عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات، تقرير «الاستدامة والعمل الحكومي - حالة الحكومات العربية»، وذلك على هامش منتدى الاستدامة والعمل الحكومي الذي أقامته المنظمة في جمهورية مصر العربية، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف بالتنمية الإدارية والاستدامة في الدول العربية، وذلك ضمن مبادرات دولة الإمارات لعام الاستدامة.
وأجرى التقرير مقابلات مع 1800 من قيادات الحكومات العربية، وتوصل إلى مجموعة من التوصيات في مجالات التحول الرئيسية مثل رعاية المدن الذكية وتنميتها، والتمويل الأخضر وحشد الموارد في القطاع الخاص، والابتكار في صنع السياسات، والاستثمار في رفع مستوى الوعي.
الطموحات المناخية
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28: «تقوم الحكومات بدور محوري في الحد من تداعيات تغير المناخ من خلال وضع استراتيجيات وسياسات فعالة ومناسبة تحقق الطموحات المناخية العالمية بالشراكة مع جميع الأطراف المعنية، بما فيها المنظمات الإقليمية والدولية بهدف تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين جميع الدول لإيجاد حلول واقعية وتحقيق تقدم جذري في العمل المناخي. ويمثل تقرير «الاستدامة والعمل الحكومي - حالة الحكومات العربية» الذي أطلقته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات مرجعاً للحكومات العربية حول الفرص التي تقدمها الاستدامة للتنمية في العالم العربي، كما ينسجم هذا التقرير مع تركيزنا خلال استضافة مؤتمر الأطراف COP28 على احتواء الجميع وتضافر الجهود لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي بالتزامن مع استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».
الاستدامة والتحوّل الأخضر
من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، في كلمة رئيسية بمنتدى الاستدامة والعمل الحكومي ضرورة وضع سياسات وتشريعات حكومية داعمة تحفز نحو الاستدامة التحوّل الأخضر، وترسخ الشراكة بين القطاعات الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية للوصول للحياد المناخي في الحكومات العربية.
وقالت معالي عهود الرومي: «اكتسبت الاستدامة أهمية كبيرة خلال السنوات الماضية بالنسبة للحكومات والمنظمات الدولية على حد سواء، نظراً لأهميتها في المحافظة على الموارد واستخدامها بشكل مستدام لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، كما تدعم الاستدامة التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الدول العربية، إضافة إلى دورها المحوري في بناء مجتمعات أكثر استقراراً واستدامة في المنطقة، وتوفير فرص عمل وتعزيز جودة الحياة».
وأشارت معالي عهود الرومي إلى أنه على الرغم من التحديات الكبيرة المرتبطة بالتغيرات المناخية، إلا أن هناك العديد من الفرص التي يمكن اغتنامها وخاصة عند الحديث عن دور الحكومات كمحرك للتغيير والازدهار، منوهة إلى ضرورة دمج الاستدامة لتخضير العمليات الحكومية بجميع مراحلها. وأضافت معالي عهود الرومي: «يسهم تقرير «الاستدامة والعمل الحكومي - حالة الحكومات العربية» في رفع جاهزية الحكومات العربية لتحقيق الاستدامة ومواجهة التغير المناخي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به، كما يلخص أهم الفرص التي تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويستكشف قطاعات مستقبلية تحقق مساهمات للتنمية العربية من خلال تحديد السياسات والرؤى والإجراءات المناخية الاستباقية والتركيز على المرونة للتكيف مع متطلبات الحكومة الخضراء. يعد التقرير جزءاً من جهود دولة الإمارات في مجال العمل المناخي، والتزامها الراسخ بتطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية، ويتماشى مع عام الاستدامة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وضمن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28».
الحياد المناخي
وأوضحت معالي عهود الرومي أن دولة الإمارات حققت إنجازات واسعة في هذا القطاع من خلال المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 لتكون أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي، وما تضمنته من فرص جديدة للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي وترسيخ مكانة الدولة وجهةً مثالية للعيش والعمل وإنشاء المجتمعات المزدهرة.
من جهته قال الدكتور ناصر الهتلان: «يعكس هذا التقرير مدى التزام الحكومات العربية بالحفاظ على البيئة، والحد من التأثيرات السلبية للتغير المناخي، ويبرز الخطوات المبتكرة، التي تم اتخاذها لتعزيز الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة».
وعبر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية عن ثقته بتجاوب وتعاون الحكومات العربية مع هذه المبادرة، التي ستنعكس إيجاباً على التنمية الإدارية العربية المأمولة، والتي بدونها يصعب تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وتوجه بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، لدعمها لمنظومة العمل العربي المشترك، ليس من خلال هذه المبادرة فحسب، بل من خلال الكثير من المبادرات التي تصب في خدمة التنمية العربية.
ونشرت نتائج التقرير بالتعاون مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28»، وبمشاركة نخبة من الخبراء بينهم معالي الدكتور ناصر ياسين وزير البيئة في الجمهورية اللبنانية، وليلى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للبيئة، وإبراهيم الزعبي رئيس قطاع الاستدامة في شركة أدنوك.
