عدد اليوم
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أكد مزارعو أبوظبي أن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، باعتماد 71 نشاطاً اقتصادياً يمكن ممارستها في الأراضي الزراعية، يجعل من المَزارع مشاريع اقتصادية متكاملة، ويسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وينعش الحركة السياحية، ويوفر فرصة لتحقيق دخل إضافي للمزارعين.
وفي تصريحات لـ«الاتحاد»، قالوا: «إن القرار سيساهم في دعم المُزارع، وتقديم الحلول للكثير من الأفكار التي كان البعض تنفيذها، ويتيح لهم الفرصة في استغلال المساحات داخل المَزارع وتحويلها إلى مَزارع منتجة ومجدية اقتصادياً بما يعود بالنفع على المزارعين والمجتمع»، لافتين إلى أن هناك الكثير من المشاريع الناجحة التي يمكن أن تحقق مردوداً اقتصادياً كبيراً في المَزارع، ومنها مشاريع بيوت العطلات.
بداية، أكد حسن جمعة الزعابي أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في مجال تنويع مصادر الدخل بالنسبة إلى المزارعين، ويفتح آفاقاً جديدة للمجتمع بالكامل، حيث سنشهد ما يعرف بالسياحة الزراعية، خاصة أنها تشكل عامل جذب بالنسبة للجاليات الموجودة بالدولة.
وقال: «كنا ننتظر مثل هذا القرار، خاصة أن القيادة الرشيدة تولي القطاع الزراعي أهمية كبرى، وشهد قفزة كبيرة لأنه يرتبط بتحقيق الأمن الغذائي».
وأضاف الزعابي: أن هذا القرار يفتح المجال أمام المزارعين لتنويع مصادر الدخل بخلاف الزراعة المعتادة، وسيعمل على تطور القطاع الزراعي، لافتاً إلى أن البنية التحتية مؤهلة لحزمة المشاريع التي تضمنها القرار.
وأعرب عن شكره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مشيراً إلى جهود سموه التي أسهمت في إحداث قفزة نوعية في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.
من جانبه، أكد أحمد راشد المرر أن هذا القرار يسعى إلى تعظيم الاستفادة من المَزارع، والحصول على عوائد اقتصادية، ومن القرارات التي تحقق الاستدامة، في القطاعين الزراعي والحيواني، وضمان استدامة الموارد.
وأضاف أن القرار يحد من الزراعة العشوائية، ويمكن من الرقابة على جودة المنتجات، والخدمات، إضافة للاستغلال الأمثل للمزارع أو العزب.
وقال المرر: «نشكر القيادة الرشيدة التي دائماً ما تصب قراراتها في مصلحة المواطن، وتعظيم استثماراته، والاستغلال لأمثل للموارد والحصول على عائد مجزٍ»، داعياً المزارعين إلى الاستفادة القصوى من القرار، وتنفيذ أفكار تراعي الاستدامة في القطاعات، مقترحاً إنشاء مجمع صناعي يتم استغلاله في الاستفادة من الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاعين الزراعي والحيواني، من خلال منظومة متكاملة لديها خطوط إنتاج متنوعة.
وتابع: «كما أن القرار يخلق فرصاً للمواطنات من أصحاب العزب أو المَزارع، لإنتاج منتجات تتوافق مع أنظمة الأمن والسلامة، خاصة أن هناك طلباً متزايداً على المنتجات المحلية»، مضيفاً أن القرار يخدم من يملكون أفكاراً استثمارية، كانت تنتظر الترخيص بها، سواء إنتاجية أو سياحية أو توسعات، معرباً عن أمله في أن تكون الإجراءات أو التراخيص غير مكلفة.
وثمن راشد فرحان الكويتي قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، باعتماد 71 نشاطاً اقتصادياً يمكن ممارستها في الأراضي الزراعية.
نظرة مستقبلية
قال راشد فرحان الكويتي: «إن القرار يتسم بالنظرة المستقبلية، ويخدم منظومة الأمن الغذائي، وجاء ملبياً لآمال المزارعين، ويتيح الاستغلال أمثل للمَزارع، وتنويع مصادر الدخل، ويفتح المجال لأصحاب المَزارع لتنويع مصادر الإنتاج وممارسة أنشطة استثمارية والاستفادة من المساحات في أغراض متعددة».
