عدد اليوم
جنيف (وام)
استعرض معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، دور التعليم في تزويد سوق العمل بالمهارات اللازمة لبناء مستقبل مستدام.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «إعادة تشكيل المهارات.. ضرورة لتمكين الأعمال» ضمن فعاليات «قمة النمو 2023» التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في مقره بجنيف، بعنوان «وظائف وفرص للجميع»، خلال اليومين الماضيين، وشاركت فيها دولة الإمارات بوفد ضم معاليه، ومنى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وأكد معاليه أن رأس المال البشري هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في المجتمعات كافة، مشيراً إلى ضرورة أن تركز مؤسسات التعليم العالي جهودها على صقل إمكانات الطلبة وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل الآن وفي المستقبل، وذلك لضمان ردم الفجوة المهارية بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن سوق العمل يتطور بوتيرة غير مسبوقة، مدفوعاً بالتطورات التكنولوجية المتلاحقة، وبروز وظائف جديدة تتطلب مهارات مختلفة عما كان سائداً خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكداً ضرورة أن تزود مؤسسات التعليم العالي الطلبة بالمهارات العملية والمعارف الضرورية التي تسمح لهم ببناء مسيرة مهنية ناجحة تتكيف مع التغيرات التي يشهدها العالم.
ولفت معاليه إلى تجربة دولة الإمارات في هذا المجال، حيث تستهدف سياسات وأطر عمل وزارة التربية والتعليم تمكين شركائها في مؤسسات التعليم العالي من ربط مخرجات المنظومة التعليمية بمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بما يتماشى مع الرؤية التنموية في الدولة. وشارك وفد دولة الإمارات في جلسات استراتيجية ورئيسية ضمن فعاليات «قمة النمو 2023»، وعقد سلسلة اجتماعات ثنائية، إضافة إلى لقاء مع البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، يتناول سبل تعزيز الشراكة الإيجابية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى. وجمعت القمة 450 مشاركاً من أعضاء المنتدى والمسؤولين الحكوميين وشركاء المنتدى، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات، والمبتكرين، وقادة الفكر، والأكاديميين وقادة الإعلام، وتهدف إلى النهوض بفرص المستقبل ومواجهة التحديات الحالية من خلال التعاون والاستشراف والابتكار.
ركزت «قمة النمو 2023» على 3 محاور أساسية، شملت تمكين النمو المرن بالتركيز على دفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتجارة والاستثمار والإنتاجية والتصنيع والتنمية العالمية والعولمة العادلة، وتنمية رأس المال البشري من خلال الاستثمار في التعليم والمهارات والصحة، ودعم تطوير فرص العمل، وتشكيل منظومة عمل مستقبلي عادل، كما تركز في محورها الثالث تسريع العدالة الاقتصادية، على تمكين التحول الأخضر والنهوض بالمساواة بين الجنسين، وضمان فرص عادلة للمجتمعات في الصحة والتنوع والشمول والعدالة الاجتماعية.
