عدد اليوم
فهد بوهندي (أبوظبي)
انطلقت، أمس، أعمال الندوة الدورية الخامسة عشرة لأجهزة التقاعد المدني لدول مجلس التعاون الخليجي التي تناقش على مدار يومين «أدوات الاستثمار الفعالة لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية»، وذلك في فندق ريكسوس بريميوم بجزيرة السعديات بأبوظبي.
وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة ألقاها مدير عام «الهيئة» فراس عبد الكريم الرمحي رحب خلالها بالحضور على أرض الإمارات، وأكد أن الندوة تأتي في إطار التعاون المشترك بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث كافة الموضوعات ذات الصلة بشؤون التقاعد والتأمينات، من خلال التركيز على أدوات الاستثمار ودورها في تعزيز الملاءة المالية واستدامة صناديق التقاعد لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول التعاون.
وقال الرمحي: إن نجاح قطاعات الاستثمار في أجهزة التقاعد في دول الخليج خلال مسيرتها الطويلة في السنوات الماضية أوجد تجارب متميزة، ولم تخلُ هذه التجارب من تحديات، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التعاون المشترك لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة التحديات على مستوى العمل الاستثماري لصناديق التقاعد من أجل تسريع وتيرة أعمالها، وتحسين مستوى أدائها بما يحقق زيادة في عوائدها الاستثمارية ورؤاها الاستراتيجية.
بحث الفرص
من جهتها، قالت هند السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة، مدير إدارة المنافع التأمينية في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: «تستضيف دولة الإمارات اليوم، ممثلة بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الأشقاء من صناديق التقاعد في دول الخليج العربي لبحث أوجه التعاون في قطاع الاستثمار، وبحث الفرص الاستثمارية التي من المحتمل أن تسهم في تعزيز الملائمة المالية لصناديق التقاعد في دول الخليج، وتعكس استضافة الندوة في دولة الإمارات المكانة الرائدة التي تتمتع بها الدولة في تنظيم مثل هذه الفعاليات المهمة من هذا النوع على صعيد المنطقة، وبما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة في قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية».
وأضافت السويدي: «تتناول الندوة محاور متعددة، منها: أهمية تحديد أهداف الصناديق التقاعدية لضمان استقرار الدخل وتوفير السيولة، ومناقشة أبرز الأدوات الفعالة لتصميم المحافظ الاستثمارية وغيرها، هذه الندوة تعتبر هي الخامسة عشرة لأجهزة التقاعد المدني، وهي تحت عنوان «أدوات الاستثمار لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية»، التي تأتي ضمن توصية الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء أنظمة التقاعد في دول الخليج الذي عقد في الرياض في الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر 2022. وناقش الحضور خلال اليوم الأول من الندوة أدوت تقييم المخاطر الاستثمارية لصناديق المعاشات، ومنهجية إدارة الأصول والمستحقات، وتصميم استراتيجية توزيع الأصول في المحفظة التقاعدية، ودور صناديق الاستثمار المشتركة في محفظة صناديق التقاعد، كما ناقش الحضور خلال جلسة نقاشية أهمية توزيع الأصول في المحافظ الاستثمارية بهدف تقليل نسب المخاطر، وتحديد مستوى الإيرادات، وتنويع فرص الاستثمار.
التقييم المستمر
وعلى مستوى تقييم المخاطر الاستثمارية لصناديق المعاشات، تحدث مهند بن عقل الباهلي، اختصاصي بحوث ودراسات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المملكة العربية السعودية، عن أهمية عمليات التقييم المستمر لأداء صناديق التقاعد ومراقبة الأحداث أو الأوضاع العالمية التي قد توثر على أدائها، وبالتالي اتخاذ إجراءات تتعلق بإدارة عمليات الاستثمار الداخلية كتنويع الأصول أو توزيعها أو تحويلها لفرص استثمارية أخرى كالاستثمارات البديلة في الأسهم أو سندات الدخل الثابت، والبنية التحتية وأسواق الائتمان، تفادياً للمخاطر المرتفعة التي أوصى بأن يكون قياسها من خلال مؤشر مرجعي يستند إلى أفضل الممارسات.
وتحدث عبدالله الغفلي، مدير استثمار بالهيئة العامة للمعاشات بدولة الإمارات، عن منهجية إدارة الأصول والمستحقات، وقال: إن توزيع الأصول هو استراتيجية استثمارية تهدف إلى تحقيق التوازن بين المخاطر والعائدات، من خلال تقسيم أصول المحفظة الاستثمارية، وفقاً لأهداف المؤسسة وقدرتها على تحمل المخاطر المستقبلية، مشيراً إلى أن التنويع في عمليات الاستثمار يقلل من المخاطر، ويحدد العائد المتوقع من عمليات الاستثمار، وتحدث عن الفرق بين المنهجيات الاستثمارية والعوامل المؤثر في اختيارها، وفقاً لتجارب منهجية تبنتها صناديق التقاعد بدول مجلس التعاون الخليجي.
توزيع الأصول
تحدث من «الهيئة» بابار خان، المدير الرئيسي للاستثمار، عن تصميم استراتيجية توزيع الأصول في المحفظة التقاعدية، وعن فوائد عملية توزيع الأصول في المؤسسة، وأهمها وجود استثمارات بديلة على المدى الطويل في ظل الالتزامات طويلة المدى لصناديق التقاعد كافة، كما تحدث عن دور الحوكمة في الحفاظ على الأصول السائلة وغير السائلة.
من جهته، تطرق بدر الكندري، رئيس الاستثمار بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت، إلى تصميم استراتيجية توزيع الأصول في المحفظة التقاعدية للمؤسسة وإجراءات الحوكمة التي تم اتباعها خلال المرحلة الانتقالية، وأهم الركائز الأساسية التي تعزز عملية الاستثمار، مثل اختيار شركة استشارات عالمية في مجال توزيع الأصول والعمل من خلالها.
وأكد بدر قاسم بوعلاوي، مدير استثمار أول بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمملكة البحرين، أهمية توزيع الأصول والحوكمة في إدارة مخاطر الصناديق الاستثمارية، ومبادئ الاستثمار وأهميته، باعتباره الأساس الذي سيقود الأداء الاستثماري للمؤسسة.
الأسواق العالمية
فيما تحدث مبارك بن جمعة الحبسي، رئيس قسم التسويات والمتابعة بدائرة الاستثمار بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بسلطنة عُمان، عن دور صناديق الاستثمار في إدارة موارد صناديق التقاعد ومساعدتها في الوصول إلى الأسواق العالمية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتوافرة، مؤكداً أهمية الاطلاع على وثيقة العمل الاستثمارية قبل البدء في عمليات الاستثمار، إلى جانب وجود مستشار مالي دائم لدى كل مؤسسة، مع أهمية تنويع الاستمارات داخل المحفظة وفق الحاجة.