وقال: «إن القرار أسعدنا كمزارعين، وتهيأت الفرص أمام المزارعين للبدء في تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم وتحقيق أهدافهم، وهو قرار داعم بكل المقاييس».
ومن جانبه، أكد فيصل النعيمي أن القرار يحمل الكثير من المضامين، ويعزز منظومة الأمن الغذائي، كما يحمل آثاراً اجتماعية، حيث سيتم من خلاله تنفيذ الأفكار التي كانت تنتظر الفرصة والرخصة، وهذا الترخيص سيفيد مجتمعياً، وله مردود اقتصادي جيد بالنسبة للمزارعين، بشرط تنفيذ مشاريع مدروسة، تحقق المستهدف سواء للفرد أو المجتمع.
وأشار إلى وجود مشاريع وأفكار جاهزة لديه تأخر تنفيذها بسبب عمليات التراخيص، موضحاً أن الترخيص للأنشطة التي تضمنها القرار، سيضعها حيز التنفيذ والتطبيق، وهناك مساحات جاهزة، مثمناً جهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في العناية بالقطاع الزراعي المستدام، والسعي لتأمين وزيادة مصادر المزارع، وتحقيق الأمن الغذائي، منوهاً إلى أن القرار مهم للغاية، بشرط استغلال أمثل للقرار، وعلى كل صاحب مزرعة تطبيق الأفكار التي تناسبه وقابلة للتطبيق مع دراسة جدوى.
حمد الفلاسي: خيارات متعددة أمام المزارعين
ومن جانبه، ثمن حمد الفلاسي جهود القيادة الرشيدة التي تسعى لإسعاد أبنائها، مشيداً بقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مؤكداً أن هذا القرار إيجابي، ويحسن من مصادر الدخل للمواطنين، ويرفع من القيمة الاستثمارية للمزارع، وأتاح للمزارع عدداً من الخيارات حسب نوع النشاط، وتحديد النسبة من مساحة المزرعة. وقال إن القرار مدروس بعناية، وغطى كل ما يتعلق بالموضوع، إذ يعمل على تعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية، وتنويع خيارات المشروعات التي يمكن إقامتها في المزارع، بالإضافة إلى تنظيم وتسهيل ممارسة الأنشطة الترفيهية والسياحية المقامة في الأراضي الزراعية، ما يجعل من المزرعة مشروعاً استثمارياً ناجحاً.
راشد الكتبي: استغلال شامل للمزارع
وأكد راشد الكتبي من رواد الزراعة العضوية بالدولة، وأحد الحاصلين على جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، عن شكره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على النقلة النوعية التي حققها القطاع الزراعي، موضحاً أن القرار يشكل نقلة نوعية وخطوة مهمة في مسألة تحقيق الأمن الغذائي، والتوسع في الإنتاج، واستغلال المزارع في التنمية بصورة أشمل وأوسع، ويعكس الاهتمام بالزراعة، وإنشاء مشروع متكامل يتيح للمواطن الفرصة لتحقيق أقصى استفادة من الزراعة من خلال الترخيص. ولفت إلى أن القرار يسهم في إحداث تنوع في الإنتاج، وتنوع في مصادر الدخل، بحيث تصبح المزرعة مصدراً من مصادر الاستثمار والدخل وتصبح كالشركة، ولها سجل تجاري وحساب بنكي وعلامات تجارية، وتتحول إلى مهنة مربحة للغاية. وتابع: «كما أن من شأن القرار الإسهام في إفادة المواطنات اللاتي لديهن مَزارع أو عزب، إذ يمكنهن من زيادة دخلهن، وتنفيذهن لأفكار ومنتجات بلدية وعودة إلى التراث، وسنشهد نقلة وتنوعاً في الأفكار، والفكرة تتطور وتستمر في التطور، وهكذا، وهناك كثير من الأهداف والأفكار التي كانت في حاجة إلى مثل هذا القرار وحان وقت تنفيذها».
تلبية التطلعات والآمال
قال فيصل محمد الشمري، العضو المؤسس، الرئيس التنفيذي لشركة Garden Of Eden: «عودتنا قيادتنا الرشيدة على الاستجابة الملبية لتطلعاتنا وآمالنا.
