عدد اليوم
عززت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وعي المجتمع حول مخاطر الجرائم الإلكترونية، ضمن النسخة الخامسة من حملتها الإعلامية التوعوية «خلك حذر» والتي ركزت على تعريف المجتمع بالأشكال المستجدة للجرائم الإلكترونية مثل «النصب الهاتفي» والاحتيال والابتزاز، وغيرها.
وأكدت اهتمامها بتوحيد الجهود في التصدّي لجميع أنواع الجرائم الإلكترونية، حماية للمجتمع من مخاطرها ومكافحة هذه الجرائم بكفاءة عالية على نحو يمكنها من ضبط مرتكبيها، والحد من وقوعها، مشددة على أهمية تضافر الجهود الشرطية مع البنوك ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للتصدي للجرائم الإلكترونية مهما اختلفت أشكالها وأنواعها وطرق ارتكابها.
وحث العقيد سيف علي الجابري، نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، المواطنين والمقيمين للمشاركة مع الشرطة لمواجهة الجريمة ومكافحتها والوقاية منها، من خلال تنظيم المجالس المجتمعية التي تهدف إلى التواصل البناء مع أبناء المجتمع، إلى جانب الحملات التوعوية والمشاركات المجتمعية والمحاضرات وورش العمل وغيرها، بما يعزز ثقة ورضا المجتمع عن الخدمات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وأوضح، أن الإدارة تعقد بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي عدداً من ورش العمل تركز على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية، ومنها عدم مشاركة المعلومات السرية مع أي شخص، سواء أكانت كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي، أو رقم الأمان «CCV» أو كلمة المرور.
وأكد اهتمام الأجهزة الأمنية بالتصدي للجرائم الإلكترونية، مهما اختلفت أشكالها وأنواعها وطرق ارتكابها، وتعزيز وعي الجمهور من مستخدمي شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية بضرورة المحافظة على بياناتهم ومعلوماتهم الخاصة، وعدم الإفصاح عنها تجنباً للوقوع ضحايا لعمليات النصب الهاتفي أو الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من الجرائم الإلكترونية. ودعا الجمهور إلى أهمية الإسراع في الإبلاغ عن أي اتصالات احتيالية تردهم من قبل مجهولين تطالبهم ببياناتهم المصرفية، عبر التواصل مع خدمة أمان على الرقم المجاني (8002626) أو بوساطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفي حالة النصب الاتصال بالبنك وإبلاغ أقرب مركز شرطة.
«مركز تواصل».. الأول في المنطقة بمكافحة جرائم الاحتيال المالي والإلكتروني
يعد مركز «تواصل» التابع لمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، والذي بدأ العمل منذ سبتمبر من عام 2021، الأول من نوعه في المنطقة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي والإلكتروني، وذلك في ظل تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني، وضمن أهدافها الساعية للوقاية من الجريمة وضمان الاستجابة الفاعلة والسريعة لجرائم الاحتيال المالي والنصب الإلكتروني.
وأوضح الرائد محمد راشد العرياني من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أن المركز حقق نجاحاً كبيراً في إعادة الأموال للضحايا بكفاءة عالية، بفضل جهود فريق العمل المختص من البنوك المشاركة تحت إدارة وإشراف ضباط ومختصين في جرائم الاحتيال المالي والإلكتروني للتعامل مع الضحايا الذين تعرضوا لعمليات نصب من مجرمين مجهولين والذين يتبعون أساليب إجرامية متعددة، من بينها الادعاء بأنهم موظفون للبنوك ويطلبون من ضحاياهم تحديث الحسابات المصرفية للوصول إلى بياناتهم البنكية السرية.
وأضاف: أن المركز يتلقى بلاغات الاحتيال المالي ومستغلي عملاء البنوك، ويضم عدة بنوك محلية هي «مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، مصرف الهلال، بنك أبوظبي التجاري، بنك الماريه المحلي، بنك نيو الرقمي»، ويعمل على تتبع الأموال وتجميدها واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن الحفاظ على الأموال وعودتها للضحايا، والتحقق من العمليات المالية المشتبه فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن الحفاظ على الأموال وعودتها للضحية، ما يعزز جهود شرطة أبوظبي في مواجهة هذه الجرائم.
