عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام الإماراتي، إطلاق حملة «تنفيذ مبادئ تمكين المرأة»، وهي دعوة تحث شركات القطاع الخاص من جميع الأحجام على التوقيع، وتوسيع جهودهم في مجال تنفيذ مبادئ تمكين المرأة.
وتعتبر مبادئ تمكين المرأة بمثابة مجموعة من المبادئ التي تقدم إرشادات توجيهية للشركات بشأن كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع، وقد تم إقرارها بالتعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة، إذ بلغ عدد الموقّعين على هذه المبادئ 122 موقّعاً في دولة الإمارات حتى الآن.
وتهدف الحملة إلى إقامة شراكات لتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص من أجل تهيئة بيئة أفضل وأكثر تمكيناً للمرأة. كما أنها تمثل نداءً للعمل لإيجاد حلول مستدامة قابلة للقياس، فضلاً عن إيجاد أفضل الممارسات لصالح المرأة والمجتمع ككل.
وصرَّحت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «نؤمن بالدور المهم للشركات في تعزيز المساواة بين الجنسين. وبالتوقيع على مبادئ تمكين المرأة، يمكن للشركات التأكيد على التزامها ببناء مجتمع أكثر مساواة وعدالة للجميع، على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة التي يسهم فيها العنصر النسائي بدور فاعل في التنمية الاقتصادية، في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لتوسيع نطاق مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي، وترسيخ مكانتها في العمل الخاص، إذ تحتل دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير البنك الدولي (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون)، محققة العلامة الكاملة في 5 محاور هي: حرية التنقل، والعمل، والأجور، وريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي، حيث أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات واحدة من أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات التي وثقها البنك في مجال تمكين المرأة اقتصادياً، كما شهدت السنوات الأخيرة صدور العديد من القوانين والتعديلات التشريعية التي تستهدف تمكين المرأة، منها المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل».
وقالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي: «نحن ندرك أن ازدهار المرأة ينعكس إيجاباً على نجاح شركات القطاع الخاص. لذلك يعد التوقيع على مبادئ تمكين المرأة خطوة بالغة الأهمية في عملية إيجاد بيئة أكثر شموليةً وتمكيناً للمرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع ككل. كما أننا نشجع كيانات القطاع الخاص على اتخاذ الخطوة الأولى نحو المساواة بين الجنسين بالتوقيع على مبادئ تمكين المرأة والانضمام إلى 122 شركة تعمل بالفعل بجدية على تحقيق هذا الهدف المهم».
تتمثل مبادئ تمكين المرأة السبعة في: «أولاً تأسيس قيادة رفيعة المستوى داخل الشركات لتحقيق المساواة بين الجنسين، ثانياً ضمان معاملة جميع النساء والرجال بإنصاف في العمل - احترام حقوق الإنسان ودعمها وعدم التمييز، ثالثاً ضمان صحة وسلامة ورفاه جميع العاملين من النساء والرجال، رابعاً تعزيز التعليم والتدريب والتنمية المهنية للمرأة، خامساً تطوير مؤسسات الأعمال وسلسلة التوريد، الإمداد والتسويق التي تركز على تمكين المرأة، سادساً تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال المبادرات المجتمعية، سابعاً قياس التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين ونشره للجمهور».
ويحق لشركات القطاع الخاص التي تضم ما لا يقل عن 10 موظفين الانضمام إلى هذه الحملة، وجميع المهتمين مدعوون للانضمام من خلال التوقيع على بيان دعم الرؤساء التنفيذيين، وإلزام شركاتهم بتحقيق هذه المبادئ تدريجياً.