وأضاف: «إن القرار بلا شك سيسهم في تعزيز الحراك الاقتصادي بالقطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، وسيعزز التعريف بالممارسات التراثية الزراعية، ويحيل المزارع إلى مشاريع استثمارية ناجحة، ويوفر تجربة تعليمية وترفيهية وتراثية تخصصية ستعزز من مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات وترفد الصناعة السياحية وتجدد ممكناتها الابتكارية، وتكمل مبادرة وزارة التغير المناخية والبيئة ذات الصلة بالسياحة البيئية التي أطلقت عام 2017 وتلاها إطلاق مبادرة السياحة الزراعية على المستوى الاتحادي».
وأضاف: «إن القرار سيسهم في تنظيم وتسهيل ممارسة الأنشطة الترفيهية والسياحية في الأراضي الزراعية، حيث تتضمن 71 نشاطاً، 8 أنشطة تدعم قطاع الترفيه والسياحة والثقافة، ومنها بيوت العطلات، وهو ما سيوفر تجربة ريفية متميزة وغير مسبوقة».
وتابع: «كما أنه من المأمول أن يعزز القرار تنافسية قطاع الزراعة والصناعات الغذائية التحويلية، ويوفر خيارات التسويق المباشر للمحاصيل، بما يعزز من ربحية المزارع، ويقلل من فاقد النقل وتكاليفه، ويخفض الأسعار على المستهلك، ويحافظ على المنتجات طازجة عند الاستهلاك، ويوثق مفهوم (حصاد مزارعنا) الذي أساء له البعض بوصم منتجات مستوردة بأنها محلية».
قوائم الأنشطة الاقتصادية في المزارع
تضمن القرار قوائم الأنشطة الاقتصادية في المزارع:
قائمة أنشطة الإنتاج النباتي
بالنسبة لصغار المنتجين تتضمن «زراعة الخضروات، زراعة النخيل، زراعة القمح، زراعة الشعير، زراعة الذرة، زراعة الخضر البقولية، زراعة الفواكه والحمضيات، زراعة الأزهار والبراعم، زراعة محاصيل العقاقير، الزراعة المتطورة للنخيل والفواكه، زراعة وإنتاج الفواكه والخضروات العضوية، زراعة الأعلاف، زراعة شتلات الأشجار ونباتات الزينة (مشاتل)، زراعة وإنتاج منتجات البستنة المتخصصة».
الأنشطة الداعمة لأنشطة الإنتاج النباتي
إدارة وتشغيل المزارع، تجارة الدعون «سعف النخيل» - بالجملة، إكثار النباتات بالاستنبات الحيوي، صناعة الأعلاف المحضرة لحيوانات المزارع ومركزاتها ومكملاتها، تجارة شتلات الأشجار والنباتات - بالجملة، بيع الأعلاف - بالتجزئة، بيع الأسمدة العضوية والمصلحات الزراعية - بالتجزئة.
أنشطة الإنتاج الحيواني
بالنسبة لصغار المنتجين تشمل «تربية النوق المدرة للبن، تربية النحل، تربية الأبقار المدرة للبن، تربية الجمال، وتربية الأغنام، وتربية النعام، وتربية الغزلان، وتربية الأرانب، وتربية الأحياء المائية على اليابسة، وتربية الأبقار، وتربية الطيور الداجنة، وإنتاج البيض، وإيواء الصقور».
الأنشطة الداعمة لأنشطة الإنتاج الحيواني
بالنسبة لصغار المنتجين «تشغيل مفارخ الدواجن، والاستشارات البيطرية، وتشغيل مجازر الدواجن، وبيع الأبقار - بالتجزئة، وبيع الإبل - بالتجزئة، وبيع الأغنام - بالتجزئة، وتجارة الأحياء المائية من الإنتاج المحلي، وبيع النعام، وبيع الغزلان، وبيع الدواجن الحية - بالتجزئة، وبيع النحل».
قائمة الأنشطة الغذائية الداعمة
بالنسبة إلى صغار المنتجين تشمل: بيع الوجبات الخفيفة «كافتيريا»، وبيع وتحضير الفطائر والمعجنات وتجهيزها، مشروبات باردة وساخنة، ومطعم، ومطعم سياحي، وإنتاج التمور ومشتقاتها، وبيع وتحضير الآجار والمخللات - صغار المنتجين، وتحضير الحليب ومنتجاته - صغار المنتجين، وتحضير وتجهيز العصائر الطازجة، وبيع الدواجن المجمدة - بالتجزئة، وتجميد الدواجن - صغار المنتجين، وبيع العسل ومنتجات المناحل - بالتجزئة، وإنتاج العسل وشمع النحل - صغار المنتجين، وبيع الأغذية والمشروبات بواسطة معدات البيع الآلي - بالتجزئة، وبيع التمور - بالتجزئة، وبيع الحليب ومنتجاته - صغار المنتجين، وبيع المحاصيل الحقلية - صغار المنتجين، وخدمات ما بعد الحصاد للإنتاج الزراعي.
