، وتحسين العمليات، وتطوير فريق العمل.