ويأتي إطلاق المركز في إطار الأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي لتعزيز الأمن والأمان وضمن أهدافها الساعية للوقاية من الجريمة، وضمان الاستجابة الفاعلة لمثل هذا النوع من الجرائم التي تتطلب سرعة التعامل والجاهزية العالية من خلال التواصل والتنسيق مع الجهات المصرفية لمواجهة هذه الجرائم والحد منها، وفقاً لأولوية مكافحة الجريمة والحد منها.
تعاون مشترك لتعزيز الوعي في مواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة
تعاونت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مع هيئة الأوراق المالية والسلع في حملتها التوعوية لمواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة بالدولة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتعزيز وعي المجتمع بمختلف الموضوعات.
وتهدف الحملة إلى الحد من الترويج للممارسات الاحتيالية في مجال الأسواق المالية، وقصر التعاملات على المرخصين، بما يسهم في حماية المستثمرين، وحماية الأنشطة المالية المرخصة من المنافسة غير المشروعة وتعزيز مكافحة غسل الأموال.
وركزت على تعزيز الوعي المجتمعي بالإجراءات السليمة الواجب اتباعها في مجال الأسواق المالية، من خلال عدة رسائل توعوية منها: ضرورة مسارعة أفراد الجمهور لإبلاغ هيئة الأوراق المالية والجهات الرقابية المختصة فور اكتشاف أن الشركة التي تدعو للاستثمار غير مرخصة، ضرورة التنبه والحذر من أساليب الاحتيال التي تتبعها الشركات المروجة وما تقوم به من انتحال صفة شركات حقيقية مرخصة من الجهات الرقابية، الامتناع عن مشاركة البيانات الشخصية أو تحويل الأموال لأي جهة إلا بعد التحقق من صحة المعلومات المقدمة بشأنها من خلال الجهات الرقابية المعنية والقنوات الرسمية، والحذر من الاتصالات التي تعد بالأرباح الخيالية السريعة في استثمارات غير مأمونة العواقب، وغيرها من الرسائل.
الإعلام الأمني: «خلك حذر» تعزز الوعي حول التصدي للجرائم الإلكترونية
تعمل إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، من خلال حملة «خلك حذر»، على تعزيز التوعية للمجتمع حول مخاطر الجرائم الإلكترونية وكيفية مواجهتها بالطرق الصحيحة.
وأوضحت الإدارة، أن رسائلها الإعلامية تتنوع بين الأخبار وبوستات التوعية والفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي لشرطة أبوظبي، للتعريف بمخاطر الجريمة الإلكترونية وتوضيح الطرق الصحيحة للتعامل مع المحتالين، إلى جانب نشر قصص واقعية لأشخاص تعرضوا لعمليات نصب هاتفي، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبث أفلام فيديو ورسائل توعية.
وحثت على ضرورة تكاتف الجهود الشرطية والمجتمعية والإعلامية للتصدي لمختلف الظواهر الأمنية، وتعزيز دور الإعلام في نشر التوعية والتحذير من أساليب النصب الحديثة المستخدمة في خداع الجمهور واستغلال حاجتهم المتزايدة لاستخدامات الهواتف الذكية والتقنيات الحديثة، مؤكدة أهمية دور الإعلام في إبراز جهود رجال الشرطة في كشف حيل المجرمين والتصدي لأساليبهم الخادعة مهما بلغت درجة دهائهم ومكرهم.
وتتواكب وسائل التوعية في الحملة مع المتغيرات المتسارعة، والتطورات الهائلة، في وسائل الاتصال الرقمي، وتحديث وتنويع قوالب الرسالة الإعلامية، بما يتلاءم مع طبيعة الجمهور المستهدف، وتعزيزاً للوعي المجتمعي بالأساليب والطرق الحديثة التي يستخدمها مرتكبو تلك الجرائم، تعزيزاً لأمن وسلامة المجتمع.