قائمة الأنشطة الترفيهية
حديقة نباتات، ومنتزه ترفيهي، وتعليم الفروسية وركوب الخيل، ونادي فروسية، ومتحف زراعي، وقرية تراثية زراعية، ومركز تدريب زراعي، وتأجير بيوت العطلات.
مزارعو الظفرة: القرار يدعم المزارع ويعزز الإنتاجية
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
أكد عدد من مزارعي منطقة الظفرة أن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، باعتماد 71 نشاطاً اقتصادياً يمكن ممارستها في الأراضي الزراعية سيساهم في دعم المزارع وتقديم الحلول للكثير من المشكلات التي كانت تواجه البعض ويتيح لهم الفرصة في استغلال المساحات المهدرة داخل المزارع وتحويلها والى مزارع منتجة ومجدية اقتصاديا بما يعود بالنفع على المزارعين.
ويؤكد بخيت سوقان المنصوري صاحب مزارع في ليوا أن القرار سينعش الحياة الاقتصادية في المزارع بشكل كبير خاصة أن هناك الكثير من المشاريع الناجحة التي يمكن أن تحقق مردوداً اقتصادياً كبيراً في المزارع ومنها مشاريع بيوت العطلات خاصة في ليوا حيث تمتزج المسطحات الخضراء مع رمال الصحراء في أجواء متميزة داخل ليوا وهو ما سينعش الحركة السياحية في المنطقة مما سيوفر فرصة لتحقيق دخل إضافي للمزارع.
وبين المنصوري أن مزرعته كانت تشهد إقبالا كبيرا من الأجانب العاملين في المنطقة للاستمتاع بما تضمه من منتجات زراعية مختلفة، بجانب أنشطة حيوانية والاستمتاع بمزارع السمك وسط الصحراء ومع وجود القرار الجديد سيقوم بتحويل جزء من المزرعة إلى بيوت للعطلات مما سيوفر للأسر خارج المنطقة فرصة الحضور والإقامة في المزرعة والاستمتاع بوجود الحيوانات والطيور الحية بجانب مزرعة السمك وممارسة هواية الصيد داخل المزرعة، وكذلك الحصول على الخضروات والفاكهة الطازجة وهو ما سينعش الحياة في المزرعة وبالتالي منطقة ليوا تحديدا التي تشهد رواجا سياحيا طوال العام ووجود هذه المشاريع سيساهم في زيادة الترويج لهذه الأنشطة ونجاحها في تحقيق مردود اقتصادي كبير.
وأضاف خليفة زايد الفلاحي صاحب مزرعة في الظفرة أن القرار سينعش المزارع الغير منتجة وسيعيد استغلال المساحات المهدرة داخل بعض المزارع بجانب المزارع المنتجة أيضا، موضحا أن الكثير من المزارع كانت تعتمد على نوع المنتجات المزروعة من نخيل وخضروات، مما كان يساهم في تحقيق وفرة لهذه المنتجات في نفس الوقت، وبالتالي يقل سعرها ولكن حاليا سيكون هناك تنوع من الأنشطة داخل المزارع، وبالتالي فإن اعتماد 71 نشاطا مختلفا يضم نشاط بيوت العطلات لدعم القطاع السياحي والترويج للتراث الإماراتي العريق، إضافةً إلى أنشطة أخرى داعمة للقطاع الزراعي بشقَّيه النباتي والحيواني والأنشطة الغذائية. وأكد الفلاحي أن القرار يحقق 8 فوائد مختلفة ومتنوعة حيث إنه سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويوفر دخلا للمزارع ويعيد المساحات المهدرة ويتيح التنوع في المنتجات ويخلق مساحة من الإبداع لدى المزارعين ويوفر للأهالي والسكان الاستفادة من الأنشطة المعتمدة، كما سيقلل التكاليف داخل المزارع ذات الملوحة العالية والتي كان يضطر معها المزارع إلى توفير ماكينات تحلية للمياه ليتمكن من الزراعة مما يضاعف من تكاليف إنتاجه ويؤدي إلى الاستغلال الأمثل للمزرعة.