استبيان
أجرى التقرير استبياناً حول الاستدامة وجاهزية الحكومات العربية، حيث ذكر حوالي نصف الموظفين الحكوميين أنّ حكوماتهم لديها حالياً خطة كاملة ومنشورة للحدّ من الانبعاثات الكربونية وانبعاثات الغازات الأخرى الناتجة عن العمليات التشغيلية الحكومية. لذلك فإن مستوى الوعي بالاستراتيجيات المستدامة هو الغالب ضمن الفئة العمرية الأصغر سناً عموماً. ووافق أكثر من نصف الموظفين الحكوميين على أن التغير المناخي يؤثر على حياة المواطنين العادية، كما يوافق 8 من كل 10 موظفين حكوميين على أن الجهات الحكومية يتعين عليها جمع بيانات محددة عن البيئة وتغير المناخ، وعارض 3 من كل 10 موظفين حكوميين فكرة بذل الحكومات جهود للانتقال إلى مركبات أكثر استدامة مثل المركبات الهجينة والكهربائية.
كما تناول التقرير سياسات التكيف وتطوير أنظمة إنذار مبكر للعواصف، وتعزيز البنية التحتية لتكون قادرة على مواجهة الظروف الجوية القاسية، والتحول إلى المحاصيل المقاومة للجفاف. وستغذي هذه الاستجابة الابتكار وستوجد قطاعاً اقتصادياً جديداً للسلع والخدمات.
محاور
ويغطي التقرير عدداً من المحاور الرئيسية أبرزها، الأهداف والالتزامات بصافي الانبعاثات الكربونية والمساهمات المحددة وطنياً، واللوائح التنظيمية، والمحفزات الاقتصادية، وسياسات التكيف وإدارة المخاطر، والاستثمار والبحث والتطوير في قطاعات الاقتصاد الأخضر، والتدريب والتعليم والقدرات المؤسسية الحكومية.
وأشار التقرير إلى ضرورة تحديد السياسات الأكثر فعالية في سياقها الوطني والدولي، إذ تختلف البلدان في الأهمية الاجتماعية والاقتصادية، وفي العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفي الأطر التشريعية. وبالتالي، تستخدم كل حكومة مجموعة فريدة من أدوات السياسات والمبادرات.
وأكد التقرير أن استضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28» في دولة الإمارات بمثابة فرصة لدفع الاستثمارات إلى المنطقة وعقد الشراكات عبر مختلف القطاعات والجهات المعنية. ولن تقتصر الحكومات العربية على إدارة مسارات دولها للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري فحسب، بل سيتعين عليها أيضاً أن تقود الطريق من خلال زيادة جاهزية القوى العاملة لديها لاقتصاد أكثر خضرة ومستقبل أكثر استدامة للإدارة الحكومية.
التوصيات
واختتم التقرير بتوصيات في عددٍ من مجالات التحول الرئيسية، حيث تناولت التوصية الأولى رعاية المدن الذكية وتنميتها من خلال توظيف الحلول الرقمية في التخطيط الحضري للمدن وتحويل الشبكات والخدمات التقليدية إلى أنظمة أكثر كفاءة تعود بالنفع على السكان والشركات. كما تتميز المدن الذكية بشبكات النقل الحضرية التي تتسم بأنها أكثر مرونة، فضلاً عن استخدام أساليب أقل استهلاكاً للموارد.
وركزت التوصية الثانية على التمويل الأخضر وحشد الموارد من القطاع الخاص، فقد أشار التقرير إلى أهمية التمويل لتمكين الابتكارات والتقنيات للتخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف معه، وهذا يتطلب تمويل القطاعين الحكومي والخاص. كما تؤدي الحكومات دوراً حاسماً في تحفيز رأس المال الخاص وحث المستثمرين على الاستثمار في المشاريع الخضراء، ودعم المستثمرين للتخفيف من تحديات الاستثمار مثل التكاليف الأولية المرتفعة والتحديات الفنية ونماذج الأعمال المتغيرة. كما يجب أن تتماشى الحكومات مع القرارات المالية المستدامة التي تتخذها، من خلال الاستثمار في البحوث التي تعزز الاستدامة، فضلاً عن ضمان أن تكون المشتريات العامة صديقة للبيئة.
فيما أشارت التوصية الثالثة إلى ضرورة الابتكار في صنع السياسات من خلال وضع آليات جديدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتهديدات المناخية، مع مراعاة الآثار القصيرة والطويلة المدى. فعلى سبيل المثال، لا يزال التوجه نحو التحول الرقمي في المنطقة في مراحله الأولى - وقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في هذا المجال، فالرقمنة لديها القدرة على تقليل الانبعاثات والحد من النفايات. وأكدّ الخبراء أن التخضير يتطلب التكنولوجيا، وتتطلب التكنولوجيا بدورها حدوث التحول الرقمي، بما يحتم على الحكومة أخذ التحول الرقمي بعين الاعتبار لتحقيق حكومة أكثر موائمة للبيئة. ويُقدِر المنتدى الاقتصادي العالمي أن التقنيات الرقمية يمكن أن تخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 15%.
أما التوصية الأخيرة فتناولت الاستثمار في رفع الوعي بهدف إحداث تحول ثقافي داخل الحكومة والمجتمع يسمح بإصلاح القطاع الحكومي وتعديل استراتيجيات الحوكمة لتشجيع وتمكين الابتكارات التي تخفف من التحديات المتعلقة بالمناخ. وقدّ عبر البعض من قادة المنظمات الدولية أن رفع مستوى الوعي ليس كافياً، بل يتوجب بناء القدرات البشرية على مستوى القيادة بالمعرفة والخبرة لمواجهة التحديات، فالاستثمار في رفع مستوى الوعي وقدرات الحكومة ربما من أهم وسائل تخضير الحكومة.
